به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بهمن عبدالهی در واکنش به پیشنهاد اخیر رییس سازمان بورس مبنی بر تشکیل پنجمین رکن بازار سرمایه ایران به عنوان «بورس تعاون» مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، مقدمات حضور بخش تعاون و زمینه فعالیت تعاونی‌ها در بورس درپی توافقات اخیر بخش تعاون و سازمان بورس در اولین نشست کمیسیون بورس، بانک، بیمه و نهادهای مالی، فراهم شده است.
حمید فطانت، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از تشکیل کارگروهی به منظور بررسی موانع حضور جدی بخش تعاون در بازار سرمایه خبر داده و گفته است: این کارگروه از نمایندگان اتاق تعاون ایران و سازمان بورس تشکیل شده و ضمن بررسی راهکارهای تسهیل ورود تعاونی‌ها به بورس و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای ایجاد بورس تعاون به عنوان پنجمین رکن بازار سرمایه، ابزارهای مالی جدیدی برای تامین مالی بخش تعاون پیش‌بینی خواهد کرد.
بر اساس قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری، بیمه و بورس پیش‌بینی و بر لزوم ورود بخش تعاون به بازار سرمایه تاکید شده است.
در این قانون، نسل جدید شرکت های تعاونی تحت عنوان "تعاونی‌های سهامی عام" تعریف شده که در واقع شرط پیش پای ورود تعاونی‌ها به بورس است.
براساس بند (9) ماده (1) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 و اصلاحیه بعدی آن، شرکت تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های موجود در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده است.
تعاونی‌های سهامی عام تنها نوع تعاونی هستند که می‌توانند سهام خود را در بورس عرضه کنند.
به موجب ماده 12 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی عام صورت دهد و بر حسن اجرای آن نظارت کند.
به گزارش ایسنا، وزارت تعاون سابق در دولت گذشته تلاش بسیاری کرد تا تعاونی‌ها را وارد بورس کند اما آن زمان مقاومت‌های زیادی صورت گرفت و با توجیهات متعدد از جمله اینکه ماهیت تعاونی‌ها با ماهیت سودآوری شرکتهای بورسی در تضاد است ورود تعاونی‌ها به بورس منتفی شد با این حال محمد عباسی - وزیر پیشین تعاون - که مصمم بود باب راهیابی تعاونی‌ها به بورس را در زمان خود بگشاید و تاکید داشت که بخش تعاون نباید از ورود به جریان بورس محروم بماند و بورس برای ورود تعاون باید ابزار و لوازم کار را فراهم کند اما رییس سازمان بورس وقت معتقد بود که ورود تعاونی‌ها در بورس دارای محدودیت‌های قانونی و مقرراتی است و اگر چه بر اساس قوانین بورس و تجارت، شرکت های سهامی عام می‌توانند در بورس پذیرفته شوند اما تعاونی‌ها برای ورود به بورس دارای محدودیت‌های خاص هستند و ساز و کار آنها به ویژه در بحث نقل و انتقال سهام با بورس و اوراق بهادار همخوانی ندارد.
با این حال وزارت تعاون سابق درصدد بر آمد تا با تاسیس تعاونی‌های سهامی عام راه ورود بخش تعاون به بازار سرمایه را هموار کند و این گونه شد که تعاونی‌ها در کشمکش میان وزارت تعاون و سازمان بورس وقت ناکام از راه یافتن به بازار سرمایه سال‌ها پشت چراغ قرمز بورس انتظار کشیدند.
اما خوشبختانه با توافقات صورت گرفته اخیر میان مقامات بورس و بخش تعاون به نظر می‌رسد که دیگر محدودیت ها، از پیش پای تعاونی‌ها برداشته شده باشد.
