ابزار‌های سیاستگذار برای جلوگیری از تورم‌های بالا

چرا اقتصاد ایران با جهش تورمی فاصله زیادی دارد؟

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،  در روز‌های گذشته بازهم برخی اظهارنظر‌ها در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده که از احتمال بروز تورم‌های بسیار بالا سخن می‌گویند؛ ادعایی که اگرچه در ظاهر هشداردهنده به نظر می‌رسد، اما بررسی دقیق متغیر‌های پولی، نهادی و ساختاری اقتصاد ایران نشان می‌دهد چنین سناریویی با واقعیت‌های اقتصادی کشور هم‌خوانی ندارد و به همین علت، طرح این دیدگاه‌ها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که برای ورود یک اقتصاد به مرحله ابرتورم، صرفاً بالا بودن نرخ تورم کافی نیست، بلکه باید مجموعه‌ای از شکست‌های هم‌زمان نهادی، پولی، ارزی و اجتماعی رخ دهد؛ شرایطی که در حال حاضر در اقتصاد ایران مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که برخی سوداگران، برای دستیابی به سود‌های کوتاه‌مدت، تلاش می‌کنند از طریق رسانه‌های وابسته یا فضاسازی در شبکه‌های اجتماعی، به انتظارات تورمی در جامعه دامن بزنند و از نوسانات ایجادشده به نفع خود بهره‌برداری کنند. 

در همین زمینه، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با رد ادعا‌های مطرح‌شده درباره احتمال جهش تورم، تأکید کرد که این اظهارات خلاف واقعیت‌های اقتصادی کشور است. به گفته او، حاکمیت با اعمال سیاست‌هایی نظیر کنترل نقدینگی و ادامه روند مقابله با بانک‌های ناتراز، می‌تواند مسیر حرکت به سمت کنترل تورم را تقویت کند.

حریری همچنین معتقد است افرادی که چنین اظهارات غیرواقعی را مطرح می‌کنند، در عمل خود بخشی از عوامل تشدیدکننده تورم هستند؛ چراکه با فعالیت‌های غیرمولد و رفتار‌های سوداگرانه، بر مشکلات اقتصادی کشور می‌افزایند. 

چرا ابرتورم یک ایده بدبینانه است؟

اما پرسش اصلی اینجاست که ابرتورم چگونه شکل می‌گیرد؟ در ادبیات اقتصادی، ابرتورم زمانی رخ می‌دهد که دولت عملاً نتواند مالیه عمومی را کنترل کند، کسری بودجه به‌طور مستقیم و مستمر از مسیر چاپ پول پرقدرت تأمین شود و بانک مرکزی استقلال و ابزار‌های سیاست‌گذاری خود را از دست بدهد. در چنین شرایطی، پول ملی نیز کارکرد‌های اصلی خود را به‌عنوان واحد سنجش، ابزار مبادله و ذخیره ارزش از دست می‌دهد 

نمونه کلاسیک این وضعیت در دهه اخیر، اقتصاد ونزوئلا است؛ کشوری که برای مدتی تورم چند میلیون درصدی را تجربه کرد. با این حال، مقایسه دقیق نشان می‌دهد مسیر اقتصاد ایران با ونزوئلا تفاوت‌های بنیادینی دارد.

مرتضی افقه، اقتصاددان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با اشاره به هشدار‌های اخیر درباره جهش تورم و احتمال دلاریزه‌شدن اقتصاد گفت: در شرایط کنونی، طرح سناریوی دلاریزه‌شدن اقتصاد ایران بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت‌های جاری باشد، نگاهی بدبینانه است. 

برخلاف اقتصاد‌های گرفتار ابرتورم، بانک مرکزی همچنان از مجموعه‌ای از ابزار‌های فعال سیاست پولی و کنترلی برخوردار است. یکی از مهم‌ترین این ابزارها، عملیات بازار باز است که در قالب خرید و فروش اوراق بدهی دولتی در بازار بین‌بانکی، به تنظیم نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها کمک می‌کند. این سازوکار امکان تزریق یا جمع‌آوری نقدینگی را فراهم کرده و از رشد انفجاری پایه پولی جلوگیری می‌کند؛ در حالی که نبود بازار بدهی کارآمد، یکی از ضعف‌های جدی اقتصاد‌هایی مانند ونزوئلا در دوره ابرتورم بوده است. 

ابزار‌های ضدتورمی 

در کنار این ابزار، کنترل ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان یکی دیگر از سیاست‌های مهم بانک مرکزی، نقش مؤثری در مهار فشار‌های تورمی ایفا کرده است. نمونه بارز این رویکرد را می‌توان در تعیین تکلیف بانک آینده مشاهده کرد؛ اقدامی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از شکل‌گیری تورم‌های سهمگین در آینده خواهد داشت و می‌تواند نقطه آغاز اصلاح ناترازی‌های مزمن در شبکه بانکی کشور تلقی شود. 

