به گزارش پایگاه خبری نقدینه، این سازمان به عنوان توزیع کننده مجدد درآمد با اخذ مالیات از صاحبان درآمد و همچنین اخذ حق بیمه،از شاغلان و اعطای کمک به نیازمندان و بازنشستگان و از کار افتادگان و ارائه خدمات درمانی در تعدیل و گسستن چرخه باطل فقر در جامعه بسیار مؤثر بوده است.
تامین اجتماعی در حال حاضر بزرگترین نهاد اقتصادی کشور در بخش عمومی با پنج معاونت فنی ودرآمد، اداری و مالی، اقتصادی و برنامه‌ریزی، درمان و حقوق و مجلس است.
این سازمان در عین حال که دولتی بودن خود را قبول ندارد و در اساسنامه آن نیز به موسسه عمومی غیر دولتی بودن آن ذیل وزارت رفاه که شخصیت حقوقی و مالی مستقل دارد! اشاره شده است؛ اعضای هیئت امنا، هیئت مدیره و مدیر عامل آن توسط وزیران تامین اجتماعی و دولت‌ها انتخاب شده و می‌شوند.
ساختار هیئت امنای فعلی این سازمان در حال حاضر متشکل از 9 نفر است که 6 نفر آن به پیشنهاد وزیر رفاه و سه نفر دیگر هم بر اساس قانون مصوب ساختار تامین اجتماعی و تقریبا به همان صورت اول انتخاب می‌شوند (اساسنامه مصوب 20/4/1389). البته این ساختار در اساسنامه مصوب 28/4/1358 متشکل از 6 نفر نمایندگان دولت، 5 نفر نمایندگان کارفرمایان (3 نفر تولیدی صنعتی و 2 نفر بازرگانی) و 3 نفر نمایندگان بیمه‌شدگان/ اعضای سازمان (صنعتی، دولتی و بازرگانی) و هیئت نظارت هم متشکل از 3 نفر نماینده دولت، کارفرمایان و بیمه شدگان بود.
بیشترین دوران تصدی یک مدیر عامل در سازمان تامین اجتماعی حدود ده سال در خلال سالهای 60 تا 70 و کمترین آن یک ماه بوده و پس از انقلاب اسلامی اساسنامه آن حدود 4 بار بازبینی و اصلاح شده است، بنابر نتایج تحقیق انجام شده از حدود سال 1360 تا سال 1380 (فصلنامه اقتصادی، ج1 ش 2، 1384- ص51 تا 70) سازمان تامین اجتماعی، نتوانسته است موجب بهبود وضعیت عمومی اعضا و مشمولین حمایت‌های بلند مدت سازمان شود.
در همین سالها و به عبارت صحیح‌تر از زمان تشکیل سازمان یا صندوق تامین اجتماعی نهادهایی مانند بانک های ملی، سپه، شهرداری تهران و برخی سازمان‌های دیگر با استدلال داشتن نظام حمایتی مستقل و کامل در شمول ابواب جمعی سازمان تامین اجتماعی وارد نشدند و استقلال تعیین سرنوشت رفاهی و اجتماعی خود و صد البته رضایت عمیق اعضا و اعضاء تحت پوشش خود را تا امروز حفظ کرده‌اند.
طبق اعلام دفتر محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی تعداد افراد تحت پوشش این سازمان به عنوان بیمه شده‌ی اصلی تاپایان شهریور 1392 بالغ بر 12.5 میلیون نفر و حدود 38 میلیون نفر با احتساب افراد تحت تکفل است که با احتساب حدود 2.2 میلیون نفر مستمری بگیر حدود 10.3 میلیون نفر حق بیمه به این سازمان پرداخت می‌نمایند. با در نظر گرفته حداقل دستمزد در سال 1392 دریافتی ماهانه مستقیم سازمان بابت حق بیمه ماهانه حدود 3000 میلیارد تومان خواهد بود که این رقم شامل حق بیمه‌های مربوط به قراردادهای پیمانکاری و فعالیت‌های خدماتی و … که مشمول پرداخت حدود 16% مبلغ قرارداد به عنوان حق بیمه هستند، نمی‌شود.
با رشد این سازمان و بزرگتر شدن بدنه‌ی دیوان‌سالارانه‌ی آن در سطح کشور در سال 1365مسئولین وقت با توجه به نگرانی‌هایی که در کشور بواسطه طولانی شدن جنگ تحمیلی و تحریم‌ها وجود داشت شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با نام اختصاری شستا با هدف حفظ و ارتقاء ارزش ذخائر سازمان و با سرمایه‌ی 20 میلیارد ریال تاسیس شد.
این شرکت در حال حاضر دارای چندین هلدینگ و شرکت است که تمام یا عمده سهام آنها متعلق به شستا است که در زیر اسامی برخی از آنان آمده است:
تاپیکو، بانک رفاه کارگران، موسسه خدمات بهداشتی،درمانی میلاد سلامت تهران، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت فولاد مبارکه‌ی اصفهان، شرکت ملی صنایع مس، دانشگاه علوم قضایی، نفت ایرانول، پتروشیمی جم، مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی، شرکت گروه پزشکی حکمت، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران و … این شرکت در مجموع بالغ بر 170 شرکت و موسسه را در قالب 30 شرکت و 7 هلدینگ.
