به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی طیب نیا در همایش توسعه پایدار و متوازن منطقه ای با تاکید بر آثار و برکات صندوق توسعه ملی بر لزوم بهره‌مندی از پتانسیل آن تاکید کرد و گفت: رسیدن به توسعه پایدار نیازمند عدالت در تأمین و توزیع صحیح منابع در استان‌های کشور است.
وی با اشاره به اینکه باید زمینه حضور فعال بخش خصوصی فراهم شود، اظهارداشت: همه متخصصان و اقتصاددانان بر حضور همه جانبه دستگاه‌ها و آحاد در رشد اقتصادی را ضروری می‌دانند.
طیب نیا افزود: در زمینه طبیعت‌گرایی و انسان گرایی باید توازن و تعادل برقرار شود و این توازن باید در انواع سرمایه‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه توسعه پایدار مستلزم توزیع عادلانه امکانات در کشور است، افزود: عدالت بین نسلی، عدالت جنسی و عدالت توزیع منابع از مهمترین پیش‌شرط‌های رسیدن به توسعه پایدار است.
طیب‌نیا گفت: صرف تامین نیازها و نسل‌های جاری کاقی نخواهد بود و قطعاً نسل فعلی باید امانتدار امکانات نسل‌های آینده باشد، بنابراین حق نداریم برای تامین نیازهای نسل حاضر هزینه‌های زیادی به نسل آینده تحمیل کنیم.
وی با بیان اینکه مسئله حفظ محیط زیست از طریق مالیات‌های سبز و حمایت مالی امکان‌پذیر خواهد بود، گفت: از ابتدا صندوق توسعه ملی پس از حساب ذخیره ارزی ایجاد شد و برکاتی برای کشور داشت، اما از امکانات آن و ظرفیت‌هایی که دارد، به درستی استفاده نشده است.
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه در شاخص عملکرد محیط زیست از سال 2006 تا سال 2012 سقوط 61 پله‌ای داشته‌ایم، گفت: در سال 85 رتبه شاخص عملکرد محیط زیست 85 بود، اما به رتبه 114 در دنیا تنزل یافتیم که این به عملکرد محیط زیست و جامعه آسیب‌های بسیاری وارد خواهد کرد و در توسعه پایدار تاثیر منفی خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این نکته که عدالت جغرافیایی در توسعه پایدار باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: نرخ بیکاری، نرخ دسترسی به آب سالم و نرخ تحصیلات ابتدایی در مناطق مختلف کشور نشان دهنده عدالت جغرافیایی خواهد بود.
وی افزود: تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را از برنامه‌ریزی بخشی به تصمیم‌گیری‌های براساس آمایش تغییر پیدا خواهد کرد و نظام برنامه‌ریزی آمایشی در آینده جایگزین نظام برنامه‌ریزی بخشی خواهد بود.
طیب نیا با اشاره به آیه 55 سوره نور تاکید کرد: کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام می‌دهند، طبق وعده خداوند از ترس و نگرانی نجات یافته و به آرامش و امنیت خواهند رسید و امیدوارم اقدام مسئولان در زمینه توسعه پایدار از مصادیق عمده عدالت بوده و شاهد امنیت و آرامش در تمام بخش‌ها باشیم.