به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمدرضا بقاییان عضو شورای عالی کار در این باره گفت: پیش تر نیز این طرح را در شورا مطرح کردیم اما با مخالفت شدید نمایندگان کارفرمایان روبه رو شده است و آنها به دلایل غیرقابل قبولی با طی مراحل قانونی این طرح مخالف هستند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: با وجود اهمیت اجرای این طرح درباره حقوق و دستمزد نیروی کار و اینکه از محل اجرای این برنامه می توان از تشکیل بسیاری از پرونده های اختلافی بین کارگران و کارفرمایان جلوگیری کرد؛ قرار است این طرح در سال جاری از سوی مجلس نیز بررسی و پیگیری شود.
بقاییان به مهر گفت: اگر این برنامه بتواند به قانون تبدیل شود، شاهد خواهیم بود که بخش قابل توجهی از پرونده های اختلافی بین کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف کاهش خواهد یافت؛ از سویی می توان با بررسی اسناد و فیش های واریزی به حساب کارگران در بانک ها، مدارک مستندی را برای بررسی ادعاهای احتمالی کارگران و یا کارفرمایان در اختیار داشت.
نمایندگان کارگران یکی از راهکارهای فرار برخی کارفرمایان از اجرای قانون کار درباره کارگران و مشمولان قانون کار را پرداخت دستی حقوق و دستمزد و یا دریافت تسویه های صوری از این محل می دانند.
آنها بر این موضوع تاکید دارند که برخی کارفرمایان به ویژه در واحدهای خُرد بدون توجه به قانون کار، همچنان بر تخلفات خود در قبال نیروی کار پافشاری می کنند و چون سند و مدرک قابل دفاعی از سوی کارگران در این مواقع ارائه نمی شود؛ آنها در شوراهای حل اختلاف نیز پیروز می شوند و در نهایت این کارگر است که به حق و حقوق قانونی خود نمی رسد.
به عقیده نمایندگان کارگران، کارفرمایان برخی بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور برای کاهش هزینه های خود حتی حداقل های قانونی درباره حقوق و دستمزد نیروی کار که سالیانه از سوی شورای عالی کار به تصویب می رسد را نیز اجرا نمی کنند.