سیاست ارز ترجیحی راهبردی درست برای حمایت از اقشار کم‌درآمد

شفافیت و نظارت بر تخصیص‌ها ضروری است

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، وحید ارشدی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد درگفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به این موضوع که سیاست ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ راهبرد درستی در راستای حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه است، گفت: سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ مناسب و عدم افزایش نرخ قبلی در سال جدید رویکرد مناسبی از سوی بانک مرکزی است، اما این امر به نفع اقشار ضعیف جامعه منتهی نمی‌شود مگر به شرط شفافیت و نظارت بر ارز تخصیص داده شده. در این صورت است که سیاست بانک مرکزی موفقیت‌آمیز خواهد بود.

وی یادآور شد: درصورت فقدان شفافیت و نظارت بر تخصیص ارز ترجیحی نمی‌توان انتظار داشت این سیاست درست، آثار مثبت خود را بر کالا‌های ضروری که باید در سفره مردم قراربگیرد نشان دهد.

ارشدی معتقد است: متاسفانه به واسطه برخی عملکرد‌های نادرست و فسادی که در تخصیص ارز ترجیحی در سال‌های گذشته رسانه‌ای شد، شاهد بودیم بخش قابل توجهی از این ارز یا به صورت کامل در سفره مردم ننشست یا به صورت قطره چکانی و غیرمحسوس بود.

کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برای اینکه آثار و عواید این سیاست خوب بانک مرکزی در بحران اقتصادی کنونی کشور به درستی نمایان شود باید بر موضوع ورود و خروج ارز یعنی اینکه ارز به کجا می‌رود و کالای مورد نظر چگونه و با چه قیمتی عرضه می‌شود، نظارت دقیق صورت گیرد. ضمن اینکه بانک مرکزی باید با افراد متخلف در این زمینه برخورد جدی کند.

ارشدی در این باره توضیح داد: افرادی که به اسم واردات یا تولید کالای اساسی مردم، ارز ارزان دریافت می‌کنند اما به نرخ بازار آزاد می‌فروشند باید بدانند جرم آنها سنگین است و دستگاه‌های نظارتی و قضایی با آنها به سختی برخورد خواهند کرد.

وی تصریح کرد: اگر دولت و بانک مرکزی اراده برخورد با مفسدان را داشته باشند قطعا این روند را جدی می‌گیرند و آثار وعواید آن را نیز در سفره مردم شاهد خواهند بود؛ از این رو توصیه می‌شود تکمیل کننده سیاست ارز ترجیحی یعنی نظارت و شفافیت نیز در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار بگیرد.