نظام ارزی تک‌نرخی در شرایط تحریم ممکن نیست

کاهش ارزش پول ملی صادرات را افزایش نمی‌دهد

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،  نشست تحلیلی «سیاست‌های ارزی در شرایط نااطمینانی؛ چالش‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران» صبح امروز در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.

محمد شیریجیان؛ معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در این نشست اظهار کرد: با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و به دلیل شکل‌گیری انتظارات تورمی، قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان در بازار‌های بین‌المللی کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد از واردات کشور را ملزومات تولید تشکیل می‌دهد و تولید داخلی وابستگی شدیدی به واردات دارد، افزایش نرخ ارز، اثر مستقیمی بر هزینه تمام‌شده محصولات تولیدی و سطح تولید می‌گذارد و در واقع افزایش نرخ ارز موجب کاهش تولید و افزایش قیمت کالا‌های تولیدی می‌شود.

وی افزود: کشش صادرات و واردات نسبت به نرخ ارز پایین است و این دو متغیر، واکنش محدودی به تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهند. بر اساس شاخص مارشال - لرنر، در صورتی که مقدار این شاخص بیشتر از یک باشد، افزایش نرخ ارز می‌تواند منجر به بهبود تراز تجاری شود؛ اما در اقتصاد ایران، این شاخص کمتر از یک است و بنابراین افزایش نرخ ارز لزوماً به بهبود تراز تجاری منجر نمی‌شود.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی عنوان کرد: با بررسی کشش نرخ ارز نسبت به صادرات و واردات، مشخص می‌شود که واکنش این دو متغیر به تغییرات نرخ ارز بسیار محدود است. در نتیجه، این تصور که کاهش ارزش پول ملی می‌تواند صادرات را افزایش دهد، صحیح نیست و در عمل، با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید بالا می‌رود که خود منجر به افزایش قیمت کالا‌های تولیدی و تشدید تورم می‌شود.

شیریجیان گفت: در کوتاه‌مدت، نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی عمل می‌کند و در اقتصاد ایران، نرخ ارز در کوتاه‌مدت بر تورم اثرگذار است. از طرفی، افزایش نرخ ارز هزینه تمام‌شده تولیدکنندگان را بیشتر کرده و تقاضا برای ملزومات تولیدی را افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد در بلندمدت نیز افزایش نرخ ارز بر تورم تأثیر داشته باشد.

وی توضیح داد: اگرچه حجم نقدینگی اثر معناداری بر تورم دارد، اما این مسئله در اقتصاد ایران به پدیده‌ای درون‌زا تبدیل شده است. با افزایش نرخ ارز، تقاضا برای نقدینگی در اقتصاد بالا می‌رود و به تبع آن، حجم نقدینگی افزایش یافته و تورم تشدید می‌شود. این چرخه، اقتصاد را در یک دور تورمی گرفتار می‌کند. نرخ ارز همبستگی بالایی با انتظارات تورمی دارد و بنابراین، افزایش نرخ ارز به افزایش تورم می‌انجامد.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر، در حوزه تأمین مالی ریالی و ارزی، نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد وجود ندارد و عمدتاً منابع به گونه‌ای تخصیص می‌یابد که بیشترین ارزش افزوده را برای اقتصاد ایجاد کند. لازم است اولویت‌بندی‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف مشخص شود تا منابع به شکلی اختصاص یابد که بالاترین ارزش افزوده را برای کشور به همراه داشته باشد.

شیریجیان ادامه داد: در سال ۱۳۹۸ و پیش از همه‌گیری کرونا، کل منابع ارزی تخصیص‌یافته به چهار بخش صنعت و معدن، کشاورزی، بهداشت و درمان و سایر بخش‌ها حدود ۳۹ میلیارد دلار بود. این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۶۸.۵ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۳ به ۶۵.۳ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده رشد حدود ۷۶ درصدی است. با این حال، در این سال‌ها شاهد ارزش افزوده بالاتر در اقتصاد نبوده‌ایم.

