به گزارش پایگاه خبری نقدینه، معاون اول قوه قضائیه با اشاره به مداخله موسسات، شرکتهای اعتباری، شرکتهای واسپاری، لیزینگ و صرافی های بدون مجوز در مسایل پولی کشور می گوید: قوه قضائیه در این باره به کمک بانک مرکزی و دولت آمد و نسبت به ساماندهی آنها کارگروهی متشکل از دولت ، قوه قضاییه ، بانک مرکزی و نیروی انتظامی به وجود آمد که این موسسات و شرکت ها ساماندهی شود.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای می افزاید: موسسه های مالی غیر مجاز یا باید خودشان را با قانون تطبیق دهند و یا باید بساط شان را جمع کنند و اگر این کار را نکردند با آنها برخورد خواهد شد.
بگفته وی ؛ حدود هزار شرکت لیزینگ و حدود 500 شرکت تعاونی اعتباری شناسایی شد که بدون مجوز هستند و همچنین صرافی های مجاز فراوان که باید در جهت سیاست های پولی کشور عمل کند.
موضوع ساماندهی موسسه های مالی و اعتباری بدون مجوز از بانک مرکزی با زمزمه تعدیل نرخ سود بانکی از ابتدای سال قوت گرفت و با تعدیل نرخ سود در شورای پول و اعتبار ؛ فعالیت این موسسه ها به طور جدی به عنوان یکی از آسیب های نظام مالی کشور مطرح شد.
رعایت نکردن نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تنها یکی از دغدغه هایی است که بانک ها و موسسه های منضبط درباره فعالیت موسسه های غیر مجاز دارند زیرا این موسسه ها با فعالیت های اقتصادی با ریسک بالا ، سپرده ها را با نرخ بالاتر سود به سمت خود جذب می کنند.
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی در این باره می گوید: در حالیکه نرخ سود سپرده های بانکی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار 20 درصد تعیین شده است ؛ برخی بانک های غیرمنضبط و موسسه های مالی غیرمجاز تا 30 درصد نرخ سود می دهند که آسیب جدی برای شبکه بانکی و بازار پولی کشور است.
عبدالناصر همتی معتقد است: ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به اراده سه قوه نیاز دارد زیرا دارای ابعاد سیاسی ، اجتماعی و امنیتی پیچیده است.
مدیرعامل بانک ملی با تاکید بر اراده جدی بانک مرکزی بر ساماندهی موسسه های غیرمجاز مالی ، می افزاید: در این زمینه مسئولیت به عهده همه است و اینکه همه مسولان بر ساماندهی موسسه های مالی غیرمجاز تاکید می کنند نشان می دهد موضوع بسیار مهم است.
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی می گوید: بانک مرکزی موضوع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را به طور جدی دنبال می کند اما موسسه ها قدرتشان زیاد است و موفقیت در این زمینه قدرت فرا بانک مرکزی می خواهد.
همتی خاطرنشان می کند: ساماندهی این موسسه ها به راحتی شدنی نیست اما با توجه به ماده واحده ای که اخیرا مجلس درباره ساماندهی موسسه های غیرمجاز تصویب کرد امید است انضباط بیشتری بر بازار پولی کشور حاکم شود .
بگفته یکی از مسئولان ارشد اقتصادی ، هم اکنون در کشور موسسه مالی بدون مجوزی وجود دارد که 550 شعبه ، 2 میلیون و 500 هزار نفر سپرده گذار و 12 هزار میلیارد تومان سپرده دارد و با نرخ بالا سپرده های مردم را جذب می کند و این گسترش فعالیت ، برخورد با آن را پیچیده کرده است.
این در حالی است که براساس قانون پولی و بانکی سال 1351 ایجاد بانکها و موسسات اعتباری باید با مجوز بانک‌مرکزی ایران باشد.
این قانون هنوز هم معتبر است و تاسیس همه بانکها و موسسات اعتباری باید طبق ضوابط و مجوزهای قانونی از طرف بانک‌مرکزی صورت گیرد.
بسیاری از کارشناسان و همچنین مدیران بانکی معتقدند اگر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش یابد ، در صورت ادامه فعالیت موسسه های مالی غیر مجاز ، پول از بانک های منضبط به سمت این موسسه ها سرازیر می شود.
فعالیت این موسسه ها در حالی ادامه دارد که مسئولان بانک مرکزی بارها بر برخورد قانونی و قضائی با موسسه های مالی و اعتباری بدون مجوز تاکید کرده اند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه حدود 7 هزار موسسه مالی غیر مجاز در کشور تحت عناوین مختلف فعالیت می کنند می گوید: اطلاع دقیقی از فعالیت تمامی موسسات غیر مجاز وجود ندارد و هیچ کسی نمی‌داند که با سپرده‌های مردم در حال چه کاری هستند.
حمید تهران فر با هشدار به موسسه های مالی غیرمجاز می افزاید: نهادهای مالی غیر مجاز فقط امسال مهلت دارند خود را با ضوابط قانونی تطبیق دهند.
