به گزارش پایگاه خبری نقدینه،اینک که در آستانه سال جدید قرار داریم ، فرصتی به دست‌آمد تا نظری بر عملکرد بانک مرکزی در حوزه های مختلف بیندازیم و پیرامون مهمترین سوالاتی که ذهن مردم، صاحبنظران اقتصادی و اهالی رسانه را به خود مشغول کرده است، از زبان دکتر سیف رییس کل بانک مرکزی بشنویم و از تحولات بازار ارز، چگونگی اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی، نرخ سود بانکی و چشم انداز آینده آن، انتظام بخشی بازار پول و نقش مخرب موسسات اعتباری فاقد مجوز، مقابله با تورم و راهکارهای گذار از رکود اقتصادی، مطالبات غیرجاری و... بپرسیم. در ذیل حاصل گفتگویمان با رییس کل بانک مرکزی را از نظر می گذرانید.
* جناب آقاي دکتر سيف، حدود يک و سال و نيم از آغاز رياست جنابعالي بر بانک مرکزي مي‌گذرد. در اين دوره، شاهد تحولات مثبتي در حوزه‌هاي مختلف سياستگذاري پولي، بانکي و ارزي بوده‌ايم. بي‌شک، کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم را مي‌توان مهمترين دستاورد دولت يازدهم در نظر گرفت که به دنبال اتخاذ تمهيداتي در حوزه مختلف سياستي حاصل شده است. به نظر جنابعالي رويکردهاي بانک مرکزي در اين زمينه تا چه حد موثر و مهم بوده است؟
فضاي عمومي اقتصادکلان کشور در زمان آغاز به کار دولت يازدهم از وضعيت و روند مطلوبي برخوردار نبود. نرخ تورم بالا و شتابان، نرخ رشد اقتصادي منفي قابل ملاحظه و افت قابل توجه نرخ رشد سرمايه‌گذاري، همگي بيانگر دشوار بودن شرايط اقتصادي کشور در آن مقطع بود. در همين راستا و پس از بررسي‌هاي‌کارشناسي براي شناسايي کليدي‌ترين مسائل، اولويت و جهت‌گيري اساسي دستگاه‌هاي اقتصادي دولت يازدهم بر کاهش و مهار نرخ تورم متمرکز شد. تصميم‌گيري دولت يازدهم در زمينه اصلاح رويه تامين مالي طرح مسکن مهر در ماههاي پاياني سال 1392 - که خود يکي از دلايل اصلي بي‌انضباطي پولي در سالهاي قبل بود- و همچنين اصلاح قانون بودجه سال 1392 و تنظيم لايحه بودجه سال 1393 دولت با رعايت انضباط مالي، تا حدود زيادي گوياي اجماع مجموعه دولت و به ويژه رئيس جمهور محترم بر اهميت توقف روند فزاينده تورم و کاهش آن بود. در عين حال بايد توجه داشت که اتخاذ اين رويکرد از سوي سياستگذار، نافي اولويتهاي دولت در زمينه خروج از رکود و حرکت به سمت رونق اقتصادي نبوده است؛ چرا که بر اساس مباني نظري و تجربي موجود، نرخ‌هاي تورم بالا که معمولاً با نوسانات شديد نرخ تورم و نرخ ارز نيز همراه هستند، به نوبه خود مي‌توانند ريسک‌هاي مترتب بر فعاليتهاي توليدي را به طور معني‌داري افزايش دهند و از اين طريق، تمايل فعالين اقتصادي به سرمايه‌گذاري و توليد را کاهش دهند. بنابراين، اتخاذ رويکرد کنترل و کاهش نرخ تورم و حذف نااطميناني ناشي از آن، و به تبع آنها تقويت ثبات و پايداري اقتصاد در اين حوزه، يکي از ضرورت‌هاي حمايت از توليد نيز به حساب مي‌آيد.