وی اظهار داشت: در بخش صنعت و معدن، منابع ارزی تخصیص‌یافته از ۲۸.۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ به ۴۵.۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ و ۴۳.۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسید که رشد حدود ۶۰ درصدی در بازه پنج ساله را نشان می‌دهد. در بخش کشاورزی نیز منابع ارزی از ۴.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ به ۱۵.۳ میلیارد دلار در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ افزایش یافت که رشد حدود سه برابری دارد. این منابع ارزی باید به اولویت‌هایی اختصاص می‌یافت که حداکثر ارزش افزوده اقتصادی را ایجاد کند، اما رشد پایین‌تر این بخش‌ها نشان می‌دهد که منابع به اولویت‌های اقتصادی با ارزش افزوده بالاتر تخصیص نیافته و بیشتر در زمینه‌هایی مصرف شده که سودآوری کمتری برای اقتصاد داشته‌اند.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بیان کرد: یکی از چالش‌های اساسی برنامه‌های توسعه، فقدان استراتژی توسعه‌ای روشن است که اولویت‌های اقتصادی را مشخص کند و تعیین نماید منابع ارزی با چه اولویتی باید تخصیص یابد. بنابراین، مشاهده می‌شود که تأمین مالی دو تا سه برابر افزایش یافته، اما رشد اقتصادی دو تا سه برابری محقق نشده است. در نتیجه، یکی از مهم‌ترین موضوعات در تخصیص منابع ارزی و ریالی، تعیین اولویت‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف بر اساس ارزش افزوده بالاتر است.

شیریجیان یادآور شد: سیاست‌های تجاری باید در کنار سیاست‌های ارزی تعریف شود. هنگامی که این سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که تقاضا از مسیر‌های غیررسمی صورت گیرد، بازار غیررسمی شکل می‌گیرد. حجم قاچاق کالا‌های صادراتی و وارداتی حدود ۲۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حدود ۱۰ میلیارد دلار آن مربوط به قاچاق خروجی و ۱۶ میلیارد دلار مربوط به قاچاق وارداتی است. اگر تقاضا برای خروج سرمایه نیز به این میزان اضافه شود، این حجم بسیار بیشتر خواهد شد. برای این حجم از قاچاق و تجارت غیرقانونی، تقاضای ارزی وجود دارد که منجر به شکل‌گیری بازار غیررسمی می‌شود. در نتیجه، شکاف بین بازار ارز رسمی و غیررسمی ایجاد شده و افرادی که اقدام به قاچاق می‌کنند، حاضرند با هر نرخی ارز تهیه کرده و برای خرید کالا‌های قاچاق از کشور خارج کنند.

وی افزود: تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارد، منابع ارزی متنوع شده و دسترسی‌های مختلفی شکل می‌گیرد. مبادی تأمین ارز متنوع و دارای دسترسی‌های متفاوت می‌شوند و شبکه‌های غیرشفاف متعددی برای تأمین ارز به وجود می‌آیند. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت که نظام ارزی تک‌نرخی شکل گیرد و اقتصاد به سمت تک‌نرخی شدن پیش برود.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: تمرکز اصلی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی، بر تنظیم‌گری است. از طریق تالار‌ها و ابزار‌هایی مانند بازار ارز تجاری که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ایجاد شده، نیازمندی‌های ارزی کشور تأمین می‌شود. نرخ‌های شکل‌گرفته در این بازار به مراتب کمتر از بازار غیررسمی است و با افزایش عمق این بازار و رسیدن به حجم معاملاتی مطلوب، آمار مربوط به آن منتشر خواهد شد.

شیریجیان در پایان تاکید کرد: امیدواریم با تأمین مالی ارزی از طریق مرکز مبادله ارز و طلا و با استفاده از منابع ارزی کشور، بتوانیم نیاز تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به خوبی برطرف کنیم تا آنان در این حوزه با کمبود مواجه نشوند.