به گزارش پایگاه خبری نقدینه، هفته گذشته بود که شرط اتحادیه اروپا برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای با کشورمان، موجب افزایش فشار فروش در بازار سهام شد. به این ترتیب، شاخص کل پس از 18 روز معاملاتی حرکت در کانال 63 هزار واحدی، این سطح روانی را نیز واگذار کرد.
اتحادیه اروپا، شفافیت درباره فعالیت‌های پیشین هسته‌ای کشورمان در زمینه ساخت تسلیحات را شرط رسیدن به توافق نهایی اعلام کرده بود؛ موضوعی که بر سر آن میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مقامات مربوط کشورمان اختلافاتی وجود داشت.
این امر سبب ایجاد نگرانی‌ها در بازار سهام و در نتیجه افت قیمت‌ها شد. اما همانطور که پیش‌بینی شده بود، روند نزولی مزبور به علت مناسب بودن قیمت‌ها و پیش‌خور شدن اثرات منفی احتمال عدم توافق هسته‌ای ناپایدار بود و نتوانست به افت بیشتر قیمت‌ها منجر شود.
چهارشنبه اما، اخباری مثبت از مذاکرات هسته‌ای به گوش رسید؛ به طوری که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا اظهار کرد: در مذاکره با ایران، بیشتر به فعالیت‌های آینده توجه داریم و تمرکز ما اقدامات پیشین ایران نیست.
همچنین، عراقچی، مذاکره‌کننده ارشد کشورمان از پیشرفت مناسب مذاکرات خبر داد و گرچه به باقی ماندن برخی پرانتزها (اختلافات میان دو طرف) در متن توافق نهایی اشاره کرد، اما وضعیت را رو به پیشرفت دانست. این موارد سبب شد تا سرمایه‌گذاران بار دیگر به سمت بازار سهام هجوم آورند که رشد 1.6 درصدی شاخص کل را در معاملات چهارشنبه رقم زد.
«اقتصادنیوز» پیشتر در گزارشی با عنوان «تکرار صعود نافرجام بورس؟» چنین روندی را با نزدیک شدن به مهلت مذاکرات هسته‌ای پیش‌بینی کرده بود. در واقع، تجربه یکی، دو سال اخیر بورس تهران نشان می‌دهد هر زمان مذاکرات میان دیپلمات‌های کشورمان و همتایان غربی آنها به مراحل حساسی نزدیک می‌شود، عموما موجی از خوشبینی شکل گرفته و افزایش تقاضا از سوی افراد ریسک‌پذیر موجب رشد قیمت‌ها می‌شود. در دوره‌های پیشین، عدم تحقق انتظارات سهامداران منجر به بازگشت مجدد قیمت‌ها به سطوح قبلی و در ادامه ریزش‌های بیشتر شده بود.
گرچه ممکن است اخبار منفی از مذاکرات هسته‌ای این بار نیز سبب شود تا جهش اخیر بورس در نطفه متوقف شود، اما توجه به سه نکته اساسی، تفاوت شرایط فعلی با دوره‌های قبلی رونق‌های مقطعی بازار سهام را نشان می‌دهد.
نخستین موضوع، بحث نتیجه مذاکرات هسته‌ای است که بر خلاف دوره‌های پیشین انتظار توافق موقت یا تفاهم سیاسی وجود ندارد، بلکه طرفین برای رسیدن به توافق نهایی در تلاش هستند. گرچه با توجه به اظهارات دیپلمات‌ها، رسیدن به توافق خوب به عنوان هدف اصلی، توجه به ضرب‌الاجل تعیین‌شده (9 تیر) را کم می‌کند و تمدید زمان مذاکرات را نیز محتمل نشان می‌دهد، اما ماحصل این دور از مذاکرات، احتمالا نتیجه‌ای قطعی در بر خواهد داشت. این موضوع سبب می‌شود بر خلاف دوره‌های پیشین (مثلا پاییز سال گذشته یا فروردین امسال) که ابهامات بعدی منجر به سقوط مجدد قیمت‌ها شد، این بار ابهامات بسیار کمتری را شاهد باشیم.
