نقدینه - رؤسای کل اسبق بانک مرکزی و قائممقام بانک مرکزی در اختتامیه سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، بر ضرورت هماهنگی سیاستهای پولی و مالی، تقویت اقتدار بانک مرکزی، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی و پرهیز از تأمین مالی تورمزا تأکید کردند و اعتماد عمومی را از مهمترین پیشنیازهای موفقیت سیاستهای اقتصادی دانستند.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
دوشنبه 1 تير 1405
قائممقام بانک مرکزی: تأمین مالی اقتصاد نباید فقط از مسیر بانکها باشد
قائممقام بانک مرکزی با تأکید بر محدودیت منابع بانکی گفت: تأمین مالی تکلیفی و فشار بر بانکها میتواند به خلق پول و آثار تورمی منجر شود و لازم است برای تأمین مالی اقتصاد، ابزارهای نوین و غیرتورمزا بهکار گرفته شود.
اصغر ابوالحسنی در نشست تخصصی هماهنگی و سازگاری سیاستهای اقتصادی در شرایط پسا جنگ در سی و سومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با تأکید بر محدودیت منابع بانکی گفت: برخی تصور میکنند منابع بانکی، منابعی در دسترس نهادهای دولتی است و دولتها میتوانند هر زمان که بخواهند از آن استفاده کنند؛ در حالی که منابع بانکی محدود است و اگر برای بخشی تخصیص داده شود، طبیعتاً از ظرفیت تأمین مالی سایر بخشها کاسته میشود.
وی افزود: طبق قانون، تکالیفی برای شبکه بانکی تعیین میشود و گفته میشود منابع باید به بخشهای مختلف تخصیص پیدا کند؛ اما پرسش این است که در چنین شرایطی برای سایر بخشهای تولیدی، خدماتی و اقتصادی چه مقدار منابع باقی میماند.
دکتر ابوالحسنی با اشاره به ضرورت توجه به حجم نقدینگی اظهار کرد: اگر حجم نقدینگی کشور را حدود ۱۵ هزار همت در نظر بگیریم، حتی اگر رشد نقدینگی از سطح فعلی به حدود ۳۵ درصد کاهش یابد، باز هم باید توجه کرد که استفاده از منابع بانکی باید با ملاحظات جدی همراه باشد و نمیتوان بدون توجه به پیامدهای تورمی، منابع را به شکل تکلیفی توزیع کرد.
وی گفت: نقش مراکز پژوهشی و سیاستگذاری این است که به جای اتکا به روشهای سنتی، به سمت طراحی ابزارهای جدید تأمین مالی حرکت کنند؛ ابزارهایی که بتوانند با استفاده اهرمی از منابع موجود، نیازهای مالی را بدون فشار مستقیم بر پایه پولی و خلق پول جدید تأمین کنند.
قائممقام بانک مرکزی افزود: یکی از ضعفهای جدی این است که هنوز بهصورت دقیق نمیدانیم سطح مطلوب نقدینگی برای اقتصاد ایران چه مقدار است و ترکیب بهینه تأمین مالی میان دولت، بخش خصوصی و سایر نهادها چگونه باید باشد. این پرسشها نیازمند کار پژوهشی جدی است.
اصغر ابوالحسنی در نشست تخصصی هماهنگی و سازگاری سیاستهای اقتصادی در شرایط پسا جنگ در سی و سومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با تأکید بر محدودیت منابع بانکی گفت: برخی تصور میکنند منابع بانکی، منابعی در دسترس نهادهای دولتی است و دولتها میتوانند هر زمان که بخواهند از آن استفاده کنند؛ در حالی که منابع بانکی محدود است و اگر برای بخشی تخصیص داده شود، طبیعتاً از ظرفیت تأمین مالی سایر بخشها کاسته میشود.
وی افزود: طبق قانون، تکالیفی برای شبکه بانکی تعیین میشود و گفته میشود منابع باید به بخشهای مختلف تخصیص پیدا کند؛ اما پرسش این است که در چنین شرایطی برای سایر بخشهای تولیدی، خدماتی و اقتصادی چه مقدار منابع باقی میماند.
دکتر ابوالحسنی با اشاره به ضرورت توجه به حجم نقدینگی اظهار کرد: اگر حجم نقدینگی کشور را حدود ۱۵ هزار همت در نظر بگیریم، حتی اگر رشد نقدینگی از سطح فعلی به حدود ۳۵ درصد کاهش یابد، باز هم باید توجه کرد که استفاده از منابع بانکی باید با ملاحظات جدی همراه باشد و نمیتوان بدون توجه به پیامدهای تورمی، منابع را به شکل تکلیفی توزیع کرد.
