به گزارش پایگاه خبری نقدینهبورس تهران بعد از 9 ماه ریزش مداوم و قابل‌توجه، روند صعودی خود را در پنج هفته اخیر تقویت کرده است؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارند که روزهای سبز این بازار در نیمه سرد سال قابل انتظار است. در این بین کارشناسان معتقدند عرضههای اولیه دولتی، افت شدید قیمت نفت، هیجانات بازیگران و عدم توافق هسته‌ای، ضدمحرک‌های رونق بورس محسوب می‌شوند. در طرف مقابل قیمت‌های پایین سهام، تقویت اقتصاد واقعی و بازگشت نقدینگی از محرک‌های مهم این بازار هستند.
محرک‌‌ها و ضدمحرک‌های رونق بورس تهران
پس از مدت‌ها رکود نسبتا پیوسته و فرسایشی در بازار سهام، بورس تهران از نیمه مهرماه تاکنون، شرایط متفاوتی را نسبت به ماه‌های پیش‌تر تجربه کرده به‌طوری‌که شاخص کل طی این مدت (15 مهر تا 11 آبان) با بازدهی 5 درصدی شاخص کل مواجه بوده است. بررسی آمار معاملات در روزهای اخیرحاکی از افزایش قابل توجه حجم و ارزش معاملات به‌ویژه در هفته جاری است؛ به‌طوری‌که در روز یکشنبه حجم معاملات به بیشترین مقدار خود از ابتدای سال تاکنون رسید. نکته قابل توجه در این رابطه، حضور پررنگ سهامداران حقیقی در معاملات بود؛ به‌طوری‌که بر خلاف نیمه اول سال که تغییر مالکیت سهام عمدتا به نفع سهامداران حقوقی بوده است؛ در مهرماه شاهد تغییر مالکیت سهامداران حقوقی به حقیقی بوده‌ایم.
به‌نظر می‌رسد شرایط کنونی بازار سهام حکایت از آرامش و ثبات دارد و نشان‌دهنده آماده‌سازی بسترهای لازم برای خروج از شرایط رکودی است. در حالی که برخی از کارشناسان معتقدند جو روانی ناشی از اخبار سیاسی موجب روند صعودی شاخص بوده است، برخی دیگر این تحول را آغاز حرکت مثبت بورس دانسته و بر این باورند که مجموعه‌ای از عوامل بر روند صعودی بازار تاثیر گذاشته است. این کارشناسان معتقدند در بورسی که قیمت سهام بین 20 تا 60 درصد کاهش یافته است، شروع روند صعودی شاخص کل بعد از 10 ماه دور از انتظار نیست. این کارشناسان می‌گویند: کاهش نرخ تورم، احتمال کاهش سود سپرده‌های بانکی، چشم‌انداز اقتصادی سال 94 و امید به آینده اقتصاد و بازار سرمایه در کنار اخبار مثبت از مذاکرات هسته‌ای از عوامل بازگشت خوش‌بینی‌ها و امیدواری‌ها به بازار سهام بوده است.
به‌نظر می‌رسد که اتفاقات ذکر شده، شرایط بازگشت رونق به بورس را فراهم کرده و روند افزایشی قیمت سهام شرکت‌ها که هم‌اکنون بسیاری از آنها در کف قرار دارند، آغاز شده است و روند صعودی برای قیمت سهام شرکت‌های بورسی رقم خواهد خورد.
برخی کارشناسان اما دلیل رشد بورس را هیجانات ناشی از اخبار منتشر شده مذاکرات می‌دانند و معتقدند شاخص بورس به مدد وجود هیجانات و جوروانی در بازارسهام مثبت بوده و در واقع بازار سرمایه بیشتر از اینکه دیدگاه تحلیلی داشته باشد سوار بر موج اخبار است و بسته به این اخبار منتشر شده حرکت می‌کند؛ بنابراین انتظار می‌رود این روند موقتی باشد.
عرضههای سنگین سازمان خصوصی‌سازی در روزهای اخیر نیز نگرانی‌هایی در بازار ایجاد کرده است. از دیدگاه کارشناسان این فروش‌ها در اکثر موارد به خروج نقدینگی از بازار منجر شده و می‌تواند حرکت بازار را با توقف مواجه سازد واین عامل نیز به‌عنوان تهدیدی بر سر راه پایداری رونق فعلی بورس قرار گرفته است. بحث کاهش قیمت نفت نیز که به‌دنبال آن کسری بودجه نفتی است می‌تواند به‌عنوان مانعی در راستای رشد شاخص تلقی شود.