رويکرد کلي سياستهاي بانک مرکزي در سال 1393 بر ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليتهاي توليدي استوار بوده است که در کنار پيگيري رويکردهاي انضباط مالي توسط دولت محترم، زمينه مناسبي را براي کاهش نرخ تورم فراهم آورد. در نتيجه اين اقدامات، نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهرماه 1392 (40.4 درصد) به 34.7 درصد در پايان سال 1392 و 15.8 درصد در بهمن‌ماه سال جاري کاهش يافته است. کاهش حدوداّ 25 واحد درصدي نرخ تورم در طول اين مدت، آن هم به همراه ايجاد رشد مثبت اقتصادی برای سه فصل متوالی، دستاوردي چشمگير براي مجموعه سياستگذاري دولت به شمار مي‌آيد که در نتيجه سازگاري ميان سياستهاي پولي، ارزي، اعتباري و مالي حاصل شده است. بدون شک تشکيل ستاد هماهنگي سياستهاي اقتصادي دولت و حضور موثر شخص رييس جمهور محترم به همراه ساير دستگاه‌هاي اقتصادي در جلسات مزبور، نقش بي‌بديلي در ايجاد سازگاري ميان اين سياستها و مديريت مناسب تحولات اقتصاد کلان ايفا نموده است. افزون بر اين، جهت‌گيري صريح رييس جمهور محترم مبنی بر اعلام پايه پولي به عنوان خط قرمز دولت نيز مسير حرکت بانک مرکزي را در راستاي اتخاذ و اجراي سياستهاي مناسب براي مهار تورم، هموار نموده است.
* عملکرد بانک مرکزي در حوزه سياستهاي ارزي را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
بانک مرکزي در سال 1393 کوشيد تا با ايجاد سازگاري ميان سياستهاي پولي، اعتباري و ارزي و بدون تزريق حراج‌گونه ذخاير طلا و ارز خود، ثبات نسبي مناسبي را در بازار ارز ايجاد نمايد. حصول به اين هدف در شرايطي بود که به دليل انتظارات منفي ناشي از افت قابل توجه قيمت جهاني نفت، ورود تقاضاهاي انباشته شده به بازار پس از تمديد مذاکرات هسته‌اي در آذرماه و تداوم تحريم‌هاي بين‌المللي و تقاضاهای فصلی (نظير تامين ارز مورد نياز زائرين اربعين حسيني)، در مقاطعي تقاضاي احتياطي و سفته‌بازي جديدي در بازار ارز شکل مي‌داد و نرخ ارز قدري افزايش مي‌يافت؛ ليکن با اتخاذ تدابير مناسب، ثبات بازار ارز مجدداً احيا گرديده است. بانک مرکزي هم زمان با حفظ ثبات در بازار ارز، کوشيد نياز فعالين اقتصادي کشور به ارز را با رعايت اولويتهاي تعيين شده در اين زمينه و به شکل مناسب پاسخ دهد. اين بانک با مديريت مناسب مصرف ارز آزاد شده از محل توافقات هسته‌اي، هدايت ارز صادرکنندگان غيرنفتي به بازار و همچنين ايجاد سامانه‌هاي کنترلی و پايش‌کننده چرخه مصرف ارز در اقتصاد، تخصيص ارز مورد نياز واردکنندگان کالاها و خدمات را به ميزان زيادي بهبود بخشيد. در حال حاضر، ارز مورد نياز ثبت سفارشات صادره به ارزهاي روپيه هند، وون کره جنوبي، ين ژاپن و يوآن چين، در اولين فرصت و ساير ارزها نيز بر اساس اولويت‌بندي کالايي تخصيص مي‌يابد.
عملکرد بازار ارز نيز حاکي از برقراري ثبات نسبي در بازار و نشان‌دهنده مديريت مناسب بانک مرکزي بر تحولات بازار ارز در اين دوره مي‌باشد. بررسي عملکرد بازار ارز در اين زمينه نشان مي‌دهد متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار ارز در دوازده ماهه منتهي به پايان بهمن ماه سال 1393 به 32498 ريال رسيده که در مقايسه با رقم مربوط به دوازده ماهه منتهي به پايان بهمن سال 1392 (32289 ريال)، تنها معادل 0.6 درصد افزايش داشته است. آرامش و ثبات نسبی در بازار ارز در شرايطي‌که ميزان واردات به تدريج به مسير بلندمدت خود باز می‌گردد، نشان از تسلط مناسب اين بانک بر تحولات بازار و خروج بخش عمده تقاضای سفته‌بازی از بازار کليدی ارز دارد.
