نوسان ارز نتیجه هم‌زمان تحریم و رشد انتظارات تورمی

۸۰ درصد تقاضای دلار احتیاطی است؛ نه نیاز واقعی

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، مرتضی اکبری؛ کارشناس مسائل اقتصادی و مالی با اشاره به دلایل نوسانات اخیر بازار ارز، تاکید کرد که بخش عمده افزایش نرخ دلار ریشه در عوامل روانی و انتظارات منفی نسبت به آینده دارد.

وی ادامه داد: بدون تردید فشار تحریم‌ها، فعال شدن مکانیسم ماشه و تداوم فضای نااطمینانی سیاسی، یکی از مهم‌ترین عوامل اثر‌گذار بر بازار ارز است. این شرایط، نوعی ناامیدی نسبت به آینده ایجاد کرده که مستقیما خود را در رفتار مردم و فعالان اقتصادی نشان می‌دهد.

تاثیر تحولات سیاسی و مسیر آینده کشور

اکبری در اشاره به اثر مستقیم تحریم‌ها گفت: تحریم‌ها فقط اثر اقتصادی مستقیم ندارند، بلکه فشار روانی بسیار عمیقی بر جامعه می‌گذارند. زمانی که هر لحظه اخبار تنش‌آلود از آن سوی مرز‌ها مخابره می‌شود، جامعه به‌طور طبیعی واکنش نشان می‌دهد که این واکنش‌ها بیشتر ماهیت روانی دارد و به نوعی منجر به تخریب و تحریک انتظارات مردم می‌شود.

وی با اشاره به رفتار مسئولان در سال‌های اخیر تصریح کرد: مردم با بیش از ۱۵ سال تجربه تحریم که داشته‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که رفتار و تصمیمات مسئولان چندان قابل پیش‌بینی نیست، حتی زمانی که برخی مسئولان صحبت از امید می‌کنند، چون برنامه مشخصی ارائه نمی‌شود. این امیدواری اثرگذاری لازم را ندارد که گاهی حتی خود مسئولان نیز با ادبیاتی ناامیدکننده صحبت می‌کنند که این موضوع به تشدید فضای روانی منفی دامن می‌زند.

نااطمینانی نسبت به آینده و افزایش تقاضای ارز

اکبری ادامه داد: برآورد من این است که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش تقاضا در بازار ارز ناشی از نااطمینانی نسبت به آینده و تلاش مردم برای حفظ دارایی است. زمانی که تورم مزمن وجود دارد و افق روشنی دیده نمی‌شود، مردم به‌دنبال جایی برای ذخیره امن ارزش دارایی خود می‌گردند که بازار سهام، مسکن یا فعالیت‌های تولیدی برای عموم مردم جذابیت و نقدشوندگی لازم را ندارد، بنابراین سرمایه‌ها به سمت دلار و طلا حرکت می‌کند.

کارشناس مسائل اقتصادی و مالی افزود: ویژگی اصلی بازار ارز و طلا، نقدشوندگی بالای آنهاست، چرا‌که مردم می‌توانند به‌سرعت وارد این بازار‌ها شوند و در هر زمان نیز دارایی خود را نقد کنند که همین ویژگی باعث شده این دو بازار به مقصد اصلی سرمایه‌های خرد و حتی متوسط تبدیل شوند و به‌شدت تحت تاثیر فضای روانی قرار بگیرند.

عدم شفافیت و درآمد ارزی

اکبری در ادامه به ابهام در وضعیت منابع ارزی کشور اشاره کرد و گفت: حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از التهاب بازار ارز به نبود شفافیت درباره میزان واقعی درآمد‌های ارزی کشور بازمی‌گردد. مشخص نیست دقیقا چه میزان ارز وارد کشور می‌شود و آیا این منابع توان پوشش نیاز‌های ارزی را دارند یا خیر که این ابهام، خود به عامل تحریک‌کننده تقاضای ارز تبدیل شده است.

اضافه برداشت از بانک مرکزی

مدیر‌عامل اسبق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در رابطه با برداشت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی از منابع بانک مرکزی پس از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: این اقدام عملا به معنای خلق پول است. هر ریالی که بدون پشتوانه تولیدی از طریق بانک مرکزی وارد اقتصاد می‌شود، اثر فزاینده دارد و توانایی اثر گذاری چندبرابری بر نقدینگی دارد. زمانی این منابع صرف هزینه‌های جاری یا جبران خسارت‌ها می‌شود و منجر به افزایش تولید نمی‌شود، نتیجه‌ای جز تشدید تورم نخواهد داشت.

