پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
سه شنبه 6 آبان 1393
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حسن معتمدی در دومین "همایش بین‌المللی صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی که با حضور جمعی از مدیران عامل نظام بانکی و مدیران اقتصادی کشور برگزار شد، عمده‌ترین چالش‌ها و محدودیت‌های درونی و بیرونی بانک‌ها، در شرایط فعلی را ناهمگونی در ساختار نظام بانکی کشور، عدم استفاده از ابزارهای مناسب در سیاست‌گذاری‌های پولی، ساختار سرمایه بانک‌ها، لزوم تطبیق با مقررات بین‌الملل و عدم تطابق نیازهای تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد با بضاعت بانک‌ها برشمرد.
معتمدی تصریح کرد، اشکال در ساختار نظام بانکی از عالی‌ترین نهاد نظام پولی کشور یعنی "شورای پول و اعتبار"، آغاز می‌شود. در حال حاضر، از پانزده عضو این شورا، ده عضو دولتی بوده و تنها یک خبره بانکی، علاوه بر رئیس کل، در شورا حضور دارد. بنابر این، لازم است افراد خبره اقتصادی و بانکی مستقل در شورا حضور داشته و علاوه بر این، این نمایندگان، بخش قابل توجهی از ترکیب شورا را در دست داشته باشند.
وی اضافه کرد که در یک طبقه‌بندی کلی، می‌توان نهادهای فعال در حوزه پولی و بانکی کشور را در یکی از چهار گروه "دولتی"، "دولتی‌های تازه خصوصی شده"، "خصوصی (شامل بانک‌هایی با سهامداران نهادی و غیرنهادی)" و "موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی" جای داد. با توجه به ماهیت بانک‌های دولتی، این بانک‌ها رسالتی متفاوت از بنگاه‌های اقتصادی دنبال کرده و به نوعی مجری سیاست‌های دولت می‌باشند. این بانک‌ها، به صورت گسترده‌ای به منابع بانک مرکزی دسترسی داشته و اصولا تحقق اهداف سودآوری برای آنها از درجه اهمیت کمتری برخوردار است. در کنار این بانک‌ها، فعالیت نهادها و موسسات اعتباری در بازار غیرمتشکل پولی که کمتر تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند، موجب گردیده که فضای رقابتی در عرصه عملیات نظام بانکی، به‌طور جدی مخدوش و آسیب‌پذیر گردد.
وی اضافه کرد که بر اساس برنامه، هدف این بود که سهم بانک‌های خصوصی در نظام بانکی، از سال 1380 طی یک دوره 5 ساله، به 50 درصد برسد که بنا به دلایلی این امر محقق نشد. سهم بانک‌های خصوصی در نظام بانکی کشور، در حال حاضر و پس از گذشت 13 سال، در حدود 22 درصد است.
معتمدی در خصوص بکارگیری ابزار نامناسب اجرای سیاست‌های پولی از سوی بانک مرکزی، اظهار داشتند بانک مرکزی بهتر است همانند بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه یافته، به جای استفاده از ابزار سنتی سپرده قانونی، به سوی استفاده از ابزارهای مدرن کنترل پولی مانند عملیات بازار باز، روی آورد.
وی تصریح کرد که در شرایط فعلی، بالا بودن نسبت سپرده قانونی، "هزینه مؤثر سپرده‌ها” را افزایش داده، بخش قابل توجهی از "منابع بانک‌ها" را از دسترس آنها خارج کرده و نهایتا از طریق افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی، موجب انتقال هزینه به مشتریان نظام بانکی می‌شود.
وی در ادامه، در تشریح چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی به چالش مقرراتی اشاره کرد و گفت: مقررات بال 3، در دنیا در حال اجرا بوده و می‌بایست در کشور ما نیز هر چه سریعتر پیاده شود. هر چند، پیاده‌سازی این مقررات، پیش‌نیازهایی دارد که می‌بایست فراهم باشند.
وی توجه به "الگوهای قانون‌گذاری جامع" را از جمله این پیش‌نیازها برشمرد و تصریح کرد: یکی از پیش‌شرط‌های حرکت به سوی اجرای قوانین و مقررات بین‌المللی، استفاده از برخی نهادها نظیر "مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری" می‌باشد. همچنین، باید توجه داشت که بانک‌های دولتی کشور در بحث کفایت سرمایه وابسته به بودجه دولت بوده و ساختار دولتی بانک‌ها، محدودیت‌هایی را برای آنها به همراه دارد.
معتمدی با اشاره به این‌که در بانک‌های خصوصی نیز شرایط افزایش سرمایه مطلوب نیست، اضافه کرد شاخص‌هایی مانند بازده حقوق صاحبان سهام در مورد بانک‌های خصوصی، در سال‌های اخیر پایین‌تر از متوسط بازار سرمایه و انتظار سرمایه‌گذاران بوده و همراه کردن سهامداران موجود برای شرکت در افزایش سرمایه و نیز جذب سرمایه‌گذاران جدید، به سختی محقق خواهد شد.
در حوزه نقش تامین مالی بانک‌ها، ایشان اضافه کردند که مواردی مانند حجم بالای مطالبات غیرجاری، مسائل پیش‌روی بانک‌ها در تملیک اموال غیرمنقول، ارزیابی غیر واقعی کارشناس رسمی از املاک توثیق شده نزد بانک‌ها و مشکلات رخ داده در زمینه فروش و رفع معارض املاک مذکور، موانعی جدی در مسیر ایفای نقش تامین مالی بانک‌ها می‌باشد.
وی همچنین اظهار داشتند که در نتیجه مسائلی مانند وجود تورم دورقمی، نرخ رشد اقتصادی منفی و کوچک بودن حجم بازار سرمایه کشور، وام گیرندگان مایل به تامین مالی بلندمدت می‌باشند. این موضوع، زمان‌بندی جریانهای نقدی ورودی و خروجی بانک‌ها را بسیار دشوار (Mismatching Problem) کرده است. این در حالی است که با تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بلندمدت بنگاه ها، می‌توان بانک‌ها را به سوی تامین مالی کوتاه‌مدت رهنمون ساخت.
وی در پایان به سایر عوامل محدود‌کننده بانک‌ها، اشاره کرد و گفت: سازمان‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی و ... محدودیت‌های متنوعی برای بانک‌ها ایجاد می‌کنند. در این فضا و با توجه به چالش‌ها و محدودیت‌های پیش‌رو، نمی‌توان از بانک‌ها انتظار بهره‌وری بالا و سودآوری مطلوب داشت.
<###dynamic-0###>