به گزارش نقدینه، یک مقام آگاه در گفتوگو با فارس، با اشاره به برنامه دولت برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها، اظهار داشت: کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانکها مشروط بر این خواهد بود که منابع آزاده شده طبق دستورالعمل تهیه شده به بخشهای مدنظر تخصیص یابد.
وی افزود: یکی از پیشنهادات مطرح شده در این باره اختصاص بخشی از این منابع آزاد شده به پرداخت تسهیلات مسکن برای زوجهای جوان و خرید اولین خانه (خانهاولیها) است.
این مقام آگاه افزود: بخش دیگری از منابع آزاده شده باید به تولید و به حرکت درآمدن فعالیتهای مولد اقتصادی اختصاص یابد.
وی این را هم گفت که این طرح همچنان در حال بررسی است و فعلاً به شورای پول و اعتبار نرفته است، اما رویکرد دولت این است که کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها بدون رابطه انجام نشود و منابع با توجه به اولویتهای تعیین شده توسط دولت که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد، تخصیص یابد.
این مقام مسئول افزود: با توجه به اینکه کاهش نرخ سپرده قانونی موجب افزایش نقدینگی در اقتصاد میشود، دولت میخواهد این نقدینگی آزاد شده را به سمت تولید هدایت کند. بنابر این نرخ سپرده قانونی بانکها در صورتی کاهش مییابد که بانک مطابق چارچوب تعیین شده طرح منابع آزاد شده را در محل تعیین شده مصرف کند.
یکی از موانع عمده اجرای طرح تسهیلات مسکن جوانان و خانهاولیها کمبود اعتبار است که به نظر میرسد با اجرای این طرح و در صورت نهایی شدن این مانع رفع شود.