به طور کلي مي‌توان گفت بر اثر سياستها و اقدامات به عمل آمده در سال جاري، زمينه فعاليتهاي سفته بازي در بازارهای دارايي به شدت کمرنگ شده و اين دستاورد از طريق مديريت صحيح و رويکرد اصولي برای مديريت تحولات بازارها حاصل گرديده است. لازم به ذکر است عليرغم وقوع چندين شوک انتظاراتي منفي در بازار ارز طی سال 1393 (به ترتيب پس از اجراي مرحله دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در ارديبهشت ماه سال جاري و نيز عدم تحقق خوشبيني‌هاي تحقق توافق جامع و همچنين کاهش شديد قيمت نفت در آذرماه سال جاري)، بازار ارز توانسته به خوبي ثبات خود را حفظ نمايد و مقاومت مناسبي را در مقابل شوک‌هاي وارده از خود نشان دهد.
از جمله اقدامات اساسي ديگر بانک مرکزي در حوزه بازار ارز مي‌توان به تامين به موقع و مناسب ارز مورد نياز واردکنندگان، تامين و پرداخت ارز (به صورت اسکناس) در سيستم بانکي جهت پاسخگويي به مصارف دانشجويي و درماني، ابلاغ مقررات عمليات ارزي صرافي‌ها تحت عنوان "مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها" و تلاش در جهت اجرايي نمودن آن و ايجاد شرايط خريد و فروش ارز صادرکنندگان توسط صرافي بانکها در جهت تقويت عرضه ارز به بازار اشاره نمود.
* مقام معظم رهبري در بهمن ماه سال گذشته، سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ فرمودند. اقدامات و سياستهاي بانک مرکزي در سال 1393 تا چه حد با اين اهداف همخواني داشته است؟
پيرو ابلاغ سند سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري در بهمن ماه سال گذشته، به منظور استخراج مباني نظري و بازتعريف اقدامات به منظور انطباق هرچه بيشتر آنها با اصول سند مذکور، در اولين گام ”کميته اجرايي نمودن سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانکي“ در بانک مرکزي تشکيل گرديد. بر اساس مطالعات انجام شده در اين زمينه، "ثبات اقتصاد کلان اقتصادي" به عنوان مهمترين خط‌مشي شناخته شده در اين ارتباط مطرح شد و شرايط و زمينه‌هاي لازم براي نيل به اين هدف نيز در قالب سه پيش‌فرض برقراري "پايداري بودجه‌اي"، "پايداري خارجي" و " ثبات مالي" شناسايي گرديد. در راستاي تحقق سه هدف مياني مذکور، يازده سياست کلي، سي و نه برنامه و بيش از يکصد و پنجاه اقدام اجرايي با زمان‌بندي و هدف‌گذاري مشخص در قالب يک سند جامع و سازگار تدوين و در شوراي اقتصاد طرح و به تصويب رسيد. در همين راستا، غالب سياستها و اقدامات بانک مرکزي در سال جاري در چارچوب سند اقتصاد مقاومتي و در راستای تحقق اهداف والای آن بوده است که در راس آنها مي‌توان به ارتقاي انضباط پولي، حفظ ثبات در بازار ارز و بهبود شرايط تامين مالي فعاليتهاي توليدي اشاره نمود. مجموعه اين اقدامات، به واسطه مهار نرخ تورم و کاهش نااطميناني‌ها و اعاده آرامش به فعالين اقتصادي، شرايط بهتري را براي فعاليت واحدهاي توليدي و بهره برداري از ظرفيتهاي خالي اقتصاد فراهم نمود.
