به گزارش «دنياياقتصاد»، چهارشنبه هفته گذشته محسن نريمان معاون وزير راهوشهرسازي در امور شهرهاي جديد، به عنوان فردي كه بيشترين بار زمينمانده از قطار مسكنمهر، به حوزه مسووليتي او مربوط ميشود، در مصاحبه با فارس اعلام كرد: «براي اينكه فشار مالي به پيشخريداران مسكنمهر كاهش يابد از وزير موضوع افزايش وام را درخواست كرديم. آقاي آخوندي با آن موافقت كردند و اين درخواست در دولت درحال بررسي است. از طرف بانك مركزي هم پالسهاي مثبتي داشتهايم كه سقف وام مسكنمهر از 25 ميليون به 30 ميليون تومان افزايش يابد.»
اما روز گذشته، جوابيهاي در خصوص مصاحبه مدير شهرهاي جديد با فارس، از بانك مركزي به «دنياياقتصاد» رسيد كه متن آن از «نَه» قاطع و روشن به درخواست افزايش وام مسكنمهر حكايت دارد.
در اين جوابيه، 4 دليل براي مخالفت با افزايش سقف تسهيلات مسكنمهر ذکر شده است؛ بانك مركزي با يادآوري دو سياست كليدي دولت يازدهم مبنيبر «كنترل نقدينگي» و «مهار تورم» و همچنين ماموريتهاي تابع اين دو يعني «جلوگيري از افزايش بدهي بانك مسكن به بانك مركزي» و «پرهيز از افزايش تعهدات جديد در مسكنمهر»، تاکید میکند که سيستم بانكي در وضعيت كنوني صرفا متعهد به پرداخت حداكثر 25 ميليون تومان تسهيلات به هر واحد مسكوني در پروژههاي مسكنمهر است.
در جوابيه بانكمركزي، نه تنها سيگنال مثبتي مشاهده نميشود كه به صراحت از رد درخواست افزايش وام مسكنمهر در شوراي پول و اعتبار حكايت دارد.
بانك مركزي طي ماههاي اخير متناسب با اظهارات مسوولان وزارت راهوشهرسازي درباره موضوعات مختلف تامين مالي مسكن از جمله طرح افزايش وام خريد، طرح راهاندازي ليزينگ و...، همواره موضعگيريهاي رسمي يكسان دال بر «در دست بررسی بودن طرحها» اتخاذ كرده بود و مثلا درباره سرنوشت درخواست افزايش وام خريد مسكن يا موضوع درخواست فعاليت ليزينگها در اين بخش، اخيرا اعلام كرد: «طرحهاي پيشنهادي و مدنظر وزارت راهوشهرسازي در خصوص بهكارگيري روشهاي جديد تامين مالي مسكن، در دست بررسي و طي مراحل كارشناسي است.»
اما آنچه هماكنون بهعنوان نظر رسمي بانكمركزي درباره «درخواست افزايش وام مسكنمهر» اعلام شده، به معناي آن است كه مراحل رسيدگي به اين درخواست از كار كارشناسي و مطالعه عبور كرده و به پايان تصميمگيري رسيده است. سرنوشت اين درخواست در متن جوابيه بانكمركزي كه عينا در زير منتشر شده، آمده است:
احتراما بازگشت به مطلب منتشره در آن روزنامه مورخ 12/9/1393 تحت عنوان «پالس مثبت از بانک مرکزی برای مسکن مهر» به استحضار میرساند:
با عنایت به سیاستهای دولت مبنی بر تکمیل طرحهای نیمه تمام مسکن مهر و عدم افزایش تعهدات جدید بابت طرح مذکور، لزوم کنترل نقدینگی جهت مهار تورم و جلوگیری از افزایش بدهی بانکها بالاخص بانک مسکن (به عنوان بانک عامل طرح مسکن مهر) به بانک مرکزی و تبعات منفی ناشی از آن و نیز با امعان نظر به تصمیمات متخذه قبلی شورای پول و اعتبار مورخ 8/11/1392 مبنی بر «مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از 250 میلیون ریال به 300 میلیون ریال»، بانک مسکن صرفا متعهد به پرداخت تسهیلات بابت طرحهای قرارداد منعقده مسکن مهر میباشد و هر گونه پالس مثبت افزایش سقف فردی تسهیلات موصوف با توجه به تبعات ناشی از افزایش بار مالی طرح مزبور از سوی بانک مرکزی تکذیب میگردد، توضیح اینکه، در راستای تکمیل پروژه مسکن مهر نهایت مساعدت و انعطاف لازم از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد ملاحظه قرار گرفته است.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب فوق جهت روشن شدن ذهن خوانندگان، طبق قانون مطبوعات در آن روزنامه منتشر شود.
