معاون سیتی گروپ در بازدید از بانک مرکزی کشورمان:
اخلال در عملکرد بانک ها، حیات اقتصادی کشور را مختل می کند
تشریح شاخصه‌های اساسی یک سیستم بانکی سالم از سوی دکتر بیگلری
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، دکتر بیگلری در سخنراني خود در بانک مرکزي کشورمان که با عنوان « تجربيات و نتيجه‌گيري از بحرانهاي مالي بين‌المللي» برگزار شد، با ذکر اين نکته که ساختار مالي سالم يک پيش نياز ضروري براي اقتصاد سالم محسوب مي‌شود، به شواهد تاريخي موجود درخصوص محدوديت‌هاي ايجاد شده از سوی سيستم‌هاي بانكي ضعيف و شكننده در فرآيند بهبود اقتصادي كشورهاي در حال گذار اشاره کرد و سيستم واسطه‌گري مالي در اقتصاد را به مثابه سيستم گردش خون در بدن انسان دانست که اخلال در عملکرد آن مي‌تواند حيات اقتصادي يک کشور را مختل می کند
معاون سیتی گروپ با بيان دو ويژگي بحرانهاي بانکي سيستمي از جمله "وجود علائم بارزي از تنش مالي در سيستم‌های بانكي" و "نياز به مداخله سياستي بانك‌های مركزي"، به شناسايي حدود 150 بحران بانكي بنيادي در فاصله سالهاي 1970 و2010 اشاره کرد که بحران اخير آمريكا و اروپا در سال 2008 در زمره آخرين مورد از اين بحران‌ها محسوب شده و بزرگترين موج بحرانهاي بانكي به هم پيوسته در طول تاريخ را شکل داده است.
براساس آمارهاي ارايه شده از سوی بيگلري، حدود نيمي از اين بحرانهاي بنيادي در فاصله سالهاي 1988 و 1998 و يك پنجم ديگر آنها در زمان ركود بزرگ سال 2008 به وقوع پيوستند. همچنين، اين قبيل از بحران‌ها وقايع نسبتاً نادري محسوب شده و اغلب كشورها تنها يك بحران بانكي بنيادي را در طول اين 40 سال تجربه كرده‌اند. دکتر بیگلری، با بيان اينکه متوسط GDP از دست رفته ناشي از بحرانهاي مالي حدود20 درصد بوده است، به هزينه‌هاي بالاي بحرانهاي بانكي بنيادي بر اقتصادهاي مختلف و نيز وقوع بحرانهاي ارزي و بدهي دولتي به دنبال بحرانهاي بانكي در بازارهاي نوظهور اشاره نمود.
وی به عوامل ايجادکننده بحرانهاي بانکي پرداخت و چهار عامل "گسترش سريع اعتبارات و رشد دارايي‌هاي سمي"، "تمركز بيش از حد دارايي"، "افزايش ريسك نرخ بهره و نرخ ارز " و " عدم مطابقت سررسيد دارايي‌ها و بدهي‌ها" را در اين امر دخيل دانست و در ادامه، چهار ابزار متداول سياستي در پاسخ به بحرانهاي بنيادي به شرح زير عنوان و تشريح کرد:
1- فراهم كردن نقدينگي به صورت اضطراري: لازم به توجه است که گسترش نقدينگي اضطراري به عنوان يكي از اقدامات معمول در بحرانهاي بانكي به حل بحران بانكي نمي‌انجامد، ولي فرصت شناسايي و پاسخ به مشكلات اساسي‌تر را به مسئولين مي‌دهد. اولويت اول دراين مرحله، جلوگيري از خروج سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان و محافظت از سيستم و اعتبار بانكي است.
2- بازگرداندن اعتماد اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران: يكي از ابزار هاي متداول در اين زمينه، اعطاي ضمانت به تمام اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران است. به عنوان مثال، در بحران بانكي اخير آمريكا و اروپا پوشش بيمه‌اي موجود براي سپرده‌ها تقويت شد.همچنين، خريد مستقيم دارايي و مداخلات نامتداول (Quantitative Easing) نيز براي تجديد اعتماد عمومي به کار گرفته شد.
