نقدینه- در پی جنجال های پیش آمده درباره فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی که بر اساس اعلام این سازمان و هم وزارت اقتصاد کاملا قانونی خوانده شد، رییس کل بیمه مرکزی از سمت خود استعفا کرد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، متن استعفای محمد ابراهیم امین خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:
برادر گرامي و ارجمند جناب آقاي دكتر علي طيّب‌نيا
وزير محترم امور اقتصادي و دارايی
با سلام؛
شرمنده‌ام كه در حوزه مسئوليت اينجانب پيشامدي سامان‌دهي و به اجرا گذاشته شد كه مايه هجمه گسترده رسانه‌اي به بيمه مركزي، جناب‌عالي و در نهايت دولت محبوب تدبير و اميد را فراهم ساخت. از اين بابت از مردم شريف ايران، اهالي صنعت بيمه و به ويژه شخص جناب‌عالي پوزش مي‌طلبم.
اينجانب با ابراز اعتماد و تمايل جناب‌عالي كه به دانايي و پاك‌دامني‌تان اعتماد راسخ داشتم و دارم، از امتيازات مادي بخش غيردولتي كه حداقل دو برابر بيمه مركزي بود، چشم پوشيدم و تنها بدين خيال كه تسلط كارشناسي، توان مديريتي و اراده شخصي لازم براي اصلاح امور صنعت بيمه را دارم، اين مسئوليت خطير را پذيرفتم.
احياء توانگري مالي شركت‌هاي بيمه، بهبود و ضابطه‌مند ساختن شرايط احراز مشاغل كليدي در صنعت بيمه، پالايش وضعيت نمايندگان بيمه‌اي، محاسبه كسري ذخاير شركت‌هاي بيمه و اقدام براي شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي و جلوگيري از شناسايي سودهاي موهوم، سامان‌دهي مديريتي و مالي شركت بيمه دي كه در معرض ورشكستگي قرار داشت و از همه مهم‌تر اقدام قانوني و مديريتي براي احقاق حقوق بيش از يك‌صد هزار زيان‌ديده بيمه توسعه كه بي‌پناه و بي‌رسيدگي و پاسخ‌گويي رها شده بودند و بسياري هم زنداني، از اقدامات مهم قابل ذكر است. صنعت بيمه اكنون داراي سامانه‌اي اطلاعاتي است كه داده‌هاي بيمه‌اي را از مركز توليد برداشت و با ذخيره‌سازي در سرورهاي قدرتمند بيمه مركزي ج.ا. ايران قرار مي‌دهد تا سامانه‌هاي مختلف نظارتي، مالي، اتكايي، بيمه‌اي، سرمايه‌گذاري، نمايندگان، كارگزاران و غيره شاخص‌هاي مورد نظر را تهيه تا مديران در ايفاي وظايف قانوني‌شان مورد استفاده قرار دهند. درواقع چتر نظارتي و كنترلي بيمه مركزي ج.ا. ايران با طراحي اين سامانه‌ها و شاخص‌هاي مرتبط طي دو سال و نيم اخير جامع، كامل و بدون خلل شده است و نهاد ناظر مي‌تواند به صورت برخط بر همه فعاليت‌هاي بيمه‌گري، مالي، اتكايي و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه اشرافِ به‌لحظه (Online) داشته باشد و به سرعت، انحراف از معيارها و ضوابط را شناسايي و اندازه‌گيري کند.
دو قانون مهم و به نسبت پيشرفته شخص ثالث و صندوق بيمه حوادث طبيعي كه اينجانب از سوي دولت وظيفه دفاع از مفاد آنها را در صحن مجلس داشتم، به‌حمدالله با تغييرات مدّ نظر به تصويب مجلس محترم رسيد.
ميزان اتكايي اجباري بيمه مركزي از ۵۰ درصد و ۲۵ درصد به ۲۵ و ۱۰ درصد كاهش يافت و به لحاظ تشكيلاتي و سازماني نيز اقدامات زمينه‌ساز براي تشكيل يك شركت بيمه اتكايي ملّي از مجموعه منابع مالي و انساني معاونت اتكايي بيمه مركزي فراهم شده و فقط نيازمند مجوّز قانوني براي تأسيس و فعاليت مي‌باشد. مشخصاً اين اقدام اينجانب موجبات دشمن‌تراشي جدّي در داخل را فراهم ساخت.