در همین رابطه، کامبیز میرکریمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا معتقد است اصلاح بانک‌هایی با ناترازی عمیق، اثر مستقیمی بر کنترل تورم، نقدینگی و ارتقای سلامت نظام بانکی دارد؛ چراکه بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی سال‌های گذشته ناشی از معوقات بانکی، وام‌های بازنگشته و فشار‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها بوده است.

هم‌زمان، بانک مرکزی با تعیین نرخ سود سپرده قانونی، مدیریت نرخ بازار بین‌بانکی و تنظیم نرخ‌های سود، تلاش می‌کند هزینه پول را کنترل کند. این چارچوب سیاستی مانع از آن می‌شود که پول ملی به کالایی کاملاً بی‌ارزش تبدیل شود. 

تفاوت دو اقتصاد نفتی 

در حوزه ارزی نیز، یکی از مهم‌ترین محرک‌های تورم، سقوط آزاد نرخ ارز است. در اقتصاد ایران، بانک مرکزی از طریق سازوکار‌هایی مانند مرکز مبادله ارز و طلا، تخصیص ارز برای واردات کالا‌های اساسی و استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی، تلاش می‌کند شوک‌های ارزی را کنترل یا دست‌کم تعدیل کند. این در حالی است که در ونزوئلا، فروپاشی صادرات نفت عملاً این امکان را از سیاست‌گذار سلب کرد و نرخ ارز به موتور اصلی ابرتورم تبدیل شد. 

این در حالی است که گزارش‌های منتشرشده از سوی Nikkei Asia و تحلیل‌های مستقل از منابعی مانند TankerTracers، FDD و Maritime Executive نشان می‌دهند که میزان صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر از مرز دو میلیون بشکه در روز عبور کرده و نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود پنج درصد افزایش داشته است.

گفتنی است از منظر ساختاری نیز، اقتصاد ایران نسبت به کشور‌هایی مانند ونزوئلا وابستگی کمتری به واردات مواد غذایی دارد، از یارانه‌های گسترده انرژی برخوردار است و بخش قابل توجهی از تولید و مصرف آن در داخل کشور انجام می‌شود. 

حرفه‌ای‌ها عددسازی نمی‌کنند 

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، با رد ادعای تورم ۳۰۰۰ درصدی گفت: به نظر می‌رسد برخی افراد با مفاهیم و اعداد اقتصادی آشنایی دقیقی ندارند؛ چراکه تورم نمی‌تواند به‌صورت ناگهانی از حدود ۵۰ درصد به ۳۰۰۰ درصد برسد. تورم به‌صورت پلکانی افزایش می‌یابد؛ به این معنا که ابتدا به ۱۰۰ درصد، سپس ۳۰۰ درصد، بعد ۵۰۰ درصد و به‌تدریج به اعداد بالاتر می‌رسد، نه اینکه یک‌باره جهش چند هزار درصدی داشته باشد. 

وی ادامه داد: افراد حرفه‌ای در اقتصاد، با عددسازی صحبت نمی‌کنند، بلکه جهت حرکت اقتصاد را توضیح می‌دهند؛ به‌عنوان مثال می‌گویند اجرای برخی سیاست‌ها می‌تواند منجر به افزایش تورم شود، نه اینکه ارقام غیرواقعی و کذب مطرح کنند. 

احمد صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز تأکید کرد: تورم کشور در بدترین حالت در کانال ۵۰ الی ۶۰ درصد بوده است و تا ابرتورم که برخی مطرح کرده‌اند، بسیار فاصله داریم و در زمان فعلی نشدنی است؛ ولی باید دولت در زمینه مقابله با تورم از مسیر‌های مشخص نظیر کنترل خلق پول و سپس هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید اقدام عاجل کند. 

به گزارش ایبنا، تلاش برخی رسانه‌ها برای دامن‌زدن به انتظارات تورمی با ارائه آمار و ارقام نادرست باعث شده عده‌ای نیز که تا دیروز به‌عنوان متهمان ردیف اول پرونده‌های فساد اقتصادی شناخته می‌شدند، حالا در نقش دلسوز مردم ظاهر شوند تا با افزایش انتظارات تورمی و نگران کردن جامعه نسبت به آینده اقتصاد، از آنها نوسان‌گیری کرده و بر ثروت بادآورده خود بیفزایند.

 با این حال باید دانست، اگرچه اقتصاد کشور با چالش‌های جدی همچون تورم، ناترازی بانکی و فشار‌های ارزی مواجه است، اما ادامه تأمین بخشی از کسری بودجه از مسیر انتشار اوراق بدهی، حفظ ابزار‌های سیاست‌گذاری بانک مرکزی و تداوم فروش نفت و ارزآوری، بخشی از عواملی هستند که مانع شکل‌گیری سناریو‌های ابرتورمی در اقتصاد ایران می‌شوند.