2
آخرین خبرها
چهارشنبه 11 شهريور 1405


نقدینه - عضو هیات مدیره بانک سپه در قالب مقاله‌ای تاکید کرد: تأمین مالی بازسازی‌های ناشی از جنگ باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هم پاسخگوی نیاز فوری به بازسازی باشد و هم ثبات مالی و پولی کشور را به خطر نیاندازد.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،  علیرضا نجف‌پور کردی، عضو هیات مدیره بانک سپه در همایش بانکداری اسلامی، مقاله‌ای با عنوان «طراحی و اعتبارسنجی مدل تأمین مالی غیرتورمی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ و ...» ارائه کرد و بر ضرورت طراحی سازکار‌های نوین تأمین مالی برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، بدون ایجاد فشار تورمی، تأکید کرد.

نجف‌پور کردی در تشریح محور‌های این مقاله اظهار کرد: تخریب زیرساخت‌ها در نتیجه جنگ می‌تواند به افزایش هزینه مبادله، کاهش کارایی نظام اقتصادی و تضعیف ظرفیت‌های رشد و توسعه منجر شود؛ ازاین‌رو بازسازی زیرساخت‌ها یکی از پیش‌شرط‌های دستیابی به رشد اقتصادی و ایجاد تعادل در متغیر‌های کلان اقتصادی است.

 

وی با اشاره به اینکه مسئله اصلی صرفاً تأمین منابع مالی نیست، افزود: تأمین مالی بازسازی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هم پاسخگوی نیاز فوری به بازسازی باشد و هم ثبات مالی و پولی کشور را به خطر نیندازد. محدودیت منابع ارزی، فشار‌های ناشی از جنگ و تحریم و محدودیت دسترسی به منابع خارجی، ضرورت استفاده از ظرفیت‌های داخلی و طراحی ابزار‌های متناسب با شرایط اقتصاد ایران را دوچندان کرده است.

این عضو هیات مدیره بانک سپه با اشاره به دوگانه «ضرورت بازسازی فوری» و «محدودیت شدید منابع» خاطرنشان کرد: یکی از نگرانی‌های اساسی در چنین شرایطی، حرکت به سمت تأمین مالی تورمی است. خلق نقدینگی بدون پشتوانه و افزایش فشار بر پایه پولی می‌تواند به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید خانوار‌ها و فرسایش رفاه عمومی منجر شود.

نجف‌پور کردی ادامه داد: از این منظر، ابزار‌های تأمین مالی باید با سیاست‌های پولی و اهدافی همچون ثبات قیمت‌ها، انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی هماهنگ باشند و آثار تورمی مستقیم و غیرمستقیم آنها به‌صورت مستمر مورد پایش قرار گیرد.

وی در ادامه، استفاده ترکیبی از قرارداد استصناع و اجاره را به‌عنوان یکی از محور‌های مدل پیشنهادی مقاله تشریح کرد و گفت: در مرحله ساخت و بازسازی، می‌توان از قرارداد استصناع برای تأمین مالی مرحله‌ای پروژه استفاده کرد تا دارایی یا زیرساخت آسیب‌دیده تکمیل و آماده بهره‌برداری شود. پس از تکمیل پروژه نیز از طریق قرارداد اجاره و واگذاری منافع دارایی در ازای اجاره‌بها، جریان درآمدی لازم برای ایفای تعهدات مالی ایجاد خواهد شد.

وی افزود: این ترکیب می‌تواند با ماهیت بلندمدت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تجهیزات آسیب‌دیده متناسب باشد و در عین حال ظرفیت‌های ابزار‌های مالی اسلامی را در خدمت بازسازی قرار دهد.

نجف‌پور کردی با تأکید بر ضرورت ایجاد شاخص‌های عملیاتی و سازوکار‌های نظارتی برای این مدل گفت: انتشار ابزار‌های مالی باید متناسب با ارزش واقعی پروژه و پیشرفت فیزیکی آن انجام شود و پایش مستمر پروژه توسط نهاد‌های مستقل، از ایجاد انحراف منابع و شکل‌گیری فشار‌های غیرمستقیم بر پایه پولی جلوگیری کند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های حقوقی و نهادی تأکید کرد و گفت: موفقیت این مدل صرفاً به طراحی ابزار مالی وابسته نیست، بلکه کیفیت نهادسازی، هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی، نظارت مستمر و تعریف دقیق نقش نهاد‌های مختلف از جمله بانک مرکزی و مجلس، اهمیت اساسی دارد.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: برای اجرای موفق مدل پیشنهادی، باید فرآیند‌های صدور مجوز، انتشار و نقدشوندگی ابزار‌ها از سوی بانک مرکزی و سایر نهاد‌های ذی‌ربط به‌صورت شفاف و استاندارد طراحی شود و ظرفیت‌های بازار سرمایه نیز با افق میان‌مدت و بلندمدت برای پشتیبانی از تأمین مالی پروژه‌های بازسازی توسعه یابد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد سازوکار‌های آزمایشی برای اجرای مدل پیشنهادی اظهار کرد: می‌توان اجرای اولیه ابزار‌های پیشنهادی را در قالب یک دوره آزمایشی محدود آغاز و پس از ارزیابی نتایج، نسبت به توسعه و تعمیم آن اقدام کرد.

نجف‌پور کردی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت عملیات بازار و مدیریت نقدینگی تأکید کرد و گفت: کلید اصلی تأمین مالی غیرتورمی، جلوگیری از تبدیل تأمین مالی پروژه‌ها به افزایش پایه پولی است. بنابراین، طراحی ابزار‌های مالی باید به‌گونه‌ای باشد که منابع موجود در اقتصاد را به سمت بازسازی هدایت کند، نه اینکه با خلق پول جدید، فشار تورمی ایجاد شود.

وی در جمع‌بندی مقاله خود خاطرنشان کرد: موفقیت برنامه بازسازی، بیش از آنکه به میزان پول تزریق‌شده وابسته باشد، به کیفیت معماری تأمین مالی و میزان هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و نهادی بستگی دارد.

به گفته وی، اعتبارسنجی تکمیلی مدل با استفاده از داده‌های واقعی پروژه‌های بازسازی و پایش مستمر شاخص‌هایی همچون رشد نقدینگی، پایه پولی، تورم، هزینه تأمین مالی و رقابت‌پذیری ابزارها، می‌تواند زمینه را برای اصلاح و تکمیل مدل و استفاده گسترده‌تر از آن فراهم کند.

نجف‌پور کردی در پایان ابراز امیدواری کرد که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانکداری اسلامی و طراحی ابزار‌های نوین تأمین مالی، بتوان مسیر بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده را با کمترین آثار تورمی و بیشترین اثربخشی اقتصادی دنبال کرد.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.