این مسئول ارشد بانک مرکزی تصریح می کند: همه صندوق های قرض الحسنه ، تعاونی های اعتباری ،شرکت های لیزینگ ، شرکت های صرافی ، صرافان و سایر تشکل هایی که فعالیت اعتباری و پولی انجام می دهند و از بانک مرکزی مجوز دریافت نکرده اند، فرصت را از دست ندهند.
تهران فر تاکید می کند : این نهادهای مالی باید برای تطبیق خود با ضوابط بانک مرکزی اقدام کنند که پس از این مهلت دیگر بهانه ها پذیرفتنی نیست.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه برخی بانک مرکزی را در برخورد با موسسه های مالی غیر مجاز به محافظه کاری متهم می کنند ، می گوید : واقعیت این است که در موضوع موسسه های غیرمجاز ، محافظه کاری ضرورت دارد.
تهران فر خاطرنشان می کند: بانک مرکزی بدون هیاهو و جنجال آفرینی با ارگان های مرتبط از جمله نهادهای انتظامی و قضایی هماهنگی های لازم را انجام داده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی اضافه می کند : با ارگان های مرتبط جلسات متعددی برگزار شده است و سایر دستگاهها کمک کرده اند تا بانک مرکزی بر بازار غیرمجازها مسلط شود.
تهران فر با تاکید بر اینکه فعالیت در بازار پولی برای غیرمجازها به شدت سخت شده است ، می گوید : هم اکنون چند موسسه اعتباری در حال دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی به زودی فهرست غیرمجازها را اعلام خواهدکرد.
معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح می کند : برنامه ما برای ساماندهی بازار غیرمجازها ؛ منسجم ، دقیق و بدون هیاهو است و حتما در سال 94 برنامه های جدی برای ساماندهی موسسه های مالی غیرمجاز اجرا خواهد شد.
اما به استناد آمار ؛ حدود چهار تا پنج هزار صندوق قرض الحسنه و حدود 1700 تا 1800 تعاونی اعتبار نظیر اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی در کشور فعال هستند که به گفته مسئولان بانک مرکزی حدود 50 تا 60 تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نیستند باید مراحل انحلال، تبدیل و یا ادغام را طی کنند .
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز درباره اهمیت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی معتقد است: اگر از بیمار شدن اقتصاد کشور پیشگیری می شد حالا نیاز به درمان نبود.
محمد خوش‌چهره درآمدهای ملی را حاصل سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات عنوان می کند و می افزاید: آنچه مهم است مولد بودن این بخشهاست.
وی ادامه می دهد: نباید در بخش خدمات کلماتی مثل دلالی و سوداگری و اقدامات سودجویانه و فعالیت های زیرزمینی گسترش یابد زیرا این خدمات غیرمولد و متنوع اصلا خوب نیست.
خوش چهره می افزاید: یکی از دلایل شکل گیری خدمات غیرمولد و سوداگری در اقتصاد ایران بالا بودن ضریب سود بخش خدمات نسبت به بخش صنعت است که جذابیت همین موضوع سبب ایجاد ثروتهای افسانه ای می شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بانکها و موسسات مالی زیر مجموعه بخش خدمات هستند ادامه می دهد: برای درمان اقتصاد بیمار ، اول باید به این پرداخته شود که چرا اقتصاد کشور غیرمولد است.
خوش چهره در بیان علل شکل گیری موسسات غیر رسمی مالی و اعتباری گفت : جذابیت سودهای بالا و نامتعارف ، پایین بودن ریسک و هزینه عملیاتی این موسسات ، بی معنی بودن مالیات و پرداخت متعارف و نامتعارف دلیل اصلی شکل گیری و ریشه دواندن آنها در خیابانهای کشور است.
وی افول بخش های پولی و بانکی را از نشانه های رکودی تورمی عنوان کرد و با اشاره به سایه سنگین رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور می افزاید : در 5 سال اخیر شاهد این هستیم که نظام بانکی و موسسات پولی برعکس رکود تورمی ، گسترش فعالیتی و تعدد شعب پیدا کرده اند.
خوش چهره با بیان اینکه درآمد بخش های صنعت ، کشاورزی و خدمات باید صرف بخش مولد شود گفت: متاسفانه این اتفاق در کشور نمی افتد و دلیل آن هم ضعف نظارت و کنترل است .
وی با اشاره به اینکه یک موسسه مالی نمی تواند از پشت نقاب و مخفیانه ایجاد شود می گوید : اقتصاد بیمار به این موسسات اجازه شکل گیری می دهد و پس از جذب اعتماد و سرمایه مردم ازجانب این موسسات شروع به اعتراض می کند.
وی می افزاید: موید ایجاد چنین موسساتی نیستم اما باید بگویم یکی از اشکالات نظام اقتصادی ما اینست که فکر می کنیم تمام تقصیرها گردن موسسات است دریغا که فقط 10 درصد نقدینگی بودجه ملی در دست موسسات غیر رسمی است و 90 درصد باقی مانده در خدمت نظام بانکی کشور است .