بر اساس این گزارش، امكان افزايش 5 ميليون توماني سقف وام مسكنمهر در شرايطي سلب شده كه مقامات وزارت راهوشهرسازي با حساب ويژه روي اين موضوع، اوايل امسال وعده دادند كه كل پرونده مسكنمهر با تكميل حدود يك ميليون واحد نيمهكاره، تا پايان سال94 بسته ميشود. مسوولان اين وزارتخانه، مشروط به افزايش وام، چنين سقف زماني را به مردم اعلام كردهاند.
بررسيهايي كه از سوی قائممقام آخوندي و مجري ويژه مسكنمهر انجام شده است، نشان ميدهد: هم اکنون حداقل 650 هزار واحد مسكونيمهر در سراسر كشور، براي تكميل شدن و تحويل به پيشخريداران، نيازمند افزايش تسهيلات است.
عمده اين واحدهاي نيمهتمام در شهرهاي جديد مخصوصا شهرهاي جديد اطراف تهران است. در شهرهايجديد به دليل فراهم نبودن زيرساخت و خدمات زيربنايي، قيمت تمامشده ساخت مسكنمهر نسبت به مناطق ديگر كشور، افزايش پيدا كرد.
در سه سال اخير، دولت قيمت تمامشده مسكنمهر كه در ابتدا مترمربعي 300 هزار تومان تعيين شده بود را سه بار افزايش داد و هماكنون متوسط قيمت در هر مترمربع به حدود 600 هزار تومان رسيده است.
اين در حالي است كه سقف وام مسكنمهر از سال89 تاكنون در حد 25 ميليون تومان ثابت مانده و متناسب با تورم و رشد قيمتها، تعديل نشده است.
مقامات وزارت راهوشهرسازي با انعكاس گلايههاي مربوط به پيشخريداران مسكنمهر ميگويند: اگر چه در سالهاي اخير، به دغدغه مالي پيمانكاران مسكنمهر، در سه مرحله، پاسخ داده شد و قيمت افزايش پيدا كرد اما در اين مدت، تسهيلات بانكي افزايش نيافت و عملا فشار ناشي از افزايش قيمت، مستقيم به بضاعت اندك مالي پيشخريداران منتقل شد.
در ماههاي اخير، همه تسهيلات 25 ميليون توماني متناسب با پيشرفت فيزيكي ساختمانهاي مسكنمهر و رسيدن سازهها به مرحله نازككاري، به پيمانكاران پرداخت شد و حالا براي تكميل مراحل باقيمانده از ساختوسازها با توجه به افزايش رسمي قيمت تمامشده مسكنمهر، دو راه مالي بيشتر باقي نمانده است.
گفته ميشود، قيمت واحدهاي ناتمام، با احتساب آخرين مرحله افزايش (دستورالعمل شماره 3)، بهطور متوسط بين 2 تا 5ميليون تومان افزايش پيدا كرده است. راه اول جبران قيمت، افزوده شدن آورده نقدي پيشخريداران است كه مشاهدات وضع موجود نشان ميدهد مردم منتظر در اين پروژهها، بيشاز آنچه پرداخت كردهاند، حاضر به واريز نيستند. راه دوم نيز افزايش سقف تسهيلات مسكنمهر از 25 ميليون به 30 ميليون تومان مدنظر وزارت راه وشهرسازي است.
