به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی اکبر عرب مازار رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی کشور در تحلیلی در ویژه نامه نوروزی نشریه تجارت فردا به شانس تحقق درآمدهای مالیاتی سال 94 پرداخته است. متن کامل این تحلیل به شرح زیر است:
هر چند به طور کلی امکان پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی با توجه به درهم ریختگی زیادی که اقتصاد ایران با آن روبروست، وجود ندارد، در پیش‌بینی اوضاع درآمدهای مالیاتی در سال 94، آنچه از اهمیت برخوردار است، تبعیت حوزه مالیات از شرایط حاکم بر اقتصاد است. فضای اقتصاد ایران نیازمند یک تصمیم جدی در سال 94 است. تکلیف اقتصاد ایران نه در مورد مالیات‌ها و نه در موارد دیگر روشن نیست و تعیین تکلیف اقتصاد از سوی حاکمیت از ضروری‌ترین مسایلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بلاتکلیفی و پیوند مباحث اقتصادی با مسایلی همچون مذاکرات هسته‌ای امری است که اقتصاد را از تصمیم‌سازی دور و امکان پیش‌بینی را در اقتصاد سلب می‌کند.
در مقوله اقتصاد، دولت باید یک تصمیم جدی بگیرد؛ در جنگ، نظام به یک تصمیم رسید و دانستیم که باید به جنگ برویم،امروز هم در اقتصاد باید یک تصمیم بگیریم و به پیش برویم، آن روزها امکانات جنگیدن نداشتیم اما فهمیده بودیم باید بجنگیم، بنابراین با موتور سیکلت به جنگ تانک می‌رفتیم. امروز هم در اقتصاد باید کمربندهای را بست و به تصمیم رسید. اما اکنون که برنامه کلی اقتصادی دولت مشخص نیست، نمی‌توان تصویر صحیح و کاملی از آنچه اتفاق می‌افتد، داشت.
در قرن اخیر، مدیریت و فروش نفت از طریق دولت به تدریج بدنه دولت و دستگاه دیوان سالاری آن را بزرگ کرده است و وفور این منابع طبیعی و تزریق منابع آن به اقتصاد موجب افزایش انتظارات عمومی از دولت شده است. همچنین این باور در میان دولتمردان به وجود آمده است که باید در همه امور مملکت دخالت، مشارکت و تصدی‌گری کنند. امروز نه تنها اینجانب به عنوان یک کارشناس اقتصادی بلکه بسیاری از افرادی که با اقتصاد در ارتباط هستند هم نمی‌توانند پیش‌بینی درست از اوضاع آینده داشته باشند، چرا که نه رویکرد اقتصاد مشخص است و نه به عنوان مثال مسیر بورس و بازار سرمایه را می‌توان به درستی تشخیص داد. روزی رئیس بورس موضعی می‌گیرد و روز دیگر وزیر اقتصاد حرف دیگری می‌زند. در نتیجه عدم امکان پیش‌بینی در این زمینه می‌رسیم که بحران‌های زیادی را نیز ایجاد کرده است. با این حساب، از نظر اقتصادی امکان پیش‌بینی وجود ندارد؛ هرچند پیش‌بینی سیاستگذار مبنی بر افزایش 20 درصدی مالیات‌ها و افزایش 26 درصدی نسبت به عملکرد امسال را بری سال آینده شاهد هستیم که این افزایش امری طبیعی برای سیاستگذاری اقتصادی محسوب می‌شود و به نظر من بنا بر تورم نزدیک به 20 درصدی که اقتصاد ایران با آن روبه رو است، تحقق پیدا خواهد کرد.
اگر میزان T/GDP را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم این شاخص برای اقتصاد ایران درمیان اقتصادهای جهان در پایین‌ترین سطح خود به سر می‌برد. درحقیقت اگر شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی را دو برابر کنیم، بودجه جاری کشور از طریق مالیات تامین خواهد شد. اما در طول این سال‌ها هیچ گاه دولت‌ها برای این کار همت نکرده‌اند. اکنون در شرایط بودجه 94 سطح جذب بودجه از طریق مالیات به 65 درصد رسیده است، اما این به آن معنا نیست که سطح استفاده از مالیات‌ها در بودجه افزایش پیدا کرده، بلکه چون درآمدهای نفتی کاهش داشته است این افزایش ملموس است. با این وجود دولت ناگزیر نشده است اصلاح ساختار مالیاتی را در دستور قرار دهد و شاخص T/GDP در همان حد همیشگی است و به طور متوسط شش درصد رشد نشان می‌دهد.
در 11 ماه امسال، درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون بودجه 93، معادل 96 درصد تحقق پیدا کرده است و دولت در پیشنهاد سال 94 این میزان را (نسبت به عملکرد) 20 درصد افزایش داده که مشابه سال‌های گذشته است. در میان پایه‌های مالیاتی به نظر می‌رسد بخش حقوق‌بگیر مالیات خود را پرداخت می‌کند، اما در مورد بخش بزرگی از مالیات که مربوط به بخش مشاغل است، پرداخت مالیات به طور متوسط کمتر از 700 هزار تومان است. به عنوان مثال یک فرد حقوق‌بگیر در سال بیش از یک فرد در این بخش مالیات می‌پردازد. بنابراین اگر دولت قدری سیستم مالیات ستانی در این بخش را اصلاح کند، می‌تواند درآمد خود را افزایش دهد.