* در حال حاضر موضوع نرخ سود بانکي به يکي از مباحث اصلي حوزه پولي و بانکي تبديل شده است. رويکردها و اقدامات بانک مرکزي در اين حوزه چه بوده است؟ برای سال 94 چه برنامه‌ای داريد؟
توجه به مقوله نرخ‌هاي سود بانکي و بازبيني و نظارت بر آنها متناسب با تحولات و اقتضائات کلان اقتصادي، يکي از موضوعات اساسي نظام پولي و بانکي بوده و در اين ارتباط، بانک مرکزي تلاش نموده بردار نرخ‌هاي سود بانکي را با درنظر داشتن مکانيزم‌هاي مربوطه و نيز با امعان نظر به نيازهاي بخش توليدي تنظيم نمايد. در اواخر سال گذشته و پس از اعاده آرامش در فضاي سياسي و اقتصادي کشور، به دليل بروز تخلفات گسترده توسط موسسات اعتباري غير مجاز و اعلام نرخ سود سپرده بالاتر نسبت به بانکها، بانک‌هاي دارای مجوز نيز وارد رقابت ناسالم شده و از توافقات بعمل آمده در زمينه نرخ سود سپرده بانکي تخطي نمودند. حضور مخرب موسسات اعتباري غير مجاز و شکل‌گيري رقابت ناسالم ميان بانکها، تبعاتي نظير افزايش هزينه پول در بانکها و در نتيجه افزايش هزينه تامين مالي اقتصاد، حرکت منابع بانکي به سمت فعاليتهاي غيرتوليدي و با بازدهي سريع، افزايش ريسک‌هاي بانکي و بروز دغدغه‌هاي نظارتي و مواردي از اين دست را با خود به همراه داشت. در پي اين تحولات و بروز نگراني‌هاي جدي در اين زمينه، بانک مرکزي ضمن اعلام اخطارهاي لازم به شبکه بانکي و تلاش براي هدايت صحيح بازار پول، در ارديبهشت ماه سال جاري از توافق به عمل آمده ميان "شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي" و "کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي" در خصوص تعيين سقف‌هاي مشخصي براي نرخ‌هاي سود علي‌الحساب انواع سپرده بانکي، حمايت نمود. در ادامه، شوراي پول و اعتبار نيز در تيرماه سال جاري تفاهم بانکها در خصوص نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي (حداکثر 22 درصد براي سپرده‌هاي يک‌ساله) و عدم پذيرش سپرده‌هاي با سررسيد طولاني‌تر از يک سال را تاييد نمود. اين مصوبه که در حقيقت ابلاغ توافق قبلي بانکها با يکديگر بود، با هدف تصحيح رقابت ناسالم ميان تعدادي از بانکها و موسسات اعتباري تنظيم گرديد.
افزون بر اين، بانک مرکزي در راستاي انتظام‌بخشي مجدد به بازار پول، در آذر ماه سال جاري طي نشست با مديران عامل بانکها بر رعايت سقف نرخ سود تعيين شده تاکيد نمود و همزمان با ابلاغ بخشنامه‌اي، اقدامات انضباطي الزام‌آوري را جهت رعايت سقف‌هاي تعيين‌شده در نظر گرفت. بررسي ميداني از شعب بانکها در سراسر کشور نيز حاکي از اين است که پس از اتخاذ اقدامات نظارتي اخير بانک مرکزي از دي ماه سال جاري، از ميزان تخلف بانکها در خصوص رعايت سقف‌هاي نرخ سود سپرده ابلاغي بانک مرکزي به ميزان قابل ملاحظه‌اي کاسته شده است.
البته همان گونه که قبلاً نيز اطلاع‌رسانی گرديده است، بانک مرکزی ضمن حمايت از رقابت در ميان فعالان بازار پول، اعتقاد دارد رقابت غير سازنده ميان بانکها در زمينه نرخ سود هم برای اقتصاد کشور مضر است و هم برای صنعت بانکداری کشور. خوشبختانه پس از يک دوره سرکوب مالی طولانی مدت در کشور، با توجه به سياستها و اقدامات بعمل آمده و کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، نرخهای سود بانکی واقعی بطور معنی‌داری مثبت گرديده‌اند، ليکن بايد توجه داشت که عليرغم لزوم مثبت بودن نرخهای سود واقعی، تحولات نرخ سود در کشور نبايد بر اثر رقابت غيرسازنده برخی فعالان بازار پول به سمت و سويی سوق پيدا کند که تناسبی با شرايط و اقتضائات اقتصاد کلان نداشته باشد. از اين رو، بانک مرکزی عزم جدی دارد تا سال آينده نرخهای سود بانکی را متناسب با تحولات کاهش نرخ تورم و ساير اقتضائات و الزامات اقتصاد کلان کشور، بطوری هدايت نمايد که يک سازگاری حرکتی و تناسب منطقی ميان نرخهای سود بانکی و نرخ تورم برقرار گردد.
* در توضيحات خود به نقش مخرب موسسات اعتباري غيرمجاز اشاره نموديد؛ لطفاً در اين خصوص بيشتر توضيح دهيد.
