نقدینه - محمد جوانمردی، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: با شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار، علیه یکی از متهمان پرونده‌های بورسی، در یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان غربی، این فرد به اتهام کلاهبرداری، هم‌چنین انعقاد قرارداد سبدگردانی و معرفی خود به عنوان سبدگردان و معامله‌گر بدون دریافت مجوز، به حبس تعزیری و رد مال به شکات و جزای نقدی معادل آن محکوم شد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
سه شنبه 11 شهريور 1404
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، محمد جوانمردی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، توضیح داد: با توجه به گزارش واحدهای نظارتی سازمان بورس، شخصی در شهرستان نقده بدون دریافت مجوز لازم از این سازمان به انعقاد قرارداد سبدگردانی و معرفی خود به عنوان سبدگردان اقدام کرده و اشخاص زیادی از شهرستان مزبور که غالب آنها از وضعیت اقتصادی مناسبی هم برخوردار نبوده‌اند، فریب تبلیغات و مانورهای متقلبانه این شخص را خورده و با اعتماد به او، سرمایه و دارایی خود را در اختیار این شخص قرار داده‌اند که به ورود ضرر و زیان گسترده به اشخاص مذکور منجر شده است.
او افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به تکلیف قانونی خود و برای صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و شهروندان، پس از اطلاع از این اقدامات با بررسی ابعاد موضوع و جمع آوری مستندات و برگزاری جلسات متعدد، به شکایت کیفری اقدام کرده و در نهایت با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده، متهم طبق حکم قطعی صادر شده به ۳ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری به اتهام انعقاد قرارداد سبدگردانی و معرفی خود به عنوان سبدگردان و معامله‌گر بدون مجوز و یک سال حبس تعزیری به اتهام کلاهبرداری، رد مال به شکات بابت اتهام کلاهبرداری و جزای نقدی معادل آن محکوم شد.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار توصیه کرد: سرمایه‌گذاران باید همواره پیش از سرمایه‌گذاری و اعتماد به اشخاص در فضای مجازی و حقیقی، برای دریافت خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری و سبدگردانی از اشخاص حقوقی دارای تخصص و ذی‌صلاح استفاده کنند و پیش از در اختیار قراردادن سرمایه خود به آنها، از دارا بودن مجوز اطمینان حاصل کنند و به واسطه تبلیغات و مشاهده سوددهی‌های کلان و یا تعداد زیاد اشخاص مخاطب در فضای مجازی و حقیقی، دچار اشتباه در تصمیم‌گیری و اعتماد به این اشخاص نشوند.
این گزارش حاکی است: به موجب قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه فعالیت بدون دریافت مجوز از این سازمان تحت عنوان و یا در قالب هریک از نهادهای مالی جرم است.
<###dynamic-0###>