به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بانک مرکزی طی سالهای گذشته ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی اعم از مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری را در دستور کار خود قرار داده است، با این وجود هر از چند گاهی که اتفاقی جدید در سیستم بانکی کشور مانند ماراتن افزایش نرخ سود بانکی بین بانک‌ها رخ می‌دهد، مقصر این موضوعات فعالان بازار غیرمتشکل پولی شناخته می‌شوند. ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی مسئله‌ای است که بارها بیان شده اما به نتیجه نرسیده است.
هفته گذشته بود که محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود از فعالیت 590 شرکت تعاونی اعتبار بدون مجوز خبر داد و گفت: ما 145 شرکت دارای مجوز داریم و 590 شرکت تعاونی اعتبار وجود دارد که شناسایی شده است و مجوز ندارند، یا باید خود را تطبیق دهند یا با آنها برخورد می‌شود. برای بررسی بیشتر چند و چون این ماجرا را از احمد بیگدلی شاملو، مدیرکل دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون جویا شدیم.
بیگلدلی شاملو در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به اظهارات محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه گفت: آقای سخنگوی قوه قضائیه جمله خود را درباره فعالیت تعاونی اعتباری بدون مجوز ناقص بیان کردند.
وی ادامه می‌دهد: اگر این تعاونی‌ها مجوز نداشتند که بانک مرکزی مانع از فعالیت آنها می‌شد. حدود 600 تعاونی اعتبار مجوز موقت داشتند که مهلت آنها به پایان رسیده بود.
وی با اشاره به نقش مؤثر مؤسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار گروه‌های شغلی در چرخه کمکهای اقتصادی گفت: مؤسسات اعتباری در چرخه کمکهای اقتصادی نقش مهمی دارند، اینکه هر از گاهی فعالیت آنها به چالش کشیده می‌شود به‌ضرر بخش تعاون است.
وی با بیان اینکه سیاست‌های کلی اصل 44 و سند توسعه بخش تعاون از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد برخوردار است اظهار کرد: تعاونی‌های اعتبار گروه‌های شغلی با جمع‌آوری و تجهیز سرمایه‌های اندک اقشار کم‌درآمد در راستای رفع نیازهای اعتباری و مالی اعضا تشکیل می‌شود و به گروه‌های شغلی خود به‌طور مثال کارگران، کارمندان و معلمان خدمات مختلف ارائه می‌کند.
مدیرکل دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون به شیوه‌نامه اجرایی تسریع در ساماندهی شرکت‌های تعاونی اعتبار گروه‌های شغلی سراسر کشور اشاره کرد و افزود: این موضوع از طریق تفاهم‌نامه با بانک مرکزی به امضا رسیده است.
وی با بیان اینکه تعاونی‌های اعتبار قرض الحسنه هستند و تسهیلات کمتر از 2 درصد پرداخت می‌کنند، می‌افزاید: در گذشته تعداد اندکی از تعاونی‌های اعتباری به‌دلیل عدم نظارت کافی از چارچوب‌ها و قالب‌های اصلی فعالیت خود خارج شده و به‌صورت مؤسسات آزاد فعال شده‌اند که البته این تعاونی‌ها نیز هم اکنون تحت کنترل و نظارت جامع بانک مرکزی و وزارت تعاون و سایر دستگاه‌های متولی قرار دارند.
بیگدلی شاملو بیان می‌کند: اکنون وزارت تعاون به‌منظور رسیدگی به این وضعیت از طریق تفاهم‌نامه همکاری با بانک مرکزی اقدام کرده است. تمامی تعاونی‌های اعتبار که الآن غیرمجاز تلقی می‌شوند قبلاً از بانک مرکزی مجوز فعالیت موقت دریافت نموده‌اند که زمان آن هم اکنون به سر آمده است.
مدیرکل دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون گفت: 150 شرکت تعاونی اعتبار دارای مجوز بلندمدت شده‌اند و اکنون 600 تعاونی در صدد انطباق عملیات و حساب‌ها و نیز مدارک و مصوبات مجامع خود با چارچوب‌های تعیین شده هستند و این مشکلات طی چند ماه آینده برطرف می‌شود.
وی در بیان شاخص‌های مشخص برای دریافت مجوز گفت: افراد تشکیل دهنده باید کارکنان یک مجموعه باشند و حداقل سرمایه آنها 20میلیون تومان و حداقل تعداد اعضا باید 50 نفر باشد تا بتوانند مجوز دریافت کنند.