به گزارش پایگاه خبری نقدینه، نظام بانکی در معرض این انتقاد قرار دارد که منابع خود را صرف بنگاه‌داری می‌کند. در این انتقادها ریشه‌یابی ماجرا کمتر صورت گرفته است. برای نمونه دلیل گرایش بانک‌ها به بخش مستغلات چه بوده است. ریشه چنین رفتاری در سیاستگذاری‌های کلان است.
در دوره‌های گذشته تداوم سیاست‌های پولی ناکارآمد، مثل تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و نیز پرداخت تسهیلات تکلیفی و مصرف نشدن آنها در محل مورد نظر، حجم نقدینگی در بازار را افزایش داد تا جایی که اقتصاددانان از آن پدیده به عنوان سونامی نقدینگی یاد کردند. به منظور کامل‌تر شدن تصویر شرایط، باید مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی و بانکی و اجرای نادرست مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها را به این سیاست افزود و با ادامه مسیر، از نظر زمانی به نقطه‌ای رسید که اقتصاد کشور در آن برهه در شرایطی قرار گرفته بود که به دلیل وقوع مجموعه‌ای از رخدادها، تولید، به‌ویژه در صنایعی که به واردات مواد اولیه از خارج از کشور وابستگی داشتند، با مشکلات جدی روبه‌رو شد. در چنین وضعیت دشواری، این نقدینگی سرگردان به فراخور سوددهی به بازارهای سرمایه، طلا، ارز و مسکن هجوم برده و امواجی از ناپایداری‌ها را در آن بازارها پدید آورد. در مجموع به دلیل نامطلوب بودن بخش‌های مختلف اقتصادی، بخش مسکن برای همه سرمایه‌گذاران از جمله بانک و غیر بانک جذاب شد.
قانون و بنگاه‌داری بانک‌ها
بانک‌ها در چارچوب مقررات مجاز به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها هستند. در این مورد در سال 1386 در اجرای ماده34 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی با هدف پیشگیری از بنگاه‌داری محض و نیز مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها، مقررات سرمایه‌گذاری را تدوین کرد و به تصویب شورای پول و اعتبار رسانید. به موجب این دستورالعمل، حدودی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها تعیین شده است. در این حدود، سرمایه‌گذاری بانک‌ها، فقط در شرکت‌هایی که فعالیت آنها در دستورالعمل به صراحت احصا شده‌اند مثل صرافی، لیزینگ (واسپاری)، بیمه، شرکت‌های رتبه‌بندی، شرکت‌های مجری فناوری اطلاعات بانک و شرکت‌های مرتبط با امور بانکی البته به تشخیص بانک مرکزی، حداکثر تا 49 درصد شرکت سرمایه‌پذیر مجاز شمرده شده است. در مورد دیگر شرکت‌ها که بانک‌ها به قصد سودآوری سهام آنها را خریداری می‌کنند این نسبت 20 درصد سهام شرکت سرمایه‌پذیر تعیین شده است. محدودیت‌های کنترلی دیگری هم برای این سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها در نظر گرفته شده که به سرمایه پایه بانک مرتبط شده است. مثل این محدودیت که بانک‌ها مجاز نیستند در مجموع به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیش از 40 درصد سرمایه پایه خود را در اوراق بهادار که سهام شرکت‌ها هم در زمره آن قرار دارد، سرمایه‌گذاری کنند.
با نظر داشت توضیحات پیش‌گفته، نگارنده بر این باور است که مجموعه مقررات احتیاطی در بانک مرکزی، البته با بهره‌گیری از استانداردهای بانکداری بین‌المللی به گونه‌ای تدوین شده‌اند که ضمن کنترل ریسک‌ها، رویکردش قرار دادن فعالیت‌های بانکی در کانال صحیح خود است. آنچه روی می‌دهد اینکه بسترهای نامناسب اقتصادی و شرایط نامطلوب محیط کسب‌وکار که بخشی از آن می‌تواند ریشه در اتخاذ سیاست‌های نامناسب پولی داشته باشد، در پاره‌ای موارد موجب جذابیت بعضی از بازارها از جمله بازار مسکن شده، توجه سرمایه‌گذاران را به آن جلب می‌کند.
پس چه باید کرد؟
*اگر چنانچه سیاست‌های پولی نامناسب مثل تعیین دستوری نرخ‌ها و اعمال فشار به بانک‌ها برای اجرای این دستورات، به منظور تامین سود مورد انتظار سپرده‌گذاران و سهامداران منشاء ایجاد انحراف در عملکرد بانک‌ها شناخته شود، در مورد این سیاست‌ها بازنگری شود.
*برای اجرای سیاست‌های مناسب و موثر پولی، به‌ویژه در مورد نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات، بانک مرکزی با برون‌رفت از موضع انفعالی در تصمیم‌گیری‌ها، به طور جدی موضوع استقلال خود را پیگیر شود
*در صورت مقصر شناخته شدن موسسات تحت نظارت بانک مرکزی، منافذ و نارسایی‌های مقرراتی که موجبات ورود بانک‌ها به دیگر بازارها بوده شناسایی و نسبت به انجام اقدامات اصلاحی در مورد آنها عمل شود. در این مورد باید بررسی شود آیا بانک‌هایی که پیش از ابلاغ دستورالعمل سرمایه‌گذاری، احیاناً شرکت‌هایی تاسیس کرده‌اند نسبت به واگذاری سهام آن شرکت‌ها تا حد مقرر در دستورالعمل اقدام کرده‌اند؟
منبع: صدیقه رهبر - خبرآنلاین