خوش چهره ادامه می دهد: اگر با فرض خوشبینانه ای فکر کنیم برای نظام بانکی راه حل عقلایی وجود دارد باید بیشتر و دقیق تر روی عملکرد موسسات غیر رسمی نظارت کنیم.
وی می افزاید: موسسات غیر رسمی ، 10 درصد خود را در بخش های غیرمولد هزینه می کنند و اینجاست که حرکتی ضد اقتصادی شکل می گیرد .
این استاد اقتصاد اضافه می کند : نباید اقدامات غیرمولدانه بانکها و موسسات مالی را با فعالیت های صندوقهای قرض الحسنه ای که با سهم کمتر از 1 درصد و با هدف دیگری شکل گرفته اند همرنگ کرد.
وی در بیان آسیب هایی که چنین موسسات غیرمجازی به چرخه اقتصاد کشور وارد می کند می گوید : جذب منابع مالی و اعتباری و تزریق نشدن آن به بخش های مولد اقتصادی کشور سبب شکل گیری سوداگری و دلالی در نهایت رکود چرخه تولید و صنعت خواهد شد.
خوش چهره با بیان اینکه قرض الحسنه یک سنت حسنه اسلامی است می گوید: برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی می توان از ابزارهایی همچون نظارت و اعمال مالیات استفاده کرد.
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه یک پزشک متبحر می داند که برای درمان بیماری نباید بصورت موضعی معاینه انجام شود بلکه تمام عضوها بهم ارتباط دارد می گوید: مسولان اقتصادی کشور نباید فکر کنند اقتصاد بیمار ایران را می توان با کم و زیاد کردن بهره و سود بانکی و ایجاد نوسان در نرخ ارز به سمت سالم سازی حرکت داد.
وی ادامه می دهد: باید ابزارها با هدفهای صحیح در جهت اصلاح تصمیمات اقتصادی هماهنگ باشند که متاسفانه در نظام تصمیم گیری اقتصادی ایران تنها موضوعی که مورد توجه قرار نمی گیرد همین است.
خوش چهره می افزاید : دولت با تغییر نرخ بهره نمی تواند جوابگوی مشکلات اقتصادی (نظام بانکی) باشد زیرا پایین آوردن نرخ بهره به تورم بستگی دارد، یکی از دلایل نرخ تورم هزینه های تمام شده پول است که اگر نرخ بهره بالا باشد سبب افزایش آن می شود.
اما به نظر می رسد تلاش برای ساماندهی موسسه های مالی غیر مجاز حتی اگر اراده جدی هم وجود داشته باشد با توجه به اینکه مبالغ هنگفتی از سپرده های مردم نزد موسسه های مالی غیر مجاز است ، کاری سخت و زمان بر باشد و همچنان شاهد تاثیر منفی فعالیت این موسسه ها بر نظام بانکی کشور هستیم .
سید بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس مسایل مالی با تاکید بر لزوم ساماندهی موسسه های غیرمجاز می گوید: با توجه به اینکه تعداد موسسه مالی و اعتباری و صندوق های پولی بسیار زیاد است ، سپرده گذاری در این موسسه ها جاذبه بیشتری پیدا می کند که باید این واقعیت ها نیز در نظر گرفته شود.
این کارشناس ارشد مسایل پولی و بانکی می افزاید : شرایط اقتصادی کشورکه اعتبارات بین المللی کم ، فشار روی ریال زیاد ، تعداد موسسه مالی اعتباری غیر مجاز زیاد است و مطالبات معوق توان وام دهی بانک ها را به حداقل رسانده است ، نگران هستیم بانک ها سپرده ها را صرف امور جاری کنند زیرا نسبت کفایت سرمایه بانک ها کم است.
حسینی هاشمی تصریح می کند: موسسه های مالی غیر مجاز به دلیل اینکه خود را تابع بانک‌مرکزی نمی‌داند عملا مقررات و ضوابط بانک‌مرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت‌های تسهیلات، سرمایه و... رعایت نمی‌کنند و به عبارت دیگر، بدون رعایت ضوابط قانونی و مقرراتی بانکها، کارهای بانکی را انجام می‌دادند و می‌دهند و با وجود قانونی که برخورد بانک مرکزی را با این موسسات تایید کرده هنوز هم هستند موسسات و تعاونی‌هایی که به فعالیت غیر قانونی خود ادامه می‌دهند.
وی می افزاید : بپذیریم وقتی حدود 30 درصد منابع نقدینگی کشور در دست موسساتی است که کسی روی آن کنترل ندارد ما چطور نظام مالی و پولی را تنظیم کنیم.
اما در کنار هشدار به مردم برای خودداری از سپرده گذاری در موسسه های مالی غیر مجاز باید به این نکنه هم توجه کرد که در سالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری کرده اند ، قوای سه گانه نیز باید با همدلی و همزبانی در کنار بانک مرکزی ، کمک کنند تا بازار غیرمتشکل پولی کشور هر چه سریع تر به سامان برسد.