هم‌چنين آيين‌نامه‌ها و مقررات لازم براي اِعمال اين نظارت تدوين و به تصويب شوراي‌عالي بيمه رسيده است كه به اتكاي اين بستر مقرراتي و سامانه‌هاي اطلاعاتي مذكور، هيچ فعاليتي در شركت‌هاي بيمه از چشم نهاد ناظر پنهان نيست و تنها اقتدار مديريتي و اعتماد به نفس مديران ارشد بيمه مركزي است كه مي‌تواند ضامن اجراي بدون تعلل و تسامح وظايف حاكميتي محوّله باشد.
با آنچه رخ داد اين اقتدار و اعتماد به نفس تضعيف شد و احياي آن مستلزم انتصاب مديران شايسته جديدي است كه چنين ضرباتي نخورده باشند و اميدشان به اصلاح امور را از دست نداده باشند.
در چنين فضا و شرايطي ادامه كار براي اينجانب بسيار دشوار است. اِعمال مقتدرانه و بي‌كم و كاست ضوابط و مقررات و برقراري انضباط مالي و مديريتي در ۳۰ شركت، ۱۰۰۰ كارگزاري و حدود ۴۰ هزار نمايندگي بيمه از فردي كه مهم‌ترين سرمايه زندگي و كار وي يعني صداقت و پاك‌دستي‌اش، مورد سئوال قرار گرفته و در منظر عموم مخدوش شده، ممكن نيست.
با سپاس و قدرداني صميمانه از حمايت بي‌دريغ جناب‌عالي و پوزش از آنچه كه نتوانستم انجام دهم، استعفاي خود را تقديم و استدعا دارم با بازنشستگي اينجانب موافقت فرماييد.
آرزو دارم در سايه توجّهات و عنايات باري‌تعالي همواره سلامت، سرفراز و عاقبت به خير باشيد.
محمدابراهيم امين
بر اساس این گزارش، بیمه مرکزی روز گذشته در واکنش به انتشار تصاویر فیش حقوقی اسفند ماه مدیرانش در رسانه‌های خبری، ضمن ارسال فیش حقوقی بهمن ۹۴ و فروردین ۹۵ عضو هیات مدیره‌ای که بیشترین دریافتی اسفندماه را داشت، اعلام کرد: بخش عمده خالص دریافتی در اسفند ماه شامل برخی معوقاتی است که در مدت 84 ماه (از سال 87 تاکنون) پرداخت نشده بود و طی فرایند های قانونی به حساب آنها و بدون پنهان کاری یا در قالب فیش های مختلف، به صورت کلی و در یک فیش تجمیع و صادر شده است.
بیمه مرکزی فیش حقوقی بهمن ماه 94 و فروردین 95 یکی از مدیران خود را نیز که اتفاقا بالاترین دریافتی ( 87 میلیون تومان) در اسفند داشته است را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است.
براساس این فیش حقوقی، خالص دریافتی این مدیر بیمه مرکزی در بهمن ماه سال گذشته 8 میلیون و 457 هزار تومان و در فروردین ماه 8 میلیون و 854 هزار تومان بوده است.
در توضیحات بیمه مرکزی بر این مساله تاکید شده است که این معوقات در سایر دستگاه ها هم وجود داشته که آنها هم در این مدت این معوقات را دریافت کرده اند؛ بنابراین این پرداختی تنها مشمول بیمه مرکزی نمی شود.
در همین رابطه خبرها و تحلیل های مختلفی مطرح شد از جمله اینکه رییس کل بیمه مرکزی یکی از مدیران بیمه مرکزی را برکنار کرده یا اینکه 200 میلیون تومان به خزانه بازگشته است.
اما بیمه مرکزی این خبرها را تکذیب و اعلام کرد:بیمه مرکزی پولی از خزانه دریافت نمی کند و حقوق و مزایای کارکنان را از محل درآمدهای خود پرداخت می کند.
ناگفته نماند که کارنامه بیمه مرکزی در سه سال گذشته در مقایسه با سایر دستگاه های دولتی و نسبت به دوره مشابه قبل، بهتر بوده است.
<###dynamic-0###>