وی گفت: نقش مراکز پژوهشی و سیاستگذاری این است که به جای اتکا به روشهای سنتی، به سمت طراحی ابزارهای جدید تأمین مالی حرکت کنند؛ ابزارهایی که بتوانند با استفاده اهرمی از منابع موجود، نیازهای مالی را بدون فشار مستقیم بر پایه پولی و خلق پول جدید تأمین کنند.
قائممقام بانک مرکزی افزود: یکی از ضعفهای جدی این است که هنوز بهصورت دقیق نمیدانیم سطح مطلوب نقدینگی برای اقتصاد ایران چه مقدار است و ترکیب بهینه تأمین مالی میان دولت، بخش خصوصی و سایر نهادها چگونه باید باشد. این پرسشها نیازمند کار پژوهشی جدی است.
ابوالحسنی با اشاره به رابطه رشد نقدینگی و تورم تصریح کرد: زمانی که واردات به اندازه کافی وجود ندارد و تولید داخلی نیز پاسخگوی تقاضا نیست، هر مقدار خلق پول میتواند به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر شود. این موضوع از اصول روشن اقتصاد است و باید در سیاستگذاریها مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ترکیب بهینه نقش دولت و بخش خصوصی در اقتصاد ایران هنوز بهدرستی مشخص نشده است، گفت: ممکن است در برخی کشورها سهم دولت کمتر و در برخی دیگر بیشتر باشد، اما برای اقتصاد ایران باید مشخص شود که ترکیب مطلوب میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای عمومی چگونه است.
قائممقام بانک مرکزی در ادامه به موضوع نظام ارزی اشاره کرد و افزود: نظام ارزی کشور از گذشته «شناور مدیریتشده» تعریف شده است؛ هرچند برخی به طنز آن را «مدیریت شناورشده» مینامند. این نظام الزاماتی دارد که باید به آن توجه شود و اگر الزامات آن رعایت نشود، نمیتوان انتظار داشت سیاست ارزی به درستی عمل کند.
دکتر ابوالحسنی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی گفت: تجربه اخیر نشان داده است که اگر بانک مرکزی بهجای آنکه منتظر مراجعه دولت برای دریافت منابع باشد، از ابتدا با دولت هماهنگ شود، میتواند بخشی از مسائل مالی دولت را با روشهایی غیر از خلق پول حل کند.
وی افزود: در ماههای اخیر تلاش شده است نیازهای دولت از مسیرهایی مدیریت شود که منجر به فشار مستقیم بر منابع بانک مرکزی نشود. این همان هماهنگی مورد نیاز میان دولت و بانک مرکزی است؛ البته این هماهنگی نباید صرفاً محدود به موضوع پرداخت حقوق باشد، بلکه باید در کل سیاستهای مالی، تجاری و اقتصادی کشور جریان داشته باشد.
قائممقام بانک مرکزی تأکید کرد: اگر وزارتخانهها در تصمیمات خود به محدودیت منابع و تعادلهای اقتصادی توجه نکنند، فشار آن در نهایت متوجه بانک مرکزی خواهد شد. بنابراین لازم است میان سیاستهای مالی، پولی، تجاری و تولیدی کشور سازگاری وجود داشته باشد.
ابوالحسنی با اشاره به مفهوم استقلال بانک مرکزی گفت: من بیش از آنکه بر واژه استقلال تأکید کنم، واژه «اقتدار» بانک مرکزی را ترجیح میدهم. اقتدار یعنی بانک مرکزی بتواند دولت را متقاعد کند که بسیاری از نیازها را میتوان از مسیرهایی غیر از خلق پول تأمین کرد.
وی افزود: گاهی واژه استقلال بانک مرکزی با سوءبرداشت همراه میشود و برخی تصور میکنند استقلال به معنای جدایی کامل یا تبدیل بانک مرکزی به یک جزیره مستقل است؛ در حالی که منظور، توان کارشناسی و نهادی بانک مرکزی برای هدایت سیاستها و جلوگیری از تصمیمات تورمزا است.
قائممقام بانک مرکزی یکی از الزامات مهم سیاستگذاری اقتصادی را حمایت هدفمند و غیرتورمزا دانست و گفت: همه باید بپذیرند که برای دستیابی به رشد اقتصادی، حمایت هدفمند لازم است؛ اما این حمایت نباید تورمزا باشد. حمایت هدفمند اگر بدون توجه به آثار پولی و تورمی انجام شود، میتواند نتیجه معکوس داشته باشد.