پيگيري سياستهاي نامناسب پولي و بانکي در سالهاي گذشته در کنار تعدد سازمان‌ها و نهادهاي ارائه دهنده مجوز به موسسات اعتباري، زمينه‌ساز شکل‌گيري موسسات اعتباري غيرمجاز و افزايش تدريجي سهم آنها از بازار پول کشور بوده است. موسسات اعتباري مزبور به دليل عدم رعايت الزامات نظارتي بانک مرکزي و عدم پرداخت سپرده قانوني قادر به پرداخت سودهاي بالاتر به سپرده‌گذاران خود مي‌باشند و همين امر نيز باعث شده تا شرايط رقابت در بازار پول به نفع موسسات اعتباري غيرمجاز تغيير يابد. بالاتر بودن نرخ سود پيشنهادي موسسات اعتباري غيرمجاز، باعث خروج تدريجي سپرده‌ها از بانک‌هاي رسمي به سمت موسسات مزبور شده است. اين امر از يک سو کارايي ابزارهاي سياست پولي را کاهش داده و از سوي ديگر با ايجاد اخلال در جريان منابع - مصارف بانکها، موجب افزايش اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزي و بروز آثار پولي منفي ناشي از آن شده است. اين موسسات به دليل منابع قابل توجهي که در اختيار دارند و در عين حال تابع مقررات نظارتي بانک مرکزي نیستند، مي‌توانند زمينه‌ساز اختلال در ساير بازارها از جمله بازارهای ارز و طلا و املاک و مستغلات باشند. فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز علاوه بر کاهش کارايي ابزارهاي سياست پولي، دربردارنده آثار مخربي از حيث ثبات مالي کشور نيز مي‌باشد.
با وجود همه تلاش‌ها و اقدامات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، متاسفانه همچنان چالش و عارضه وجود نهادهاي پولي و بانکي غيرمجاز، به طور کامل رفع نگرديده است. اين مهم معلول عوامل متعددي است؛ ازجمله اين عوامل می‌توان به کاستي‌هاي قانون پولی و بانکی به ويژه در زمينه انحلال و تصفيه نهادهاي پولي و بانکي غيرمجاز، فقدان اختيارات کافي براي بانک مرکزي در قانون مربوط، اعمال سرکوب‌های گسترده و طولانی مدت در بخش متشکل بازار پول و تضعيف توان پاسخگويي بانکها به بخشی از تقاضای تسهيلات به ويژه تسهيلات خرد، وجود تقاضاهاي انباشته تسهيلاتي و بعضاً تکاليف فراتر از ظرفيت و پتانسيل شبکه بانکي کشور و لاجرم، رجوع متقاضيان به سوي نهادهاي فاقد مجوز که به روش‌ها و انحاء مختلف از چنين فرصت‌هايي بهره مي‌بردند، دريافت حاشيه سود زياد در واسطه‌گري‌هاي مالي خارج از چارچوب‌هاي رسمي تعيين شده، امکان تبليغات گسترده از طريق رسانه‌هاي ارتباط جمعي توسط موسسات غيرمجاز و... اشاره نمود. اين عوامل سبب شد تا برخي از موسسات مالی غيرمجاز همچنان نسبت به افزايش دامنه فعاليت خود اقدام نموده و از اين طريق، زمينه اخلال در بازار پول را بيش از پيش فراهم کنند.
با اين وجود، بانک مرکزي با آگاهي کامل از نقش مخرب و غير سازنده اين موسسات در بازار پول، تلاش دارد مجموعه اقدامات و برخوردهاي انضباطي و الزام آور خود را براي انتظام‌بخشي به اين موسسات و کاهش هر چه بيشتر سهم آنها از بازار پول، تداوم دهد. البته بانک مرکزي در طول سال جاري و در راستاي مديريت ريسک‌هاي مربوط به فعاليت موسسات غيرمجاز و مخاطرات ناشي از سپرده‌گذاري مردم در اين موسسات، اطلاع‌رسانی مناسبی داشته و برخورد انضباطی و تشديد نظارت بر فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز را در دستور کار داشته است. علاوه بر اين، به منظور مديريت ريسک‌هاي مربوطه، اسامي موسسات فاقد مجوز فعاليت از درگاه اينترنتي بانک مرکزي حذف و در اين زمينه، تنها به اعلام اسامي موسسات اعتباري داراي مجوز فعاليت اکتفا شده است.
