به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمد علیپور افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر بیشتر بانک‌های دولتی به بنگاه‌داری روی آورده‌اند بانک‌هایی که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت بوده و به انحای مختلف از کمک‌های دولتی بهره‌مند هستند بنابراین آنها از بنگاه‌داری منع شده‌اند چون به جای اینکه سرمایه‌های خود را به شکل تسهیلات در اختیار بخش تولید قرار دهند روی به خرید زمین و واحدهای تولیدی دست زده و خود به طور مستقیم وارد فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند.
وی با اشاره به این نکته که در سال‌های اخیر برخی بانک‌های دولتی به راه‌اندازی واحدهای تولیدی دست زده و یا به خرید و فروش سهام پرداخته‌اند به تسنیم گفت: با توجه به اینکه اقتصاد کشورمان اقتصادی آزاد بوده، اشکال کار در این است که هیچ منعی برای فعالیت بانک‌های خصوصی وجود ندارد برای همین یک تعداد از موسسات و بانک‌های خصوصی سپرده‌های مردم را برای دادن تسهیلات به مردم جمع کرده اما به جای اینکه از آن به عنوان واگذاری تسهیلات به مردم استفاده کنند، سرمایه مالی را جای دیگر برده و بدون نظارت بانک مرکزی و برخلاف مصالح و شرایط اقتصادی کشور، برای خود سپرده‌گذاری کرده و به خرید و فروش سهام می‌پردازند.
وی ادامه داد: برای مثال اعلام می‌کنند که وام قرض‌الحسنه با سود 4 درصد داده می‌شود و سپس میلیاردها تومان از سپرده‌های مردم را جمع کرده تا به 100 نفر وام دهند در حالی که هم‌اینک موسساتی از بانک‌های خصوصی وجود دارد که چند هزار میلیارد تومان سود سپرده مردم را جمع کرده و به نفع شخصی استفاده می‌کنند اما متاسفانه هیچ‌گونه نظارتی بر مساله وجود ندارد.
علیپور با بیان این نکته که مجلس برای رسیدگی به این مشکل به‌شدت دغدغه داردو آن را از طریق وزارت اقتصاد و دارایی و سایر وزارت‌خانه‌های اقتصادی و از طریق بانک مرکزی پیگیری می‌کند یاداور شد: بیشترین تاکید مجلس بر این است که بنگاه‌داری بانک‌ها محدود شده تا منابع و امکانات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
به گفته وی، به جای اینکه بخش‌های دولتی متورم شده و روز به روز گسترش یابند باید بخش خصوصی فعالیت خود را بیشتر کند بنابراین مجلس شورای اسلامی به شدت به رصد این فعالیت‌ها اقدام کرده و حساسیت دارد و مصر است که این مساله در جای خود نشیند تا بانک‌ها فعالیت بنگاه‌داری خود را محدود کنند.