به گزارش پایگاه خبری نقدینه، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در پاسخ به این سؤال که آیا شایعات درباره سهام عدالت مبنی بر مالکیت دایمی دولت در شرکتهای مشمول سهام عدالت صحت دارد یا خیر؟ گفت: قطعاً چنین نیست و هیات وزیران در این باره سال 89 مصوبهای داشت مبنی بر اینکه تا زمان آزادسازی کامل سهام عدالت و واریز کامل اقساط آن از سوی دستگاه های تخصصی اداره شوند.
وی افزود: به دلیل عدم اجرای مصوبه دولت قبلی مبنی بر مدیریت شرکتهای مشمول طرح سهام عدالت که بخشی از آن به مردم واگذار خواهد شد، بازخواست شدیم که چرا این مصوبه طی 4 سال گذشته اجرا نشده است.
رییس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه اکنون بخشی سهام 61 شرکت دولتی به طرح سهام عدالت اختصاص یافته است، به فارس گفت: باید از کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت بپرسیم که چرا با وجود منع قانونی در شرکتهای سرمایهپذیر دخالت و اعمال رأی میکردند.
وی افزود: اعمال رأی شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت در شرکتهای مشمول طرح، خلاف مصوبه هیأت وزیران بود و دولت جدید تنها مصوبه قبلی را اجرا میکند.
پوریحسینی با اشاره به اینکه کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت باید در سال 89 با مصوبه هیأت وزیران مبنی بر اعمال رأی از سوی دستگاههای تخصصی تا پیش از آزادسازی سهام اعتراض میکردند، گفت: این شرکتها در سال 89 هیچ اعتراضی به این مصوبه نداشتند و اکنون هم با اجرای این مصوبه اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در باره آخرین مراحل آزادسازی سهام عدالت به فارس گفت: اکنون اتفاق خاصی نسبت به یک ماه گذشته نیفتاده و تنها پیشنویس آماده شده از سوی وزارت اقتصاد تقدیم هیأت دولت شده است و پس از تبدیل به لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی برای سیر مراحل قانونی خواهد شد.
پوریحسینی تأکید کرد: فعلاً این طرح در مرحله پیشنویس است و هنوز به لایحه تبدیل نشده و ایجاد صندوقهای قابل معامله بورسی هم یکی از گزینه های پیشروست.
وی در پاسخ به این سؤال که مزایده دو باشگاه پرطرفدار ورزشی از جمله استقلال و پرسپولیس سرانجام به کجا رسید؟ گفت: طبق وعده، آذرماه این دو باشگاه ورزشی را آگهی خواهیم کرد.
پوریحسینی تأکید کرد: متأسفانه باشگاه پرسپولیس در ارائه صورتهای مالی مشکل دارد و هیأت مدیره شرکت گزارشات مالی را امضاء نمیکند تا شفافیت ایجاد شود.
وی گفت: تمام تلاش سازمان خصوصیسازی این است که درنهایت شفافیت، این دو باشگاه به بخش خصوصی واگذار شود.