3- تجديد ساختار بانك ها و بازگرداندن توانايي بازپرداخت ديون به بانكها: اين مرحله شامل در پيش گرفتن سياست‌هايي جهت قدرتمندسازي بانك هاي با ساختار مالي مناسب‌تر و حل مشكلات بانك هاي ضعيف است. انجام اين كار فرآيندي چند ساله بوده و نيازمند تعديل سياست ها متناسب با تغيير شرايط اقتصادي است. چهار اصل مشترك در اين مرحله شامل تشخيص عيوب، پذيرش زيان، تجديد ساختار بانكي و تجديد ساختار سرمايه بانكي به كمك دولت و تشديد نظارتي است.
4- تصفيه تسهيلات مشكوك‌الوصول و تجديد ساختار بدهي شركتي: با توجه به اينکه فشار بدهي‌هاي شركت ها عامل اصلي تنگناهاي بخش بانكي به شمار مي‌آيد، كاهش وام‌هاي مشكل‌دار شركت ها بايد همزمان با تجديد ساختار بخش بانكي در دستور کار قرار گيرد. بهترين رويكرد براي كشورهاي نوظهور در زمينه هدايت تجديد ساختار بدهي‌هاي شركتي، به‌كارگيري راه‌حل‌هاي بخش خصوصي است. همچنين، توجه به اين نکته ضروري است که مديريت وام‌هاي مشكوک‌الوصول نياز به تخصص ويژه‌اي درباره مديريت ريسك دارد كه متفاوت با مديريت تسهيلات در شرايط عادي است.
وی به دو دسته از اقدامات قابل انجام در کشورهاي مختلف قبل از وقوع بحران اشاره کرد و گفت: دسته اول به اهميت پايه‌ريزي يك سيستم واسطه‌گري مالي كارا باز مي‌گردد كه شامل مواردي از قبيل "ايجاد يك بازار سرمايه كارا، به ويژه يك بازار پر عمق اوراق استقراضي شركتي و اوراق با پشتوانه رهني(Securitization) "، "بهبود ضوابط حسابداري و الزامات افشاسازي اطلاعات بانكي همراه با جريمه سنگين در صورت عدم رعايت آنها"، "تقويت نظارت بانكي به منظور شناسايي و برخورد با مشكلات احتمالي در زماني كه هنوز قابل مديريت هستند"، "ايجاد يك چارچوب قانوني و نهادي شفاف براي حقوق مالكيت و توانايي دادگاه‌ها براي اعمال وثيقه(Collateral) " و "اصلاح قوانين سرمايه‌گذاري و ترغيب سرمايه‌گذاري خارجي" است.
به گفته وی، دسته دوم آموزه‌ها، به برنامه‌ريزي اساسي براي بحران بانكي اجتناب ناپذير در آينده باز مي‌گردد که به ايجاد زيرساخت قانوني و نهادي مناسب براي انجام سريع اقدامات اصلاحي و مداخله در موسسات ناتوان در پرداخت ديون خود قبل از وقوع بحران مربوط شده و مواردي از قبيل "وجود يك ناظر بانكي مستقل و داراي حمايت قانوني براي انجام اقدامات لازم در مراحل اوليه"، "ايجاد صندوق بيمه سپرده‌ها"، "اولويت دادن به مطالبات به ترتيب سپرده‌گذاران، اعتباردهندگان به بانك و سهامداران"، "لزوم رعايت ضوابط مشخص و شفاف و استانداردهاي ارزشيابي دارايي‌ها" و غيره را در بر مي‌گيرد.
بیگلری ، نکات کليدي بحث را جمع‌بندي نمود که مهم‌ترين موارد اشاره شده شامل "لزوم ايجاد آمادگي و برنامه‌ريزي براي مقابله با پديده بحرانهاي بانکي"، " اثر بخش بودن بيشتر تجديد ساختار بانکي در مقايسه با سهل‌گيري در اجراي قوانين"، "ضرورت توجه به سرعت عمل در اتخاذ تصميم‌هاي مربوطه"، "لزوم وجود امکان ورشکستگي بانک ها به عنوان يك عامل مثبت در پايداري سيستم بانكي و پرهيز از مخاطرات اخلاقي"، "ضرورت وجود هماهنگي در تجديد ساختار بانك ها و تجديد ساختار بدهي شركتها"، "توجه به حل مشكلات مربوط به سودآوري بانکها در کنار حل مشكل مربوط به عدم توانايي بازپرداخت ديون بانکي"، "ترسيم يك نقشه بلندمدت و مناسب براي ساختار مالي و شركتي در كشورها" و "پافشاري بر انضباط مالي در ميان سياستمداران" بود.