نقدینه - رئیس‌کل بیمه مرکزی ضمن اشاره به نقش تعیین‌کننده بیمه در اقتصاد ملی با بیان اینکه حجم تعهدات شرکت‌های بیمه در ایران هفت تا هشت برابر کل نقدینگی کشور است، تاکید کرد که این موضوع، نشان‌دهنده این است که صنعت بیمه ظرفیت عظیمی برای رشد اقتصادی و تأمین مالی دارد؛ برای استفاده از این ظرفیت باید از تخصص‌های اقتصادی، فناورانه و جامعه‌شناختی بهره گرفت تا بیمه در برابر تورم و بحران‌های اقتصادی مقاوم‌تر شود.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
يکشنبه 27 مهر 1404
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، نخستین همایش سالانه اکوبیمه با شعار «روایتی نو از نقش بیمه در اقتصاد» صبح امروز، 27 مهرماه، در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد آغاز به کار کرد؛ این رویداد با حضور جمعی از مدیران صنعت بیمه، کارشناسان اقتصادی، استادان دانشگاه، فعالان فناوری و نمایندگان نهادهای مالی برگزار شد تا زمینه‌ای تازه برای گفت‌وگو، هم‌افزایی و بازاندیشی در نقش بیمه در اقتصاد ملی و منطقه‌ای فراهم شود.
در روز نخست این همایش، محورهایی چون نوآوری، تاب‌آوری اقتصادی، فناوری‌های نوین و نقش بیمه در خلق ارزش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
پرویز خسروشاهی- رئیس‌کل بیمه مرکزی- در سخنرانی خود در نخستین همایش سالانه «اکوبیمه»، با اشاره به ساختار صنعت بیمه در ایران، اظهار کرد: بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه به‌عنوان نهادهای رگولاتور و ناظر این صنعت فعالیت می‌کنند؛ شورای‌عالی بیمه مقررات را تدوین می‌کند و بیمه مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد.
وی افزود: در حال حاضر 42 شرکت بیمه در کشور فعال هستند که 41 شرکت خصوصی و یک شرکت دولتی‌اند. این شرکت‌ها با 167 شعبه و بیش از 25 هزار شاغل در سراسر کشور فعالیت می‌کنند. همچنین حدود 103 هزار نماینده و بیش از 1550 کارگزار بیمه در شبکه فروش فعالیت دارند.
به گفته دبیر شورای‌عالی بیمه، بیمه‌گران ایرانی در سال گذشته بیش از 440 هزار میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده‌اند که 77 درصد آن مربوط به شرکت‌های خصوصی و 23 درصد متعلق به شرکت بیمه دولتی است. 30 میلیون وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث و 31 میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی هستند. سهم بیمه درمان در سال‌های اخیر به‌دلیل رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های پزشکی رشد چشمگیری داشته و حتی از بیمه شخص ثالث پیشی گرفته است.
رئیس‌کل بیمه مرکزی در ادامه ضمن اشاره به شاخص ضریب نفوذ بیمه گفت: ضریب نفوذ بیمه در ایران حدود 2 درصد است که اگرچه نسبت به گذشته رشد کرده، اما هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارد. این در حالی است که در کشورهایی مشابه ایران، مانند ترکیه و امارات، این شاخص بالاتر است.
وی ضمن تاکید بر ظرفیت‌های توسعه‌نیافته در این صنعت، تصریح کرد: 94 درصد از واحدهای مسکونی کشور فاقد بیمه آتش‌سوزی هستند، در حالی که این پوشش شامل زلزله و سرقت نیز می‌شود. همچنین حدود 80 درصد خودروها بیمه بدنه ندارند و در حوزه درمان هم 30 درصد جمعیت کشور فاقد بیمه تکمیلی‌اند. این آمارها نشان می‌دهد صنعت بیمه چه ظرفیت عظیمی برای رشد در اقتصاد ایران دارد.
رئیس کل بیمه مرکزی ر بخش دیگری از سخنان خود، خاطرنشان کرد: تعهدات شرکت‌های بیمه در پایان سال 1403 معادل 480 میلیارد یورو برآورد می‌شود که هفت تا هشت برابر کل نقدینگی کشور است. این رقم به‌روشنی نشان می‌دهد صنعت بیمه تا چه اندازه می‌تواند در تأمین مالی اقتصاد نقش‌آفرینی کند.
خسروشاهی در تبیین چالش‌های اقتصادی صنعت بیمه، اظهار کرد: متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز به‌طور مستقیم بر دارایی‌ها، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه اثر می‌گذارند. حدود 36 درصد دارایی بیمه‌ها را مطالبات تشکیل می‌دهد که رقم بالایی است و باید با تحلیل و سیاست‌گذاری دقیق کاهش یابد. همچنین 38 درصد دارایی‌ها مربوط به سرمایه‌گذاری است که باید در برابر تورم مقاوم شود.
وی ادامه داد: درآمد، هزینه خسارت و حتی تقاضا برای خدمات بیمه‌ای همگی از تورم و رکود اقتصادی تأثیر می‌پذیرند. از این رو همکاری با اقتصاددانان و متخصصان حوزه فناوری برای طراحی مدل‌های مقاوم در برابر نوسانات اقتصادی ضروری است.
رئیس‌کل بیمه مرکزی همچنین بر لزوم اصلاح ساختار بیمه‌های زندگی تاکید کرد و گفت: در حالیکه در سطح جهانی حدود 32 درصد از حق بیمه‌ها به عنوان پس‌انداز خالص محسوب می‌شود، این رقم در ایران تنها 12 درصد است. با توسعه بیمه‌های زندگی می‌توان نقش بیمه را در تامین مالی اقتصاد تقویت کرد.
