نقدینه- معاون مدیرعامل بانک تجارت درباره مطالبات از دولت و نهادهای دولتی اعلام کرد: این بانک از چندین وزارتخانه مطالبات دارد که مطالبات مذکور، مطالبات از دولت محسوب می شود و بزرگ ترین آن مطالبات از وزارت نیرو است.
نقدینه- معاون مدیرعامل بانک تجارت درباره مطالبات از دولت و نهادهای دولتی اعلام کرد: این بانک از چندین وزارتخانه مطالبات دارد که مطالبات مذکور، مطالبات از دولت محسوب می شود و بزرگ ترین آن مطالبات از وزارت نیرو است.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مجدید دارابی در نامه ای به سعید واشقانی فراهانی رییس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس که از طریق سامانه کدال آن را به اطلاع سهامداران رساند گفت: ر خصوص مطالبات از وزارت راه و شهرسازی جلسات متعددی در یک ماه اخیر برگزار شده و اصل موضوع مورد پذیرش قرار گرفته است و اکنون در مرحله ارائه مدارک و تعیین تکلیف بدهی قطعی هستیم.
وی درباره مطالبات بانک تجارت از شهرداری هم تاکید کرد: این مطالبات بابت ورود تجهیزات مترو است که بازپرداخت بخشی از آن (معادل ۵٠ درصد) در تعهد خود شهرداری بوده که کاملا وصول شده است و بخشی هم در تعهد دولت است.
معاون مدیرعامل بانک ملت، در مجموع اصل مطالبات از دولت را بیش از ٢ میلیارد دلار خواند که با احتساب سودهای مترتب بر آن در حال پیگیری برای وصول است.
وی همچنین به مطالبات از وزارت نیرو هم اظهار داشت: این بانک از شرکت های وابسته به وزارت نیرو مبالغ قابل توجهی مطالبات دارد و در این زمینه مذاکرات متعددی صورت پذیرفته و در حال انجام است که دیوان محاسبات و حسابرسان آن، بانک تجارت را محق دانسته اند.
دارابی اضافه کرد: پرونده در دادگاه در حال بررسی است که رأی بدوی صادر شده و به دلیل اعتراض در مرحله تجدیدنظر هستیم و منتظر صدور رأی نهایی هستیم.
وی ادامه داد: در برخی از شرکت های وابسته به وزارت نیرو، کمیسیون اقتصادی دولت نیز حق را به بانک تجارت داده که پرونده برای طی مراحل قانونی به سازمان برنامه و بودجه ارجاع شده تا شناسه یکتا صادر شود و پس از آن امکان شناسایی
قطعی این مطالبات به عنوان طلب از دولت فراهم می شود.
معاون مدیرعامل بانک تجارت خاطرنشان کرد: با پیگیری های مستمر بانک و حمایت مقامات ارشد دولتی از جمله دکتر عارف معاون رییس جمهوری و دستور مستقیم وزیر نیرو، این موضوع در سطوح عالی در حال پیگیری است ولی با این حال در سطوح مدیریت اجرایی میانی با کندی مواجه هستیم.
به گفته وی، با عنایت به حجم قابل توجه این مطالبات، پیگیری مراحل بعدی، منوط به پیش بینی آن در قانون بودجه سالانه است تا امکان شناسایی قطعی آن در صورت های مالی بانک فراهم شود.