* بعضاً انتقاداتي در خصوص تمرکز بانک مرکزي بر مقوله نرخ تورم و غفلت اين بانک از رکود اقتصادی مطرح مي‌شود. بانک مرکزي در اين خصوص مشخصاً چه اقداماتي را انجام داده و انتقادات وارده را تا چه حد وارد مي‌دانيد؟
به‌رغم پيگيري رويکرد منضبطانه سياست پولي در سال 1393، اين سياستها انقباضي نبوده است؛ چراکه بر اساس آخرين اطلاعات موجود، حجم نقدينگي در پايان بهمن ماه سال جاري به7000.6 هزار ميليارد ريال رسيده و نسبت به بهمن ماه سال گذشته21.7 درصد رشد داشته که به هيچ عنوان عملکردی انقباضی به حساب نمي‌آيد. همان گونه که در پاسخ به سوال اول مطرح گرديد در نرخ‌هاي تورم بالا که معمولاً با نوسانات شديد نرخ تورم و نرخ ارز نيز همراه هستند، اولويت سياستگذار بر کاهش و کنترل نرخ تورم استوار است. بنابراين، بانک مرکزي به ناچار با اتخاذ رويکرد کنترل و کاهش نرخ تورم تلاش نمود از طريق کاهش نااطميناني‌ها و ريسک‌هاي مترتب بر فعاليتهاي اقتصادي، تمايل فعالين اقتصادي به سرمايه‌گذاري و توليد را افزايش دهد.
با اين وجود، پس از مهار تورم و کاهش آن به سطوح پايين از طريق کنترل رشد نقدينگي و حفظ ثبات در بازار ارز، بانک مرکزي با توجه به وضعيت خاص رکود تورمي در کشور و جهت فعال‌سازي ظرفيتهاي موجود، اهداف سياستي و اعتباري خود در زمينه تحريک اقتصاد و فعاليت‌های اقتصادي را از طريق کاهش نسبت سپرده قانوني و افزايش سهم تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها از مجموع اعتبارات پرداختي بانکها به حداقل 60 درصد، به ترتيب در مجموعه سياستهاي پولي و اعتباري سال 1393 و بسته خروج غير‌تورمي از رکود دنبال کرد. همچنين در ابتدای سال جاری اين بانک هدف 2800 هزار ميليارد ريال را برای تسهيلات پرداختی مدنظر قرار داد که البته آمار و ارقام حاکي از آن است که در يازده ماهه سال جاري، به ميزان2919.7 هزار ميليارد ريال تسهيلات به بخشهاي اقتصادي پرداخت شده که عملکردی فراتر از هدف تعيين شده برای کل سال 93 بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل35.2 درصد رشد را نشان مي‌دهد. ضمناً، سهم تسهيلات سرمايه در گردش از مبلغ فوق60.3 درصد بوده است، که اين ميزان در بخش صنعت به 81.1درصد رسيده است. همچنين سهم بخشهاي توليدي (کشاورزي، ساختمان و مسکن، صنعت و معدن) از تسهيلات مذکور 50.1 درصد بوده؛ درحالي که مطابق آخرين آمار موجود (نه ماهه 93) سهم اين بخش‌ها از توليد ناخالص داخلي بدون نفت معادل 40.1 بوده است. لذا در مجموع سياست اعتباري اين بانک توانسته منابع را به سمت بخشهاي مولد هدايت و ظرفيتهاي خالي موجود را هدف‌گيري نمايد. همزمان با اقدامات فوق، بانک مرکزي اقدامات تکميلي ديگري را نيز جهت افزايش توان تسهيلات‌دهي بانکها انجام داده که در اين خصوص مي‌توان به الزام بانکها به فروش اموال منقول و غيرمنقول و اموال و املاک مازاد (سالانه به ميزان 33 درصد) و نيز الزام بانکها به کسب اطمينان از تامين حداقل 25 درصد از منابع مالي مورد نياز پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل حقوق صاحبان سهام اشاره نمود که عملياتي نمودن آنها مي‌تواند به افزايش توان تسهيلات دهي شبکه بانکي منجر شود.