باوجود آنکه پیش از این امکان ورود تعاونی‌ها به فرابورس مهیا شده بود؛ نظیر بیمه تعاون که در غالب شرکت تعاونی سهامی عام، عرضه اولیه سهام خود را از طریق فرابورس صورت داد اما امکان و شرایط ورود تعاونی‌ها به بورس به دلایلی از جمله ماهیت تعاونی‌های سهامی عام، پیچیدگی‌های بورس و عدم اصلاح نرم افزار آن به وجود نیامده بود که ظاهرا مقدمات این کار طی مذاکرات صورت گرفته اخیر فراهم شده است.
برخی کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که شرکت های تعاونی سهامی عام با توجه به ماهیت خود بر مبنای قانون تجارت بهتر است وارد بورس نشوند چرا که پیچیدگی بورس از خودنمایی آنها در بازار جلوگیری می‌کند.علاوه بر این براساس قوانین موجود در شرکت های تعاونی سهامی عام، سهامداران به لحاظ دخالت در مدیریت و مصوبات مجمع دارای حق رأی یکسانی هستند این در حالی است که در شرکت های سهامی عام بورسی حق رأی بر مبنای اکثریت نسبی مالکیت تعداد سهام افراد شکل می‌گیرد.
اما در مقابل دیدگاه این دسته از کارشناسان بازار سرمایه، فعالان تعاون معتقدند که میان نظام بورس و بافت شرکت های تعاونی سهامی عام وجه اشتراک و اجماع وجود دارد.
آنها از تعیین سقف تملک سهام برای شخصیتهای حقیقی و حقوقی به عنوان یکی از مزیت های مهم تعاونی‌های سهامی عام نام می‌برند که ضمن جلوگیری از مصادره دارایی‌های یک شرکت به نفع فرد یا گروهی خاص موجبات مشارکت جمعی اقشار مختلف جامعه را فراهم می‌کند از این رو تاکید دارند که باید باب استفاده از بازار سرمایه به روی بخش تعاون گشوده و امکان مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در این بخش را ایجاد شود.
هم اکنون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، عضو شورای عالی بورس است و با توجه به پیش بینی قانون سیاست های کلی اصل 44 برای حضور تعاونی‌های سهامی عام در بورس، درصدد است تا شرکتهای تعاونی را به طور جدی در بورس فعال کند.
به گفته مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت تعاون درپی فعال کردن تعاونی‌ها در بازار سرمایه است، اگرچه بخش تعاون به فرابورس راه یافته اما شرایط ورود تعاون به بورس تاکنون مهیا نشده که با توجه به توافق صورت گرفته میان مسئولان بورس و تعاون، حضور تعاونی‌ها در بازار سرمایه امکان پذیر شده است.
ناطقی از نهایی شدن آیین نامه اجرایی ورود تعاونی‌ها به بورس خبر داده و گفته است: این آیین نامه به احتمال زیاد تا پایان تیرماه به دولت ارسال خواهد شد.
به گفته وی برای آنکه بخش تعاون به جایگاه حقیقی خود دست یابد و سهم خود را در اقتصاد ملی افزایش دهد باید به عرصه‌های جدید بانک و بیمه و بورس ورود کند.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، تعاونی‌ها باید 50 درصد بازار سرمایه را در اختیار بگیرند و سهم خود از حضور در سرمایه‌گذاری‌های بورسی را افزایش دهند.
هم اکنون بخش تعاون سهم قابل توجهی از بازار سرمایه و حتی ابزارهای مالی جدید همچون صکوک ندارد در صورتی که اگر این اهرم‌ها در کنار سرعت گردش مالی باشند، می‌توانند منابع مالی زیادی دراختیار بخش تعاون قرار بدهند.
با توجه به ابراز تمایل بخش تعاون برای حضور در بازار سرمایه و استقبال سازمان بورس از ورود تعاونی‌ها به بازار سهام در قالب بورس تعاون، به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نزدیک ورود جدی بخش تعاون به بورس را شاهد باشیم.
در صورت ورود تعاونی‌ها به بورس پس از سال ها انتظار، یکی دیگر از حلقه‌های مفقوده توسعه بخش تعاون کامل خواهد شد و با ایجاد زیرساخت های لازم پنجمین رکن بازار سرمایه با تشکیل بورس تعاون کلید خواهد خورد.