اما آنچه به‌نظر می‌رسد این است که روند حرکتی بورس طی روزهای اخیر رو به جلو بوده و بازار روزهای خوبی را تجربه کرده است، پرسشی که در اين زمينه به وجود می‌آید این است كه آيا دوره رونق شکل گرفته بازار سهام موقتی است يا اينكه ادامه خواهد داشت؟
در این رابطه سید سلمان نصیری‌زاده، کارشناس شرکت مطالعات اقتصادی آریاسهم، به شرایط کنونی بورس تهران اشاره کرد و گفت: بازار سهام خوشبختانه پنج هفته متمادی است که روزهای مثبتی را تجربه می‌کند و این نشانه‌ها می‌تواند آغاز سیگنال‌هایی برای بازگشت اعتماد از دست رفته بازار طی 10 ماه گذشته باشد.
وی به مقایسه عملکرد بازار از اول سال تاکنون نسبت به دوره مشابه در سال 92 پرداخت و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش معاملات خالص بدون درنظرگرفتن معاملات عمده، اوراق بدهی و تسهیلات مسکن از اول سال 1393 تا به امروز نسبت به دوره مشابه آن در سال 92 با کاهش 63 درصدی مواجه شده است. وی افزود: در حقیقت، با بازگشت اعتماد پایدار بازار حداقل می‌تواند بیش از 157 هزار میلیارد ریال را جذب کند. وی در پاسخ به این سوال که مبلغ یاد شده از کدام محل می‌تواند تامین شود، گفت: یکی از تفاوت‌های بازار در دوره فعلی با دوره مشابه، عدم حضور نهادهای عمومی و دولتی مشارکت کننده در بازار سهام جهت خرید و ورود نقدینگی تازه به دلیل کمبود نقدینگی است که دلیل آن را باید در شرایط فعلی اقتصاد جویا شد امری که این نهادها را در مقاطعی به عرضههای افراطی و سوال برانگیز سهام ترغیب کرد، اما خریداران فعلی در حقیقت سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی هستند که کمترین وابستگی را به نهادهای عمومی و دولتی دارند و به سرعت به سیگنال‌های بازار پاسخگو بوده و عکس‌العمل مقتضی را اتخاذ می‌کنند.
وی به مقایسه صنایع تاثیرگذار بر شاخص از ابتدای سال تاکنون با دوره مشابه در سال 92 پرداخت و خاطر نشان کرد: سال گذشته آثار ناشی از تشدید تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی و پدید آمدن تورم فزاینده به همراه رشد نرخ ارز سبب شد سه صنعت شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و بانک بیشترین بازدهی و تاثیرگذاری را بر بازار سرمایه آن دوره نصیب سرمایه‌گذاران کند، اما مقطع کنونی با رویکرد دولت یازدهم همزمان با آرام شدن فضای سیاسی، کاهش نرخ تورم و اعمال سیاست‌های مالی انضباطی سه صنعت یاد شده ( از اول سال 1393 تا به امروز ) بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص‌های بازار اعمال کرده‌اند و جای خود را به دو صنعت خودرو و حمل‌و‌نقل و انبارداری دادند که در این دوره بیشترین بازدهی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشت. این کارشناس بازار سهام افزود: در حقیقت دو سال اخیر رابا توجه به اعمال سیاست‌های نامتوازن و ناهمگون باید به نام دوره اعمال سیاست‌های الاکلنگی نامگذاری کنیم؛ دوره‌ای که هنوز پایداری در سطح کلان برای ارائه یک چشم‌انداز بلندمدت مشاهده نمی‌شود.
نصیری‌زاده دو صنعت خودرو و حمل‌و‌نقل را شیوا‌ترین مثال برای تغییر در مواضع سیاسی دانست و افزود: دولت برای بهبود مواضع سیاسی و اقتصادی در سطح بین‌الملل در تلاش است از این رو این دو شاخص که بیشترین بازدهی منفی را در دوره گذشته ایجاد کرده‌اند، در دوره فعلی با رونق همراه شده‌اند درحالی‌که که نتیجه مذاکرات هنوز بلاتکلیف بوده و سرمایه‌گذار هنوز از تمدید، توافق و یا عدم توافق اطلاعی در دست ندارد که این خود می‌تواند بر ابهام بازار سرمایه در سطح کلان بیفزاید.