او یکی از چالش‌های مهم را «تورم اجتماعی» دانست و توضیح داد: در شرایط خاص اجتماعی و سیاسی، گاه شرکت‌های بیمه مجبور به پرداخت خسارت‌هایی می‌شوند که در قرارداد پوشش داده نشده است. این مسئله نیازمند تحلیل جامعه‌شناختی و اصلاح فرهنگ بیمه‌ای است.
خسروشاهی در پایان با اشاره به اهمیت فناوری در تحول صنعت بیمه گفت: استفاده از فناوری‌های نو برای کاهش زمان ارزیابی خسارت، طراحی مدل‌های قیمت‌گذاری پویا و شناسایی ریسک‌های نوظهور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. همایش‌هایی مانند اکوبیمه فرصت مناسبی است تا متخصصان حوزه‌های مختلف در کنار صنعت بیمه برای طراحی آینده‌ای پایدار همکاری کنند.
صنعت بیمه ایران، ستون تاب‌آوری اقتصادی در مواجهه با تورم و تکان‌های جهانی
در ادامه، آمینه محمودزاده -عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف- در سخنرانی خود در همایش سالانه اکوبیمه، به بررسی تأثیر شرایط اقتصادی کلان و تحولات جهانی بر صنعت بیمه ایران پرداخت و گفت: اگر نظام بانکی را به‌عنوان گردش خون اقتصاد بدانیم، بیمه حکم سیستم ایمنی را دارد؛ بدون آن، اقتصاد در برابر شوک‌های مختلف آسیب‌پذیر خواهد بود.
او با اشاره به ویژگی کشورهای با رشد با ثبات و فراگیر، افزود: بازار بدهی عمیق و بیمه‌های قابل اعتماد امکان حفاظت خانوارها در برابر رکود، تورم و تغییرات تکنولوژیک را فراهم می‌کنند و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت زیرساختی را تقویت می‌کنند.
محمودزاده تصریح کرد: ضعف بازار بدهی و محدودیت ابزارهای بلندمدت، منابع جمع‌آوری‌شده توسط شرکت‌های بیمه را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها محدود می‌کند و در نتیجه اقتصاد و صنعت بیمه با کاهش تاب‌آوری ساختاری مواجه می‌شوند. نظام بیمه‌ای ناکارآمد موجب بازتولید نااطمینانی و ایجاد چرخه‌ای نامطلوب می‌شود که کسری بودجه و فشار اقتصادی را افزایش می‌دهد.
وی همچنین روند نزولی درآمد سرانه در ایران را یکی دیگر از چالش‌های کلیدی خوانده و خاطرنشان کرد: در شرایط کاهش درآمد سرانه، خانوارها به جای بیمه‌پذیری، صرفاً به بقا می‌اندیشند و محصولات بیمه‌ای کمتر تقاضا می‌شوند.
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف در پایان تاکید کرد: بیمه محصول توسعه اقتصادی نیست، بلکه بخشی از آن است و می‌تواند به‌عنوان پیشران، اقتصاد کشور را مقاوم‌تر و آینده آن را پیش‌بینی‌پذیرتر کند.
رئیس پژوهشکده بیمه: تاب‌آوری اقتصاد ملی بدون بیمه مقاوم ممکن نیست
لیلی نیاکان- رئیس پژوهشکده بیمه- نیز در سخنرانی خود در این برنامه، صنعت بیمه را یکی از ارکان کلیدی نظام مالی کشور معرفی کرد که با کاهش شکاف‌ها و مدیریت ریسک، می‌تواند ثبات و پایداری اقتصاد ملی را تقویت کند. مقایسه ضریب نفوذ بیمه در ایران با میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، نشان می‌دهد که رشد بیمه‌های غیرزندگی محدودیت‌هایی برای توسعه پایدار ایجاد کرده و افزایش حجم تولید بیمه به تنهایی اثربخشی محدودی دارد.
به گفته این مقام مسئول، اثربخشی صنعت بیمه در کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد مشروط به وجود ظرفیت نهادی مناسب، شفافیت، ابزارهای مالی کافی و طراحی محصولات متناسب است. شاخص‌هایی مانند نسبت خسارت جبران‌شده به خسارت کل، سرعت پرداخت خسارت، ضریب نفوذ و توانگری بیمه‌گران را می‌توان به عنوان معیار ارزیابی تاب‌آوری صنعت دانست. اما این هشدار وجود دارد که ترازنامه ضعیف یا نقدینگی ناکافی، می‌تواند مانع تحقق این اهداف شود.
رئیس پژوهشکده بیمه در ادامه به کمبود داده‌ها و خلأهای دانشی در زمینه تحلیل اثرات تورم و تکانه‌های اقتصادی بر بیمه اشاره کرده و چهار محور کلیدی پژوهشی این مرکز را اینگونه برشمرد: مدل‌سازی پایداری مالی و قیمت‌گذاری، تحلیل پیوند حق بیمه و شاخص‌های تورم، بررسی تاثیر تورم بر دارایی‌های سرمایه‌گذاری و رصد تجربه عملی شرکت‌های بیمه در مواجهه با شوک‌های تورمی. ضمن اینکه پژوهشکده در حال اجرای طرح‌های پژوهشی متنوعی است که تجربه کشورهای مختلف را در این زمینه بررسی و تحلیل می‌کند.
<###dynamic-0###>