وی افزود: الزام دیگر، تقویت سیاستهای سمت عرضه است. بانک مرکزی باید با وزارتخانههای مرتبط با تولید، تجارت، واردات، صادرات، تعرفهها و مقررات تجاری هماهنگی کامل داشته باشد؛ زیرا سیاستهای تجاری و ارزی بدون هماهنگی با سیاست پولی نمیتوانند به نتیجه مطلوب برسند.
ابوالحسنی در پایان تأکید کرد: باید این واقعیت پذیرفته شود که تأمین مالی اقتصاد نباید صرفاً از مسیر بانکها و بانک مرکزی انجام شود. استفاده از ابزارهای نوین مالی، بازار سرمایه، روشهای اهرمی و سایر مسیرهای تأمین مالی میتواند فشار بر شبکه بانکی را کاهش دهد و از شکلگیری تورم جلوگیری کند.
عادلی: اعتماد عمومی شرط موفقیت سیاستهای پولی است
رئیسکل اسبق بانک مرکزی با مرور تجربه سیاستگذاری اقتصادی در دوران جنگ و بازسازی تأکید کرد: در شرایط جنگی، هزینههای اجتنابناپذیر و محدودیتهای خارجی اقتصاد را با فشارهای تورمی مواجه میکند و مدیریت آن نیازمند سیاستهای کنترلی، هماهنگی نهادهای اقتصادی و جلب اعتماد عمومی است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمد حسن عادلی در اختتامیه سی و سومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به تجربه مدیریت اقتصاد در دوران جنگ و بازسازی افزود: مهمترین ویژگی اقتصادی در دوره جنگ، افزایش هزینههای ناشی از جنگ و همچنین هزینههای بازسازی است. این هزینههای ضروری باعث میشود دولت برای تأمین منابع به روشهایی متوسل شود که در بسیاری از موارد فشارهای تورمی را افزایش میدهد.
وی یادآورشد: اقتصاد ایران در کنار این شرایط با ویژگیهای خاصی نیز روبهرو بوده است؛ از جمله کسری بودجه مزمن، نوسانات نرخها و محدودیتهای شدید خارجی. با این حال، در همان دوران نیز ارکان مختلف دولت توانستند با همکاری یکدیگر فضای نسبتاً آرامی برای معیشت مردم ایجاد کنند تا آثار روانی جنگ کمتر بر جامعه تحمیل شود.
عادلی با اشاره به نقش عملیات روانی و روایتسازی در شرایط جنگی اظهار کرد: چنین فضایی میتواند بر انتظارات اقتصادی مردم، بهویژه انتظارات تورمی، اثرگذار باشد و مدیریت این مسئله نیازمند سیاستگذاری دقیق و هماهنگ است.
وی با مرور تجربه سیاستهای اقتصادی در دوران جنگ تحمیلی اذعان داشت: یکی از ویژگیهای اقتصاد ایران در آن دوره، کنترل شدید ارزی و وجود نرخهای متعدد ارز بود؛ بهگونهای که در مقطعی تا ۱۲ نرخ ارز مختلف وجود داشت. همچنین کنترل شدید قیمتها، سهمیهبندی بسیاری از کالاها، محدودیت در تجارت خارجی و تأمین کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی از دیگر ویژگیهای آن دوره بود.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی گفت: در شرایط جنگی ناگزیر باید از سیاستهای کنترلی استفاده کرد، اما در عین حال لازم است تعادل مناسبی میان تأمین منابع و کنترل تورم برقرار شود.
وی با اشاره به دوره بازسازی پس از جنگ خاطر نشان کرد: در آن مقطع مهمترین پرسش این بود که هزینههای بازسازی چگونه باید تأمین شود و چگونه میتوان میان کنترل تورم و تأمین مالی بازسازی تعادل ایجاد کرد. از جمله اقدامات انجامشده در آن دوره، اصلاح تدریجی نظام ارزی و کاهش تعداد نرخهای ارز بود که طی چند سال از ۱۲ نرخ به چند نرخ محدود کاهش یافت.
عادلی به اصلاح سیاستهای پولی در آن دوره اشاره کرد و ادامه داد: یکی از اقدامات مهم، حرکت به سمت نرخ سود واقعی و ایجاد ابزارهای جدید تأمین مالی بود. در همین راستا اوراق مشارکت طراحی شد تا بخشی از منابع مورد نیاز دولت از طریق جذب سرمایههای مردمی تأمین شود و وابستگی به منابع بانک مرکزی کاهش یابد.