نسخه سرمایه‌گذاران در مقطع زمانی حاضر چیست؟
وی به سیال بودن بازارهای مالی اشاره کرد وگفت: بازارهای مالی به این دلیل جذاب هستند. به گفته وی در حقیقت هر زمانی که ابهامی در بازارهاوجود دارد در کنار آن سودهای کلانی را نیز با خود به ارمغان می‌آورد. در مقطع فعلی با توجه به اعمال سیاست‌های مدیریت شده اقتصادی فضا برای اوج گرفتن بازاهای موازی از جمله طلا، ارز و مسکن مهیا نیست که این امر جذابیت بازار سهام را دوچندان می‌سازد و اگردر مذاکرات به نقطه مطلوبی برسیم به سرعت شاهد اعمال کاهش نرخ سودهای بانکی و ادامه روند کاهشی نرخ تورم خواهیم بود و این عوامل بازار سهام را در یک پیچ تاریخی با توجه به نقطه مطلوب قیمت اکثر سهام شرکت‌ها قرار می‌دهد.
نصیری‌راده تاثیر رفتار دولتمردان در تخصیص بودجه سال 94 را بر شرایط اقتصادی کشور قابل توجه دانست و تاکید کرد: به‌نظر می‌رسد در‌صورتی‌که دولت به این اعتماد دست یابد که فضای سیاسی متعادل شده است سیاست‌های انقباضی را کاهش می‌دهد، اما انتظار نمی‌رود با توجه به چشم‌انداز قیمت نفت تغییر کلانی در سیاست‌های خود اتخاذ کند، از این رو مهم‌ترین سناریو تعیین نرخ ارز مبادله‌ای خواهد بود که می‌تواند با افزایش قیمت کمتری به سطح 2800-2850 تومان برسد. وی ادامه داد: درصورت عدم توافق جدی شرایط متفاوت‌تر خواهد بود؛ زیرا سرمایه‌گذار خارجی که در شرایط حاضر در حال رصد کردن و ارزیابی هستند با تردید بیشتری عمل کرده و دولت سعی خواهد کرد با امکانات موجود و با افزایش شدید‌تر نرخ ارزمبادله ای، آغاز فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش مالیات و عوارض دریافتی و ... برای سال آتی برنامه‌ریزی کند؛ همچنین تاکید کرد رشد پنج هفته اخیر بازار سرمایه نشان داد که این پتانسیل برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم شده است . هدف اول سیاستگذاران سیاسی و اقتصادی کشور متعادل کردن فضای سیاسی و کاهش نرخ تورم است که این دو عامل از نشانه‌های خروج از رکود است، باید دقت کرد که اجرای سیاست‌های انقباضی برای یک بازه زمانی بلندمدت کارآمد نبوده؛ زیرا منجر به کاهش فعالیت‌های اقتصادی و مانعی برای رشد اقتصادی خواهد بود. به‌نظر می‌رسد با توسعه بازارهای مالی همگام با کاهش نرخ تورم، شاهد حضور پررنگ‌تر سرمایه‌گذاری در فضای اقتصادی کشور باشیم.
از جمله صنایع مهم بازار سرمایه که با کاهش تحریم می‌توانند شرایط به مراتب بهتری داشته باشند می‌توان به صنعت حمل‌و‌نقل و خودرو و همچنین صنعت بانک اشاره کرد که با کاهش تحریم‌ها در کنار بهبود رونق اقتصادی، صنایع مورد اقبال خواهند بود. و صنایعی همچون سیمان و فلزات نیز به ایجاد فضای رونق در کشور وابسته بوده، در صنعت دارو نیز به دلیل حمایت‌های دولت، تثبیت نرخ ارز و کاهش تحریم‌ها همچنان این صنعت می‌تواند در بلندمدت مورد توجه قرارگیرد. نصیری‌زاده درخصوص صنایع شیمیایی و فرآورده‌های نفتی گفت: درمورد این صنایع باید اثر‌گذاری قیمت نفت، فرآورده‌های نفتی، نرخ ارز و فضای سیاسی کشور رصد شود، اما نکته مشهود، مزیت رقابتی ایران در صنعت پتروشیمی است که سرمایه‌گذاری بلندمدت را در آن توجیه‌پذیر می‌سازد و انتظار می‌رود دولت با اعمال سیاست‌های شفاف ازجمله تعیین نرخ سود بانکی، تعیین عوارض متناسب با صنایع، مشخص کردن نرخ خوراک واحدهای صنعتی ازجمله پتروشیمی و نفتی، حذف محدودیت‌های معاملاتی برای کالاهای استراتژیک و صادراتی، تنظیم مشوق‌های صادراتی فضا را برای پایداری رونق در اقتصاد و به تبع در بورس فراهم کند.
دنیای اقتصاد