نقدینه- معاون مرکز پژوهش‌های مجلس در صبحانه کاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به بررسی لایحه بودجه سال ۹۶و بازار سرمایه پرداخت.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
دوشنبه 11 بهمن 1395
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بانکها هم اکنون ۲۰درصد ارزش بازار را در اختیار دارند و واحدهای بزرگ اقتصادی را مدیریت می‌کنند، از همین رو باید کارگروه‌های متخصص در مجلس، بانک مرکزی و بازار سرمایه برگزار شود تا بتواند در خصوص موارد مهم اثر گذار تصمیم‌گیری کند.
محمد قاسمی معاون مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه بودجه دولت هدف مشخص دارد و آن تحریک رشد اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی است، در صحبت‌هایش یکبار به بودجه به عنوان ابزار اقتصاد کلان نگاه کرد و بار دیگر اثر آن را بر بازار سرمایه بررسی کرد.
قاسمی با اشاره به اینکه در بودجه سال ۹۶فرض شده که درآمدهای مالیاتی دولت ۸درصد افزایش داشته باشد، گفت: سود شرکت‌های دولتی نیز بصورت مفروض ۱۷درصد کاهش یافته است. همچنین بر اساس پیش‌بینی‌ها منابع حاصل از نفت هم نسبت به سال جاری ۹درصد رشد داشته است.
معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این اعداد و ارقام مبتنی بر مفروضاتی هستند که از جمله آن می‌توان به در نظر گرفتن نفت ۵۵دلاری و افزایش صادرات آن اشاره کرد. همچنین در این مفروضات صادرات میعانات نیز افزایش یافته و نرخ برابری مفروض بودجه ۳۰۰تومان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: درباره مالیات هم نسبت به سنوات پیش، ارقام محتاطانه‌تری پیش بینی شده است و همچنین کسر بودجه دولت در حال تغییر است، بطوریکه سال‌های قبل کسری بودجه از طریق واگذاری سهام و فروش نفت تامین می‌شد.
قاسمی اظهارداشت: اما پیش‌بینی شده که در بودجه ۹۶کسری بودجه به سمت تامین مالی از طریق اوراق تعهدزا حرکت کند. روشی که سایر شرکت ها هم از آن استفاده می کنند. البته چون این روش در کشور ما استفاده نمی شده آثار آن هم ناشناخته است.
معاون مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که چرا دولت سهم نفت را در بودجه افزایش داده در حالی که مغایر برنامه ها است، ابرازداشت: دولت هم اکنون در شرایطی قرارداد که باید تمام درآمدهایش را صرف حقوق و دستمزد کند و ترکیب مصارف دولت به گونه ای است که عملیات عمرانی اش به استقراض وابسته است. این شرایط مالی و نوع اداره‌ای که در طول زمان بوده، موجب شده تا وارد چنین فضایی شویم.
وی در خصوص آثار اقتصادی بودجه گفت: پیش‌بینی امسال برای رشد اقتصادی ۷,۲درصد بود که ۵.۲درصد آن ناشی از افزایش صادرات نفت است و فقط ۲درصد رشد اقتصادی ناشی از دیگر عوامل در سال ۹۵بوده است.
قاسمی ادامه داد: با همین مدل برای سال آینده تورم ۹,۱دهم درصدی و نرخ رشد اقتصادی ناشی از عوامل غیرنفتی ۳.۷دهم درصدی پیش بینی شده است. نقدینگی نیز ۱۵۰۰تا ۱۶۰۰میلیارد تومان خواهد بود. نرخ ارز هم ۴۱۰۰تا ۴۲۰۰در سه ماهه پایانی سال ۹۶ارزیابی شده است.
معاون مرکز پژوهش‌های مجلس به سه مشکل مهم و اثر گذار درسال آینده اشاره کرد و گفت: کمبود تقاضا، بحران سیستم بانکی و انباشت بدهی های دولت به همراه حجم نقدینگی بالا از مشکلات پیش بینی شده برای سال آینده خواهد بود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه ترکیب کسری دولت در حال تغییر است، تصریح کرد: دولت باید بعنوان رقیب بخش خصوصی وارد شود که این روند باعث می شود نرخ سود کاهش نیابد؛ چرا که دولت برای ترغیب افراد جهت حضور در تامین مالی باید نرخ های بالایی را پیشنهاد دهد که با هدف تعقیب شده دولت در سیاست های پولی متفاوت است.
قاسمی افزود: این روند موجب می‌شود با توجه به اینکه نرخ‌های سود در بخش حقیقی اقتصاد چندان بالا نیست، رکود تداوم داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: آنچه که در کوتاه مدت می‌تواند این روند را تغییر دهد در سه مورد افزایش قیمت نفت، سرمایه‌گذاری خارجی و سیاست‌های دولت در بخش مسکن خلاصه می‌شود.
پیشنهاد برای ایجاد کمیسیون‌های تخصصی
در ادامه این نشست علی حسینی مدیرعامل بورس انرژی با اشاره به اینکه سال گذشته کتابی با عنوان اقتصاد ایران در سال ۹۴منتشر شد، گفت: متاسفانه شخصی از بازار سرمایه در تدوین بخش بورسی این کتاب حضور نداشت.
وی با طرح پیشنهادی کاربردی ادامه داد: بهتر است که در چند حوزه مشخص و تاثیر گذار بر اقتصاد کارگروه‌هایی با بخش های تخصصی تشکیل شود.
حسینی تصریح کرد: هم اکنون ۶۰درصد تولید برق در اختیار بخش خصوصی است اما هنوز بررسی نشده که آیا اندازه دولت به تناسب این ۶۰درصد تغییر کرده یا خیر؟
وی با ابراز نگرانی در خصوص شبکه بانکی گفت: بانکها هم اکنون ۲۰درصد ارزش بازار را در اختیار دارند و واحدهای بزرگ اقتصادی را مدیریت می کنند. از همین رو باید کارگروه‌های متخصص در مجلس، بانک مرکزی و بازار سرمایه برگزار شود تا بتواند در خصوص موارد مهم اثر گذار تصمیم گیری کند.
مدیرعامل بورس انرژی در پایان خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته، همزمان با بحران یا پس از آن بررسی می‌شود که چگونه می‌توان اعتماد را دوباره به سرمایه‌گذاران برگرداند و این روند باید در کشور ما نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
در ادامه حقانی نسب مدیر عامل سبدگردانی هدف عنوان کرد: یکی از مسائلی که باید در بودجه مورد بررسی قرار گیرد حجم نقدینگی در بانکها و درصد تملک آنها به مستغلات است در حال حاضر حجم نقدینگی بانکها در کشور یک مشکل بزرگ محسوب می شود.
سپس علی اسلامی بیدگلی رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی با تاکید بر اینکه نباید درآمدهای دولت صرفا از طریق فروش نفت کسر شود بلکه ما باید سهم درآمدهای دولتی از نفت را به حداقل برسانیم، گفت: به نظر می‌رسد در بودجه موضوع بهره وری مورد توجه قرار نگرفته و باید در خصوص آن بررسی بیشتری انجام شود.
محمدرضا صادقی مقدم مدیر عامل سبدگردان توسعه سرمایه گذاری ملی اصلاح صورت های مالی بانک ها را یکی از مهمترین مشکلات فعلی دانست و عنوان کرد: عملکرد فعلی و مسائلی که بانکها امروز با آن مواجه هستند به بهای آسیب اقتصاد ملی تمام می شود.
در پایان پور ابراهیمی به تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی با فعالین بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی همراه با بازار سرمایه حرکت خواهد کرد. منبع: ایبِنا
<###dynamic-0###>