دومین مساله، بحث قیمت‌های فعلی سهام است؛ تقریبا جمیع کارشناسان بازار سهام، قیمت شرکت‌ها را کمتر از ارزش ذاتی آنها می‌دانند، بنابراین، اگر حتی انتظارات سهامداران محقق نشود، انتظار بازگشت قیمت‌ها به سطوحی کمتر از وضعیت فعلی دور از انتظار است. مشابه این امر را در شوک تفاهم بیانیه لوزان در فروردین ماه شاهد بودیم؛ به طوری که پیش از شروع موج خوشبینی، شاخص کل حول 62 هزار واحد قرار داشت و پس از آن نیز، ابهامات به وجود آمده هرچند باعث ریزش قیمت‌ها شد، اما هیچگاه سطوحی کمتر از کانال مزبور را شاهد نبودیم.
بنابراین، ریسک ورود به این بازار در شرایط فعلی به مراتب پایین‌تر از دوره‌های خوشبینی به مذاکرات در سال گذشته است (زمانی که نسبت قیمت به درآمد بازار بیش از 6 مرتبه بود، در مقایسه با شرایط فعلی که نسبت مزبور از 5.5 مرتبه نیز کمتر است).
از سوی دیگر، وضعیت اقتصادی سومین وجه تمایز وضعیت فعلی با دوره‌های پیشین است؛ به طوری که بر خلاف دوره‌ای مثل پاییز سال گذشته، انتظار نمی‌رود قیمت‌های جهانی کالاها مسیر نزولی شدیدی را تجربه کنند. بنابراین، احتمال تعدیل منفی در سودآوری شرکت‌های بورسی نیز پایین است (شرکت‌های وابسته به کالاها حدود 50 درصد بورس را تشکیل می‌دهند). این موضوع نیز تاکید می‌کند حتی در صورت عدم توافق، احتمال بازگشت قیمت‌ها به سطوح کمتر از شرایط فعلی، دور از انتظار است.
در معاملات یک هفته اخیر، شاهد رونق معاملات در گروه‌هایی که احتمالا بیشترین اثر را از توافق احتمالی هسته‌ای می‌گیرند بودیم. در این میان، گروه‌هایی مثل بانک، خودرو، لیزینگ‌ها و حتی پتروشیمی‌ها با اقبال قابل توجه معامله‌گران همراه بودند. به طوری که در روزهای مثبت، نمادهای مربوط به گروه‌های مزبور، بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشتند و در روزهای نزولی، با فشار شدید فروش همراه می‌شدند. این موضوع در معاملات روز چهارشنبه تشدید شد؛ به طوری که در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، عموما نمادهای گروه بانکی، خودرو و پتروشیمی به چشم می‌خورد. همچنین، تک‌نمادهایی مثل «حکشتی» نیز که به شدت از نتیجه مذاکرات هسته‌ای متاثر می‌شود در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص حضور داشتند.
در این شرایط، بر خلاف وضعیت رکودی بازار سهام که سبب می‌شود سفته‌بازان به سمت نوسان‌گیری در صنایع کوچک روی آورند، در شرایط رونق بورس، بار دیگر اقبال به سمت گروه‌های بزرگ یا همان لیدرهای سابق مشاهده می‌شود. به طوری که گروه‌های خودرو، بانک و سایر واسطه‌گری‌های مالی (لیزینگ‌ها) به ترتیب با 6.9، 6.4 و 6.1 درصد رشد هفتگی در مکان‌های دوم، چهارم و پنجم از نظر رشد شاخص قرار گرفتند. همچنین در میان 10 صنعت با بیشترین حجم معاملات هفتگی نیز، فقط گروه فلزات اساسی با افت شاخص همراه شد.
به طور کلی، در میان 37 گروه بورسی، فقط 9 صنعت منفی حضور داشتند که در مجموع 20 درصد ارزش کل بازار را به خود اختصاص می‌دهند. در این میان، گروه‌هایی مثل مخابرات، فلزات اساسی و سیمانی‌ها قابل توجه هستند. مخابرات به علت اختلافاتی که با وزارت ارتباطات دارد و ضعف در وضعیت سودآوری در سال‌های اخیر، با فشار فروش همراه شده است.
همچنین، این گروه خدماتی از نتیجه مذاکرات هسته‌ای تاثیر چندانی نمی‌پذیرد، بنابراین، زمانی که محرک رشد قیمت‌ها عاملی مثل مذاکرات است، طبیعی است که اقبال به این گروه نیز کاهش یابد.
در خصوص فلزات اساسی و سیمان نیز میزان اثرپذیری از نتیجه مذاکرات هسته‌ای پایین است و در نتیجه کاهش اقبال امری طبیعی است. همچنین، در شرکت‌های سیمانی و فولادی، بحث مازاد عرضه محصولات و رکود در بازار مسکن باعث کاهش سودآوری شده است.