علاوه بر اين، توجه به آخرين اطلاعات موجود در زمينه بخش واقعي، تصوير روشني را از اقدامات و فعاليتهاي بانک مرکزي در زمينه تحريک اقتصاد و تلاش براي خروج از رکود به نمايش مي‌گذارد. مطابق آمار و محاسبات اوليه، بعد از هشت فصل رشد منفي اقتصادي مستمر در کشور، در سه فصل نخست سال جاري رشد اقتصادي مثبت گرديد و به ترتيب به4.0 ، 3.9 و 2.8 درصد رسيد. بر اين اساس، رشد اقتصادي در کشور در نه ماهه اول سال جاري به 3.6 درصد بالغ گرديد که خود يک دستاورد بسيار مهم تلقي مي‌شود. البته بايد عنوان داشت که جبران کاهش قبلي توليد ناخالص داخلي که در 8 فصل رخ داده است، قاعدتاً در دوره‌اي کوتاه امکان‌پذير نبوده و لازم است با استمرار رشد اقتصادي، انشاا... شاهد جبران کاهش‌هاي قبلي و بهبود توليد نسبت به شرايط قبل از رکود نيز باشيم. ذکر اين نکته نيز ضروري است که در نه ماهه سال جاري تمامي بخشهاي اقتصادي با رشد مثبت مواجه بوده‌اند؛ حال آن که در مدت مشابه سال قبل تنها بخش کشاورزي از رشد مثبت برخوردار بوده است.
بررسي اجزاي هزينه ناخالص داخلي نيز نشان مي‌دهد که رشد مصرف بخش خصوصي در نه ماهه سال جاري معادل 4.3 درصد ثبت شده است، درحالي که اين رقم در مدت مشابه سال قبل تنها 0.5 درصد بود. اين امر حرکت در جهت ترميم و افزايش رفاه خانوارها را نشان مي‌دهد. نکته مهم ديگر رشد 13.8 درصدي سرمايه‌گذاري در کشور در نه ماهه سال جاري است که اين رقم در مدت مشابه سال قبل منفي 11.3درصد بود که به خطري جدي براي آينده رشد اقتصادي تبديل شده بود. اگرچه افزايش هزينه‌هاي عمراني دولت نقش مهمي در اين خصوص ايفا نموده است، ليکن نگاهي به اجزاي سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد که سرمايه‌گذاري در ماشين آلات در نه ماهه سال جاري 11.1 درصد بوده است، درحالي که اين رشد در مدت مشابه سال قبل منفي 20.1 درصد بود. بر اساس پيش‌بيني‌هاي اوليه صورت گرفته، پيش‌بينی می‌شود رشد اقتصادی در سال 1393 در محدوده 2.5 الی 3 درصد تحقق يابد و بنابراين به نظر مي‌رسد انتقادهاي وارده به عملکرد بانک مرکزي در اين زمينه نادرست باشد.
* در حال حاضر بالا بودن نسبت مطالبات غيرجاري (معوق) يکي از مشکلات اساسي شبکه بانکي را تشکيل مي‌دهد که به نوبه خود توان تسهيلات دهي شبکه بانکي را محدود ساخته است. اقدامات بانک مرکزي براي کنترل و کاهش مطالبات غيرجاري شبکه بانکي چه بوده است؟
همان گونه که به درستي اشاره نموديد روند ايجاد و رشد مطالبات غيرجاري شبکه بانکي در سالهاي اخير به يکي از چالش‌هاي اساسي نظام بانکي تبديل شده است. افزايش حجم و نسبت مطالبات غيرجاري و همچنين عميق شدن شکاف تسهيلات جاري و غيرجاري، دلايل متعددي دارد که بخشي از آن ناشي از سياست‌گذاري‌هاي غلط در حوزه نرخ‌هاي سود بانکي و برخي ديگر ناشي از شرايط اقتصاد کلان و حاکم شدن رکود تورمي بر اقتصاد است. آثار و پيامدهاي ناشي از رشد مطالبات غيرجاري را مي‌توان در مسايلي از قبيل اخلال در واسطه‌گري مالي بانکها، خارج شدن بخشي از نقدينگي از مديريت نظام بانکي، افزايش ريسک اعتباري بانکها، تضعيف نقش بانک در تامين مالي فعاليتهاي اقتصادي و کاهش درآمد بانکها به دليل الزام آنها به ذخيره‌گيري خلاصه نمود.
