از نیمه آبان ماه به دنبال افت قیمت ارز متاثر از تحولات سیاسی و امیدواری به احیای برجام، قیمتها در بازار مسکن روند نزولی به خود گرفت. بررسیها نشان می دهد از آن زمان تا اوایل بهمن ماه نرخهای پیشنهادی در شهر تهران حدود ۱۳ درصد افت کرده است. قیمتهای قطعی نیز در آذرماه ۱.۱ درصد پایین آمد. اما در دی ماه بانک مرکزی اعلام کرد که قیمتهای قطعی ۱.۸ درصد بالا رفته و روند ریزش نرخهای پیشنهادی نیز متوقف شد.
در هفته های اخیر، سیمان به معضلی برای سازندگان مسکن تبدیل شده است. نرخ هر پاکت سیمان که تا حدود یک ماه قبل نهایتا ۳۰ هزار تومان بود در روزهای اخیر به ۴۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده که نسبت به ۱۰ هزار تومان سال گذشته رشد ۳۵۰ درصدی را نشان می دهد. البته نمی توان انتظار داشت که به همین نسبت قیمت مسکن بالا برود؛ چرا که سایر متغیرها همچون قیمت زمین، دستمزد، عوارض شهرداری و سایر مصالح ساختمانی، رشدی به مراتب کمتر از سیمان داشته اند. با این حال افزایش قیمت سیمان به عنوان یک عامل روانی در جلوگیری از ریزش بیشتر قیمت آپارتمان موثر بود.
از طرف دیگر روند کاهشی قیمت ارز طی روزهای اخیر متوقف شده است. از نیمه آبان ماه تحلیل فعالان بازار ارز این بود که توافق زوهنگامی بین ایران و آمریکا صورت خواهد گرفت که باعث شد فشار عرضه در آذرماه و دی ماه افزایش پیدا کند. اما به تدریج و بر اساس صحبتهای مقامات دو کشور، این گمانه زنی تقویت شده که توافق حداقل در زودهنگام انجام نخواهد شد. به همین دلیل نرخ دلار که تا محدوده ۲۱ هزار تومان پایین آمده بود روزهای اخیر به کانال ۲۵ هزار تومان وارد شد و شرایط سایر بازارها از جمله طلا، مسکن و خودرو را تحت تاثیر قرار داد. بررسی ها نشان می دهد طی دو هفته ابتدای بهمن ماه نرخ رشد قیمتهای پیشنهادی مسکن در آگهی های شهر تهران صفر بوده، در حالی که در سه بازه زمانی دو هفتگی قبل از آن به ترتیب ۵ درصد، ۵.۵ درصد و ۲.۲ درصد کاهش پیدا کرده بود.
موضوع دیگر اینکه هنوز سایه نرخهای کاذب بر این بازار سنگینی می کند. از جمله ابزارهای در اختیار دلالان، قیمت سازی در فضای مجازی و معاملات صوری است. البته قیمتهای بالاتر از عرف مناطق در سایتها قابل مشاهده نیست اما تعداد فایلهای با نرخهای نجومی هنوز بالاست. البته کارشناسان معتقدند درج قیمت در سایتهای فروش مسکن و خودرو که پس از هشت ماه ممنوعیت از حدود یک ماه پیش، مجددا آزاد شد تنها علت رشد قیمتها نیست اما می تواند به نابسامانی بازار دامن بزند.
سودهای نامتعارف برخی فروشندگان نیز از عواملی است که اختلاف فاحشی را بین قیمت ساخت و قیمت فروش رقم زده است. بنا به گفته محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ قیمت هر متر مربع مسکن ساخته شده با قیمت فروش آن حدود ۵۰۰ درصد فاصله دارد که علت آن برخورد سرمایه ای با مسکن است. به همین دلیل از اواخر سال گذشته سامانه املاک و اسکان برای شناسایی واحدهای خالی انجام شد با این امید که مالکان، واحدهای خالی خود را به بازار عرضه کنند. اقدام دیگر تکمیل طرحهای مسکن مهر بود که از حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد فقط ۵۰ هزار واحد باقی مانده که به زودی تحویل داده می شود.
پس از کنار گذاشتن پروژه مسکن مهر، دولت از شهریورماه سال گذشته طرح اقدام ملی مسکن را آغاز کرده است. البته با توجه به طولانی شدن مسکن مهر به نظر می رسد اعتماد نسبت به طرحهای دولتی کاهش پیدا کرده؛ تا جایی که از ۴۰۰ هزار واحد برنامه ریزی شده، بر اساس اعلام محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ فقط ۱۵۰ هزار نفر واریز وجه داشته اند. البته گفته می شود هم اکنون ۵۰۴ هزار واحد اقدام ملی در دست احداث است که تا پایان امسال افزایش می یابد. این آمار مشمول تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی با دستگاههای دولتی نیز می شود که ظاهرا از پرداختهای منظم تری نسبت به قالب ثبت نام عمومی برخوردار است.
یکی دیگر از عوامل کشیده شدن ترمز ریزش قیمتها در بازار مسکن، اعلام دو آمار متفاوت از سوی مراکز آماری بود. در شرایطی که دی ماه امسال بانک مرکزی گزارش داد که قیمت هر متر مسکن در تهران نسبت به آذرماه ۱.۸ درصد بالا رفته، مرکز آمار نرخ رشد ماهانه را ۸.۲ درصد اعلام کرد. به هر حال آنچه مسلم است بنا به دلایلی که در این گزارش به آنها اشاره شد قیمتها در هر دو بخش معاملات قطعی و نرخهای پیشنهادی فریز شده و فعالان بازار مسکن در انتظار شرایط ماههای آینده هستند. با این حال در روزهای منتهی به سال جدید هم که بازار املاکی ها رونق می گرفت شاهد بازاری آرام هستیم و واسطه های ملکی از کسادی کسب و کار خود سخن می گویند. گویی ماشین زمان در بازار مسکن متوقف شده است!
قیمت مسکن در تهران متری ۲۷.۴ میلیون تومان
بنابراین گزارش، دی امسال متوسط قیمت هر متر مسکن در شهر تهران ۲۷ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ و ۹۸.۳ درصد افزایش دارد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در دی ماه سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۷.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۳۷.۶ افزایش را نشان می‌دهد.