این شرکت در مجموع بالغ بر 170 شرکت و موسسه را در قالب 30 شرکت و 7 هلدینگ (که در وب‌سایت شرکت شستابه آن اشاره شده است) را اداره می‌کند که فعالیت‌های گسترده‌ای را در سطح کشور انجام می‌دهند. این فعالیت‌ها دربردارنده‌ی حدود 40% از فعالیت‌های بازار دارو، 40% سرمایه‌گذاری بازار سیمان، 30% بازار قیر، 15% لاستیک اتومبیل و 70% ترابری ریلی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و فعالیت‌های اقتصادی دیگر است.(اسناد تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، اعتدال ، 1 مهر 92)
بر اساس این اطلاعات سرمایه‌ی شرکت شستا در خلال سالهای 65 تا 91 و طی کمتر از 26 سال از 2 میلیارد تومان به 39000 میلیارد تومان افزایش یافته است به عبارت دیگر این شرکت به طور متوسط سالانه 1400 میلیارد تومان افزایش دارایی داشته است.
سود این شرکت در سال 91 حدود 3000 میلیارد تومان اعلام شد که با توجه به بازدهی 7/7% ای سرمایه‌ی شرکت چندان منطقی نیست. البته اعتقاد بسیاری بر این است که سود سرمایه‌گذاری شستا در شرکت‌ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که در اسناد مالی و حسابداری نشان داده می‌شود.
البته تا قبل از این شرکت شستا دارای بیش از 300 شرکت بود که در 16 فروردین 1391 مدیر عامل شستا، محمد علی یزدانجو اعلام کرد که از این تعداد 130 شرکت به علت زیان‌ده بودن از مجموعه‌ی شستا خارج خواهند شد.
در همین سالها و در مجلس هشتم عنوان شد که حدود 200 نفر از نمایندگان مجلس جدای از عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دیگر عضو هیئت مدیره‌ی شرکت‌های شستا نیز هستند و منافعی که از این شرکت‌ها بدست می‌آورند و در همین حال، این موضوع باعث شده است که در شرکت‌هایی که نمایندگان حضور دارند، هیچ نظارتی بر عملکرد آنها صورت نگیرد و البته این موضوع باعث شد که برخی نمایندگان به تکافو افتاده و تلاش نمایند در جریان تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی و شرکت شستا دخالت کرده و آن را بایکوت نمایند.
در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، افرادی که منافع آنها در معرض خطر قرار گرفته بود طی تدابیری اقدام به پنهان نمودن بیش از 20 هزار برگ از اسناد حسابرسی شده نمودند که با دخالت حراست وزارت کار در یکی از زیر زمین‌های ساختماهای سازمان تامین اجتماعی پیدا شد. اما نهایتا گزارشی که قرار بود از تخلفات، حیف و میل و سوء استفاده از اموال مردم در این سازمان، ارائه شود هیچگاه به اطلاع مردم نرسید و همه‌ی آنهایی که طی سالیان دراز در این ظلم بزرگ به مردم ایران دخیل بودند تلاش خود را هم کاسه نمودند تا بر این تخلف بزرگ نیز سرپوش گذاشته شود.
در کنار همه‌ی این مسایل گویا به نظر می‌رسد دولت نیز از رهگذر فعالیت تامین اجتماعی نیز در سالهای اخیر چندان بی‌بهره نماینده است. در این زمینه محمدحسن زاده 8ام بهمن سال 92 درگفت‌وگو با خبرنگار یکی از خبرگزاری‌ها گفت: بدهی دولت‌ها به تآمین اجتماعی به ۶۰ هزار میلیارد رسیده است و در این مطالبات تمامی دولت‌ها از بعد از انقلاب اسلامی مشارکت داشتند.
ضمن تقدیر از عملکرد دولت یازدهم در خصوص افشای مفسدان اقتصادی، صرف نظر از انبوه ابهامات موجود در پیرامون عملکرد تامین اجتماعی، انتظار می‌رود یکی از مسلم‌ترین حقوق مردم مظلوم ایران به عنوان صاحبان اصلی این سازمان مد نظر گرفته شده و به مسایل زیر هرچند سطحی پاسخ داده شود.
اول آنکه جایگاه سازمان تامین اجتماعی در کنار سایر نهادهای تامین سلامت و آتیه‌ای مانند بانک ملی، شهرداری تهران و … چگونه تعریف می‌شود و اصولا چرا سازمانی در این حد بزرگ نمی‌تواند خدماتی در حداقل قابل قبول به اعضا و بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. حلقه‌ی مفقوده‌ی این معما را کجا باید یافت؟
دوم اینکه آیا وجود هلدینگ شستا و شرکت‌های آن برای تثبیت ذخایر سرمایه‌گذاران و اعضای این سازمان با توجه به تمام رانت‌هایی که در جریان ارتباط و انتسابات و وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی آن در عرصه‌های مختلف کشور بروز کرده، می‌کند و خواهد کرد مفید بوده است یا فقط برای کنترل یا استفاده‌ی عده‌ای خاص فعالیت می‌کند.
سوم اینکه آیا بهتر نیست به جای اتکا بر بدنه‌ای لخت، پیچیده و مبهم و حیف و میل سرمایه‌های از جان کنده شده‌ی اعضای آسیب‌پذیر آن؛ فلسفه و رسالت واقعی سازمان تامین اجتماعی را بازخوانی نماییم تا از عمومی و غیر دولتی بودن آن تنها پلاکاردی بر پیشانی سازمان باقی نماند.
منبع:روزنامه اعتدال