با عنايت به اهميت موضوع، کميته‌اي فرادستگاهي با عضويت نمايندگاني از ساير قوا در بانک مرکزي تشکيل گرديده و موضوع مستمراً مورد بررسي و پايش قرار مي‌گيرد. همراستا با تشکيل کميته مزبور، "کميته رسيدگي به مطالبات غيرجاري" نيز در بانک مرکزي تشکيل گرديده که تاکنون جلسات متعددي با مديران ارشد و کارشناسان بانکها و موسسات اعتباري برگزار و نتايج خوبي از اين جلسات حاصل شده است. از ديگر اقدامات صورت گرفته مي‌توان به استخراج فهرست اسامي 575 بدهکار عمده شبکه بانکي که پرونده‌های آنها در محاکم قضايی است، در دو مقطع زماني و ارايه آن به نهادهاي نظارتي و قضايي، الزام بانکها و موسسات اعتباري به تشکيل کارگروه رسيدگي به مطالبات غيرجاري و ابلاغ موارد لازم‌الرعايه به بانکها در راستاي پيشگيري از غيرجاري شدن تسهيلات پرداختي جديد؛ نظير الزام به ارايه صورتهاي مالي حسابرسي‌شده از سوي متقاضيان تسهيلات بانکي، اشاره کرد.
* سامانه "چکاوک" به عنوان يک سامانه جديد در حوزه بانکداري الکترونيک مشخصاً چه کارکردهايي را بر عهده دارد؟ آيا اين سامانه به طور کامل در شبکه بانکي پياده‌سازي شده است؟
يکي از اقدامات مهم بانک مرکزي در حوزه بانکداري الکترونيک در سال 1393 به راه‌اندازي "سامانه انتقال تصوير چک (چکاوک)" به منظور افزايش پوشش آماري و سطح تفصيل دسترسي بانک مرکزي به اطلاعات پولي و بانکي، ارتقاي شفافيت عملکرد بانکها و تحليل سلامت نظام مالي و با هدف ايجاد نظام بانکداري متمرکز در نظام بانکي کشور مربوط بود. لازم به توضيح است هم‌اکنون بهره‌برداري رسمي و عملياتي از اين سامانه در 27 استان صورت گرفته و تا پايان خردادماه سال آينده کل کشور تحت پوشش کامل اين سامانه قرار خواهد گرفت. شفاف‌سازي و ايجاد شرايط نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک‌هاي اشخاص، امکان رهگيري لحظه‌اي وضعيت چک‌هاي اشخاص، ابلاغ سريع چک‌هاي برگشتي به سامانه متمرکز چک برگشتي، حذف عمليات حمل‌و‌نقل چک به صورت فيزيکي و غيرمعمول و ارتقاي امنيت با استفاده از گواهي ديجيتال، از مهمترين اهداف و دستاوردهاي راه‌اندازي سامانه چکاوک به شمار مي‌آيند.
* ضمن تشکر از زماني که در اختيار ما قرار داديد، لطفاً نقطه نظرات پاياني خود را بيان فرماييد.
نکته‌اي که در پايان سخنانم علاقه‌مند به بيان آن هستم، به موضوع ارتقاي شفافيت آماري و انتشار به موقع آمار اقتصادي از سوي بانک مرکزي مربوط مي‌شود. با توجه به نقش و اهميت آمار اقتصادي در تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌ها، اين بانک در طول يک سال و نيم گذشته تلاش نموده که وقفه‌هاي انتشار نشريات آماري قبلي را برطرف و آمار خود را به طور منظم در مواعد تعيين شده، انتشار دهد. در اين راستا نرخ تورم ماهانه تا پايان روز پنجم ماه بعد و نرخ رشد اقتصادي هر فصل تا پايان فصل بعد محاسبه و منتشر مي‌گردد. امروزه سياست‌گذاران و تصميم‌گيران کشور، دانشگاهيان، محققان و عموم هموطنان عزيز مي‌توانند با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني بانک، به سهولت آمار و اطلاعات مورد نياز خود را تهيه نمايند. همراه با اين امر، اين بانک رويکرد فعالي را در زمينه اطلاع‌رساني اتخاذ نموده و مسئولان و مديران بانک مرکزي، شرايط و تحولات و تصميمات متخذه در حوزه خود را بطور منظم در پايگاه اطلاع‌رساني اين بانک اعلام مي‌کنند.
ان شاا... بانک مرکزی در سال 1394 نيز اقدامات و رويکردهای انضباطی خود را با قدرت تمام ادامه خواهد داد و تلاش خواهد نمود که شبکه بانکی و بازار پول کشور، از نظم و شکوفايی بيشتری برخوردار شده و هرچه بيشتر در خدمت‌رسانی به هموطنان گرامی و فعالان اقتصادی و توليدکنندگان عزيز کوشا باشد.