وزير راهوشهرسازي دولت يازدهم چند ماه پيش، در نامهاي به دولت و بانكمركزي، خواستار عمل به مصوبه 2/5/92 هياتدولت در خصوص افزايش سقف فردي وام مسكنمهر از 25 ميليون تومان به 30 ميليون تومان شد.
عباس آخوندي، در عين حالي كه استدلال بانكمركزي درباره تورمزا بودن خطاعتباري و چاپ پول بدون پشتوانه را كاملا قبول دارد و خطقرمزهاي سياستگذار پولي در قضيه «پرداخت هر نوع تسهيلات با لحاظ آثار تورمي احتمالي» را درك ميكند، در نامه خود به بانكمركزي، يك پيشنهاد غيرتورمي براي افزايش وام مسكنمهر مطرح كرده است.
اول اينكه، افزايش وام براي همه 3/2 ميليون مسكنمهر ساخته شده نيست بلكه براي حداكثر 500 تا 700 هزار واحد مشكلدار و ناتمام، درخواست شده است.
دوم اينكه، پيشنهاد وزارت راهوشهرسازي براي تامين مالي اين درخواست، «شارژ مجدد خط اعتباري يا به عبارتي چاپ دوباره پول تورمزا» نيست، بلكه اين وزارتخانه از بانكمركزي خواسته است اجازه استفاده مجدد اقساط ماهانه تسهيلات مسكنمهر را به نفع پروژههاي نيمهكاره صادر كند.
صاحبان واحدهاي مسكونيمهر كه طي سالهاي اخير خانههاي خود را تحويل گرفتهاند، هر كدام ماهانه به طور متوسط 120 هزار تومان قسط وامهاي خود را به بانكمسكن بازپرداخت ميكنند كه كل اقساط پرداختي به اين بانك در هر ماه بين 150 تا 200 ميليارد تومان برآورد ميشود.
وزارت راهوشهرسازي معتقد است مبالغي كه از محل بازپرداخت اقساط وامهاي مسكنمهر به بانكمسكن بازميگردد چنانچه مجددا تبديل به تسهيلات و وارد بازار ساختوساز شود، همچون بار اولي كه در قالب خطاعتباري، به مصرف رسيد، اثر تورمي ندارد.
اين در حالي است كه هم اکنون بانكمسكن اقساط جمعآوري شده بابت خطاعتباري 48 هزار ميلياردي را، به بانكمركزي برميگرداند و استفاده مجددی از این تسهیلات نمیشود. از طرفي، مخالفتي كه با پيشنهاد وزارت راهوشهرسازي شده حكايت از آن دارد كه سيستم بانكي، استفاده مجدد از تسهيلاتي را كه از محل خط اعتباري تامين شده است همانند استفاده اوليه، تورمزا ميداند.
در ماههاي اخير، دفتر معاونت اول ریيسجمهوری دو بار با بانكمركزي درباره پيشنهاد وزارت راهوشهرسازي، نامهنگاري كرده و از مسوولان بانكي خواسته نسبت به اين موضوع رسيدگي شود.
براساس آنچه تاكنون در رسانهها منتشر شده، اسحاق جهانگيري معاون اول ریيسجمهوری چند ماه پيش، براي پيگيري پيشنهاد وزارت راهوشهرسازي، در نامهاي به بانكمركزي، خواستار بررسي موضوع شد و اخيرا نيز ويسه معاون جهانگيري، نامه ديگري در اين خصوص تنظيم و ارسال كرده است.
با اين حال، مطابق آنچه بانكمركزي درباره مخالفت اواخر سال گذشته شوراي پول و اعتبار با درخواست افزايش وام مسكنمهر به 30 ميليون تومان، خبر داده، ظاهرا اجراي اين پيشنهاد، نشدني است.