وی هماهنگی میان نهادهای اقتصادی را از عوامل موفقیت سیاستها در آن دوره دانست و یادآورشد: در آن زمان میان دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هماهنگی قابلتوجهی شکل گرفت و یک کمیته مشترک با حضور مسئولان اقتصادی برای هماهنگسازی سیاستها تشکیل شد که نقش مهمی در اجرای برنامههای اصلاحی داشت.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی در ادامه تأکید کرد: تأمین مالی خارجی نیز در دوره بازسازی نقش مهمی ایفا کرد و بدون استفاده از منابع خارجی، اجرای بسیاری از پروژههای توسعهای ممکن نبود. همین سیاستها موجب شد ظرفیت تولید در بخشهایی مانند پتروشیمی، سیمان و فولاد بهطور قابل توجهی افزایش یابد.
عادلی با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی در موفقیت سیاستهای اقتصادی اضافه کرد: حتی بهترین سیاستها نیز بدون اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به نتیجه مطلوب نمیرسند. از این رو ایجاد هماهنگی در سیاستگذاری، جلب مشارکت عمومی و حفظ روابط بینالمللی مناسب از مهمترین عوامل موفقیت سیاستهای اقتصادی در شرایط دشوار به شمار میرود.
نیازمند تفسیر درست از استقلال بانک مرکزی هستیم
ولیالله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ادامه مراسم اختتامیه سی و سومین همایش سیاست پولی و بانکی اظهار کرد: مشکل اساسی ما این بوده که مفهوم ارتباط بین سیاست پولی و سیاست مالی را به درستی درک نکردهایم.
به گفته سیف، برخی سیاست استقلال بانک مرکزی را به معنی جدایی از دولت میدانند درحالی که استقلال سیاست پولی با هماهنگی میان نهادها دو بحث کاملا جداست به بیان ساده استقلال بانک مرکزی به اینمعنا نیست که بانک مرکزی هر کاری خواست انجام دهد و نه به این معناست که دولت برای دسترسی به اهداف سیاسی هر میزانی که خواست از بانک مرکزی برداشت کند.
سیف ادامه داد: در استقلال ابزاری بانک مرکزی اهداف توسط قانون تعیین میشود ولی بانک مرکزی برای استفاده از ابزارها مانند نرخ بهره یا عملیات بازار باز مستقل است این نوع استقلال رایجترین روش در کشورهای پیشرفته است. استقلال نهادی هم در بانک مرکزی داریم و با تغییر دولتها امکان تغییر رییس بانک مرکزی نیست؛ نوع دیگر استقلال بانک مرکزی استقلال مالی است به این معنا که بانک مرکزی سراغ منابع دولت نرود و دولت هم به دارایی های بانک مرکزی دستدرازی نکند.
سیف افزود: دولتها تصور میکنند بهترین راه برای تامین منابع، برداشت از منابع بانک مرکزی و چاپ پول است که تورم بالا و کاهش اعتماد عمومی را در پی دارد. دولت وعده کاهش تورم میدهد ولی برای رفع مشکلات کوتاهمدت خود از منابع بانک مرکزی استفاده میکند در حالی که دولت باید منابع درآمدی ایجاد کند تا هر زمان که پول کم آورد، از منابع بانک مرکزی برداشت نکند.
رییس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: هماهنگی میان نهادهای پولی و مالی میتواند از طریق تعیین روشن وظایف و گفتگوی مستمر ایجاد شود که وظایف دولت و بانک مرکزی چیست؛ دولت مجری درآمدهای مالیاتی و سیاستهای بودجهای است نقش بانک مرکزی هم سیاستهای پولی است یعنی ثبات نظام بانکی و تنظیم نرخ ها و مهار تورم. لذا در این وظایف تداخلی نیست مثلا بانک مرکزی برای مهار تورم، نرخ بهره را افزایش و رشد نقدینگی را کنترل میکند اما همزمان دولت از شبکه بانکی استقراض کرده و هزینههای خود را افزایش دهد که سیاستهای متضاد با یکدیگر هستند.
نظام بانکی باید از ابزارهای جدید برای جذب منابع بهره ببرد
طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ادامه پنل هماهنگی و سازگاری سیاستهای اقتصادی در شرایط پسا جنگ در سی و سومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی گفت: در دو دوره حضور در بانک مرکزی، شاهد بودم که مسئولین ارشد کشور قائل به محدودیت منابع نبودند و منابع را نامحدود و خود را صاحب اختیار منابع بانکی میدانستند.
وی گفت: همین مسائل و سایر موارد و دستورات بی حد و حصر سبب شد تا یک روز اعلام کردم که «خزانه بانک مرکزی را سه قفله میکنم» و به عنوان یک کار نمادین، چاپخانه اسکناس را به مدت یک هفته تعطیل کردم.