وی افزود: حتی اگر تورم واقعی چند واحد درصد افزایش پیدا کند، واکنش مردم بسیار شدیدتر است. به‌عنوان مثال، اگر تورم از ۴۰ درصد به ۴۲ درصد برسد، مردم آن را ۵۰ درصد درک می‌کنند. این شکاف میان تورم واقعی و تورم انتظاری باعث می‌شود، تقاضا برای ارز و طلا به‌صورت ناگهانی افزایش یابد.

کارشناس مسائل اقتصادی و مالی با اشاره به تحولات بین‌المللی گفت: هر اتفاقی در سطح منطقه‌ای یا جهانی، از توقیف کشتی‌های نفتی گرفته تا تحولات مربوط به کشور‌هایی مانند ونزوئلا، بلافاصله بر بازار ارز ایران اثر می‌گذارد؛ چرا‌که جامعه ایران یک جامعه سیاسی است که اخبار را به‌دقت رصد می‌کند و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد که متاسفانه خبر‌های منفی اثرگذاری بسیار بیشتری نسبت به اخبار مثبت دارند.

آیا برنگشتن ارز صادراتی التهاب بازار را افزایش می‌دهد؟

اکبری در ادامه به بازنگشتن بخشی از ارز صادراتی کشور اشاره کرد و گفت: این موضوع بدون تردید به التهاب بازار ارز دامن می‌زند. نیاز ارزی کشور را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد، نخست نیاز‌های کالا‌های اساسی که دولت و بانک مرکزی تا حدی آن را پوشش می‌دهند، دوم نیاز‌های کالا‌هایی که ثبت سفارش رسمی ندارند، اما مورد نیاز کشور هستند و سوم تقاضای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی.

وی افزود: در شرایط عادی، تقاضای سفته‌بازی چندان پررنگ نیست، اما در شرایط بحرانی هر سه نوع تقاضا به‌طور هم‌زمان افزایش پیدا می‌کند. وقتی فعالان اقتصادی متوجه می‌شوند که بانک مرکزی در تامین نیاز‌های بخش رسمی با تاخیر یا محدودیت مواجه است، این پیام به بازار مخابره می‌شود که منابع ارزی کافی وجود ندارد و همین موضوع انتظارات منفی را تشدید می‌کند.

کارشناس مسائل اقتصادی و مالی درباره کاهش فاصله زمانی بین تخصیص و تأمین ارز، به‌ویژه در تالار دوم، گفت: هرچه این فاصله کوتاه‌تر شود، اثر روانی آن بر بازار بسیار مثبت‌تر خواهد بود. تاخیر‌های طولانی این پیام را به بازار می‌دهد که توان تامین ارز محدود شده و همین پیام، تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی را افزایش می‌دهد.

سیاست پیش‌فروش ارز چه اثری دارد؟

اکبری درباره اجرای سیاست پیش‌فروش ارز برای شرکت‌های خوش‌حساب اظهار کرد: این سیاست می‌تواند به‌شدت در کاهش ریسک ارزی بنگاه‌ها موثر باشد. اگر تولیدکننده یا واردکننده بداند که ارز مورد نیاز خود را در آینده با شرایط مشخص دریافت می‌کند، رفتار هیجانی از بازار حذف می‌شود و بخش قابل‌توجهی از تقاضای روانی کاهش می‌یابد.

وی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به ابزار‌های تامین مالی ارزی از جمله صکوک اشاره کرد و گفت: ابزار‌های مالی زمانی موثر هستند که پشتوانه واقعی ارزی وجود داشته باشد. اگر ارز واقعی در اختیار دولت و بانک مرکزی نباشد، صرف انتشار اوراق مالی نمی‌تواند مشکل بازار ارز را حل کند. ابزار‌ها بخشی از یک زنجیره هستند و بدون عرضه واقعی ارز کارایی لازم را ندارند.

اکبری با اشاره به صندوق‌های پروژه ارزی و صندوق‌های مبتنی بر ارز نیز گفت: این صندوق‌ها مزیت مهمی دارند، زیرا به‌جای تبدیل ارز به اسکناس فیزیکی و خروج آن از چرخه اقتصاد، منابع را در بستر مالی نگه می‌دارند و امکان مدیریت آن را برای سیاست‌گذار فراهم می‌کنند.

منبع: اقتصاد نیوز