نقدینه- جهان صنعت- سیاست دستوری مانع توسعه صنعت لیزینگ » عنوان سخن نخست روزنامه جهان صنعت به قلم محمد‌هادی موقعی(دبیر انجمن ملی لیزینگ ایران) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
دوشنبه 20 شهريور 1396
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) فعال در کشور جزو نهاد‌های مالی دارای مجوز بانک مرکزی هستند و براساس دستورالعمل بانک مرکزی که در شورای پول و اعتبار تصویب شده است، فعالیت این شرکت‌ها مورد مانیتورینگ و نظارت بانک مرکزی قرار دارد که بخشی از این نظارت شامل نرخ‌هایی است که این موسسات به مشتریان در ازای خدمات خود می‌دهند و برخی دیگر از آنها به قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت‌های لیزینگ اختصاص دارد.بنابراین شرکت‌های لیزینگ موظف به پیروی از قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی هستند که تحت تاثیر کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی و موسسات مالی و اعتباری نیز قرار می‌گیرد و در صورتی که این شرکت‌ها از نرخ سود مصوب که در حال حاضر با اختلافی سه درصدی بالاتر از تسهیلات بانکی (یعنی 21 درصد) قرار دارد، تخطی کنند، با اخطار و ابطال مجوز از سوی بانک مرکزی مواجه خواهند شد.
بانک مرکزی نرخ سود شرکت‌های لیزینگ را 3 درصد بیشتر از نرخ تسهیلات بانکی تعیین کرده است و در حال حاضر با توجه به نرخ تسهیلات بانکی که برابر 18 درصد است، نرخ سود لیزینگ‌ها مطابق قانون برابر 21 درصد در نظر گرفته می‌شود و شرکت‌ها ملزم به رعایت آن هستند. بنابراین اگر نرخ تسهیلات بانکی کاهش پیدا کند، شرکت‌های لیزینگ نیز موظف به کاهش نرخ سود‌های اعطایی خود خواهند بود.
با این حال شبکه لیزینگ فعال در کشور اعتقاد دارد که مکانیسم دستوری برای نرخ سود، غلط بوده و از آنجا که این شرکت‌ها سپرده‌پذیر نیستند و ساختار ترازنامه‌ای آنها متفاوت از بانک‌هاست، نباید مشمول نرخ سود دستوری بانک مرکزی قرار گیرند هرچند در حال حاضر این نرخ به صورت اجباری برای شرکت‌های لیزینگ اعمال می‌شود.
این امر به آن جهت است که بانک مرکزی شرکت‌های لیزینگ را در ردیف بازار متشکل غیرپولی قرار داده است و در نتیجه ملزم به رعایت نرخ سود مصوب هستند. با این حال قابل بررسی است که الزام لیزینگ‌ها به رعایت نرخ سود چه تاثیری بر وضعیت رقابتی و فعالیت این شرکت‌ها می‌گذارد.
در شرایط کنونی اگر نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یابد، بخشی از تامین منابع مالی شرکت‌های لیزینگ نیز با هزینه کمتری حاصل خواهد شد و در نتیجه باعث پایین آمدن قیمت تمام‌شده خدمات می‌شود. در این رابطه تمام شرکت‌ها تمایل دارند خدمات خود را با قیمت کمتری به مشتریان خود ارائه دهند بنابراین کاهش نرخ تسهیلات در این زمینه می‌تواند مفید واقع شود. با این حال به نظر می‌رسد این اتفاق فرآیندی نیست که به زودی و حداقل در آینده‌ای نزدیک رخ دهد و در حالی که بانک‌ها می‌توانند تسهیلات ارزان‌تری به شرکت‌های لیزینگ ارائه دهند اما شرایط کنونی اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهد.
در نتیجه انتظار می‌رود با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تقاضا برای شرکت‌های لیزینگ افزایش یابد و فعالیت آنها با رونق مواجه شود هرچند در فاصله کوتاه‌مدت این امر میسر نخواهد بود.
با این حال هم‌اکنون شرکت‌های لیزینگ موظف هستند نرخ سود خدمات خود را حداکثر 21 درصد تنظیم کنند و نمی‌توانند از آن تخطی کنند زیرا با ابطال مجوز از سوی بانک مرکزی رو‌به‌رو خواهند شد بنابراین تا زمانی که بخشنامه جدیدی از سوی بانک مرکزی صادر نشود، تغییری در نرخ‌های سود شرکت‌های لیزینگ ایجاد نخواهد شد و فعالیت آنها به همین منوال ادامه خواهد یافت.
<###dynamic-0###>