.jpg)
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: سیاستهای کلی نظام بانکی ما چه در زمان حال و چه در گذشته، یک مشکل بزرگ داشته و دارد و آن اینکه سپردهگذاران نمیتوانند سودی معادل تورم بگیرند.
وی ادامه داد: در این خصوص، نظام بانکی ما فاقد ابزاری برای جلب و جذب پس انداز مردم است، لذا شاهدیم مردم پساندازهای خود را به سمت خرید دلار، طلا یا شرکت در قرعهکشی خودرو و غیره میبرند. نظام بانکی باید از ابزارهای جدید و جذاب برای سپرده پذیری بهره ببرد.
وی در این زمینه به استفتای رهبر شهید در بهمن ماه ۹۳ در خصوص قرض گرفتن اشاره کرد و اظهار داشت: ایشان در این زمینه فرمودند که باید در زمان بازپرداخت دیون، کاهش ارزش ناشی از تورم جبران شود.
ناهماهنگی سیاستهای پولی و مالی به شبکه بانکی فشار میآورد
محمود بهمنی در ادامه اختتامیه سی و سومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به تجربه مدیریت بحران در نظام بانکی اظهار کرد: در دورههای مختلف اقتصادی، بانک مرکزی باید آمادگی لازم برای مواجهه با بحرانها را داشته باشد.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی با اشاره به چالشهای نظام بانکی تأکید کرد: ناهماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی، بهویژه اختلاف میان نرخ سود بانکی و نرخ اوراق دولتی، فشار قابلتوجهی بر بانکها وارد میکند و میتواند به زیاندهی شبکه بانکی منجر شود.
وی یادآورشد: در مقاطعی برای افزایش ذخایر و تقویت پشتوانه مالی کشور اقداماتی از جمله واردات قابلتوجه طلا انجام شد تا در صورت بروز بحرانهای اقتصادی بتوان از آن بهعنوان پشتوانه استفاده کرد.
بهمنی با اشاره به چالشهای موجود در سیاستگذاری اقتصادی افزود: یکی از مشکلات جدی اقتصاد کشور، ناهماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی است. در حالی که نظام بانکی ملزم به رعایت نرخهای مشخصی برای سود سپرده و تسهیلات است، دولت اوراقی با نرخهای بالاتر منتشر میکند و این موضوع تعادل بازار پول را بر هم میزند.
وی ادامه داد: وقتی نرخ سود اوراق دولتی به حدود ۳۰ درصد میرسد اما بانکها موظفاند با نرخهای پایینتر فعالیت کنند، طبیعی است که این اختلاف نرخ فشار زیادی بر بانکها وارد کند و حتی به زیاندهی آنها منجر شود.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی به برخی تکالیف تحمیلی بر شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: در مواردی بانکها ملزم به پرداخت تسهیلات تکلیفی میشوند و در صورت بروز مشکل در بازپرداخت، خود بانکها جریمه یا متحمل زیان میشوند؛ در حالی که این تکالیف در چارچوب قوانین و مصوبات تعیین شده است.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات بانکی تصریح کرد: اگر مدیری در نظام بانکی تخلف یا تقلبی انجام دهد باید با او برخورد شود، اما نباید شرایطی ایجاد شود که کل شبکه بانکی متحمل هزینههای ناشی از سیاستهای ناهماهنگ یا قوانین نامتناسب شود.
بهمنی به موضوع تخصیص منابع بانکی اشاره و خاطر نشان کرد: بخش عمده منابع مالی کشور در اختیار مردم و بخش خصوصی است و سیاستگذاری اقتصادی باید بهگونهای باشد که این منابع به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود. در حال حاضر سهم بخشهای مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی نیازمند بازنگری و متناسبسازی با نیازهای واقعی اقتصاد است.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در پروژههای اقتصادی توضیح داد: در بسیاری از طرحهای بزرگ، لازم است مدلهای مشارکتی تعریف شود؛ بهگونهای که بخشی از منابع توسط بخش خصوصی و بخش دیگر توسط شبکه بانکی تأمین شود تا اجرای پروژهها با فشار کمتر بر منابع بانکی انجام گیرد.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: اصلاح ساختارهای سیاستگذاری اقتصادی، هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی و ایجاد شرایطی که شبکه بانکی بتواند فعالیتی سالم و سودآور داشته باشد، از الزامات تقویت نظام بانکی و حمایت مؤثر از اقتصاد کشور است.
<###dynamic-0###>