در حال حاضر سازمان امور مالیاتی به سیستم‌های پیشرفته‌ای مجهز شده است که می‌تواند با استفاده از آنها به پیش‌بینی درآمدها اهتمام کند و درآمد قابل توجهی نیز ایجاد کند. براساس پیش‌بینی‌ها، بیش از 70 درصد درآمدها از مالیات‌های مستقیم به دست می‌آید و 30 درصد باقی‌مانده از مالیات بر ارزش افزوده حاصل می‌شود. به نظر می‌رسد این پیشِ‌بینی تحقق پیدا خواهد کرد.
آنچه در مورد پیش‌بینی ناپذیری در بخش مالیات ممکن است رخ دهد یا خطراتی که ممکن است درآمد را با مشکل عدم تحقق مواجه کند، این است که اقتصاد مجدداً در رکود فرو رود. درآمدهای مالیاتی‌ای که دولت هر سال وصول می‌کند، مربوط به عملکرد سال قبل نیست، بلکه مربوط به عملکرد سه تا چهار سال قبل است. طبق روال رایج در ایران، شرکتی که سال مالی خود را به پایان می‌برد، چهار ماه زمان دارد تا اظهارنامه خود را تحویل دهد. از زمان تحویل اظهارنامه تا زمانی که مالیات وصول شود، حداقل یک سال وقفه وجود دارد. معمولاً مالیات متعلقه نیز توسط سازمان امور مالیاتی تقسیط می‌شود و در عمل آنچه اتفاق می‌افتد این است: 45 درصد مالیاتی که وصول می‌شود، متعلق به سال قبل و 55 درصد آن مربوط به عملکرد دو سال قبل است.
وقتی اقتصاد در رکورد است، مودی بدهکار است، چون عملکرد دو سال قبل آن سود داشته است،اما اکنون نقدینگی لازم برای پرداخت بدهی خود را ندارد و سازمان امور مالیاتی به دلیل آنکه روی ذخایر مالیاتی خود حساب کرده است، با مشکل مواجه می‌شود. این اتفاق دقیقا مشابه اتفاقی است که برای بدهکاران بانکی رخ می‌دهد. بنابراین چیزی که در این شرایط، یک تهدید تلقی می شود، این است که 70 درصد از بدهکاران مالیاتی توان و نقدینگی کافی برای پرداخت مالیات خود را ندارند و مالیات‌های مستقیم از این جهت با مشکل جدی مواجه می‌شود.
ذات فعالیت‌های اقتصادی معمولاً بلند مدت است و نظام مالیاتی، نظامی نیست که بتوان در کوتاه مدت آن را تغییر داد، باید در وهله نخست به ساخت و مدیریت اقتصادی کشور براساس مالیات‌ها معتقد بود و بعد از آن با برنامه‌ریزی 10 ساله به نقطه‌ای رسید که از ابزار مالیات‌ها برای حل و فصل مسایل اقتصادی استفاده شود. اما چارچوب‌های اقتصاد ایران جز افزایش سطح فساد و کاهش درآمدی، ره‌اورد دیگری ندارد. فرار مالیاتی نیز فرایندی نیست که بتوان یک شبه با آن برخورد کرد. اساساً در این نوع مسایل، اقتصاد ایران رها شده و هیچ دولیت روی آن کار نکرده است.
در نظام مالیاتی پیشرفته که همه افراد یک جامعه در آن موظف هستند اظهارنامه مالیاتی بدهند، ساختارها شکل گرفت و اطمینانی ایجاد شده که بر پایه صداقت و افزایش مشارکت اجتماعی است. چون در آن ساختار پیشرفته، کسی دروغ نمی‌گوید یا اگر هم فردی دروغ گفت با فایل‌های اطلاعاتی که در اختیار دولت است به وضوح با آن برخورد می‌شود، نظام مالیاتی در آن کشورها به درستی شکل می‌گیرد و مالیات به یکی از منابع درآمدی دولت تبدیل می‌شود. دولت باید بتواند گردش پول در اقتصاد را کنترل کند، اما در ایران این مدیریت دراختیار دولت نیست. زمانی که پول به گردش در می‌آید، درآمد و ثروت ایجاد می‌کند ولی ما این درآمد و ثروت را در اقتصاد ایران رها کرده‌ایم و نتوانسته‌ایم ذیل کد ملی افراد گزارشی از این ثروت و درآمد داشته باشیم.
در اقتصاد ایران، نه تنها فرمان در دست دولت نیست، بلکه گاز هم درست عمل نمی‌کند و ترمز هم گاهی عمل می‌کند و گاهی هم نمی‌کند، با این احوال چگونه می‌خواهیم اقتصاد را مدیریت کنیم؟ بدیهی است که با همایش و سمینار اقتصاد ایران درست نمی‌‌شود.
وقتی ساختار اقتصاد به درستی بنا نشده باشد، نتیجه آن چیزی جز سرگردانی نیست. اتفاقی که اکنون به وضوح مشاهده می‌شود، همین است. دولت باید به دور از حاشیه‌ها، برنامه درستی برای اقتصاد ایران در سال 94 داشته باشد و با اصلاح سیستم اقتصادی سعی کند درآمدهای مالیاتی و ساختار نظام مالیاتی را به حداکثر وضعیت مطلوب برساند. اقتصاد باید به هر طریقی که ممکن است، به حرکت درآید.