تصویب تحقیق و تفحص از بانک سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس
بابک زنجانی، پای بانک سرمایه را هم به مجلس کشاند
به گزارش پایگاه خبری نقدینه به نقل از تابناک، تخلفات بانک سرمایه که به گفته ریس کمیسیون اقتصادی مجلس به تائید بانک مرکزی هم رسیده، پارلمان را وادار کرده است تا طرح تحقیق و تفحص از این بانک را به جریان بی‌اندازد تا پس از تصویب در صحن علنی، به طور رسمی تحقیق و تفحص از این بانک کلید بخورد.
در این میان، پای بانک زنجانی، بدهکار بزرگ نفتی که در زندان اوین به سر می‌برد، به بانک سرمایه که مدت‌هاست بدون مدیرعامل به‌سر می‌برد و با سرپرست اداره می‌شود، باز شده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع پرداخت وام 220 میلیارد تومانی به بابک زنجانی بدون دریافت وثیقه لازم توسط بانک سرمایه را مطرح کرده است.
رحیم زارع با بیان اینکه تحقیق و تفحص از بانک سرمایه در جلسه کمیسیون اقتصادی مصوب شده است، اظهارداشته است: موضوع پرداخت 2200میلیارد ریال تسهیلات بانکی بدون دریافت وثیقه به بابک زنجانی در کمیسیون مطرح و همچنین علت ارائه این وام بانکی در قبال چک شخصی زنجانی بررسی شده است.
موضوع پرداخت تسهیلات 1250 میلیارد ریالی بانک سرمایه به یکی از بدهکارن بزرگ بانکی هم روی میز پارلمان قرار گرفته است تا پس از تحقیق و تفحص در این باره هم کنکاش بیشتری شود.
با این حال، ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: تخلفات بانک سرمایه که در کمیسیون در دست بررسی است، توسط بانک مرکزی به تأیید رسیده است.
وی با اشاره به مصوبه کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از بانک سرمایه اظهارداشته است: این بانک تخلفاتی را که عمدتاً در تسهیلات ریالی بوده، داشته و این موضوع توسط برخی از اعضای کمیسیون مطرح شده و به همین دلیل نیز تقاضای تحقیق و تفحص از بانک سرمایه روی میز قرار گرفته است.
به گفته وی، اصلی‌ترین تخلفاتی که متوجه بانک سرمایه است در پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی به اشخاص مختلف به طوری که بسیاری از تسهیلات به افرادی که واجد شرایط دریافت نبودند اعطا شد، همچنین وثیقه‌هایی که برای بازپرداخت تسهیلات گرفته شده است، متناسب با مبالغ آنها نبود و این خود نوعی تخلف است. اما همانطور که گفته شد در هر دو حوزه ارزی و ریالی تخلفاتی در این بانک صورت گرفته است که بخش اعظم آن مربوط به تسهیلات ریالی می شود.
نماینده مردمی کلیبر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرده است: درخواست کمیسیون برای تحقیق و تفحص از این بانک به هیات رئیسه مجلس ارائه شده است و در نوبت طرح در صحن علنی قرار گرفته است.
با این وجود، سرپرست بانک سرمایه نیز در واکنش به تصمیم اخیر مجلس برای تحقیق و تفحص از بانک سرمایه توضیح داده است: این مورد با توجه به برخی تسهیلات ارائه شده به اشخاص حقیقی و عدم بازگشت کامل آن همچنین مسائل دیگری در کمیسیون مجلس به تصویب رسید که عمده آن مربوط به 37 درصد سرمایه‌ای که در دست آقای ریخته گران و بابک زنجانی بوده است.
وی تاکید کرده است: ما هیچ مساله غیر شفاف و پشت پرده‌ای در بانک سرمایه نداشته و اعلام کرده‌ایم که در صورت نهایی شدن طرح تحقیق و تفحص از این بانک حاضریم تمام اطلاعات را در اختیار نمایندگان و افراد مربوطه قرار دهیم.
به هر حال، باید منتظر ماند و دید راز پرداخت‌های بی‌ضابطه به چه دلیل بوده و آیا این مساله بی‌ارتباط با سیاست "اداره بانک با سرپرست" نبوده است؟