نقدینه - دهمین نشست اتاق فکر صنعت بیمه با عنوان «بررسی ابعاد حقوقی مرکز داوری صنعت بیمه و درج شرط آن در قراردادهای بیمه ای» روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ با همکاری سندیکای بیمه گران ایران و راهبری میز مطالعات حقوقی پژوهشکده برگزار گردید.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
شنبه 20 ارديبهشت 1404
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، دهمین نشست اتاق فکر صنعت بیمه با عنوان «بررسی ابعاد حقوقی مرکز داوری صنعت بیمه و درج شرط آن در قراردادهای بیمه ای» روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ با همکاری سندیکای بیمه گران ایران و راهبری میز مطالعات حقوقی پژوهشکده و با حضور آقایان وحید عزیززاده مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی ج. ا. ایران، محمد صالح چیتگران مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت بیمه تعاون، سید مهدی جوادی مدیر مرکز داوری صنعت بیمه، جواد گیوه چین کوهی وکیل پایه یک دادگستری، اشکان مستجابی عضو کمیسیون حقوقی سندیکای بیمه گران ایران، مجید حسین خانلو مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت بیمه پارسیان و حمیدرضا منصوری وکیل پایه یک دادگستری، و شرکت بیش از ۴۵۰ نفر از علاقه مندان و دست اندرکاران صنعت بیمه به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.
در ابتدای این نشست، مدیر مرکز داوری ضمن بیان تاریخچه تشکیل مرکز، به تشریح ارکان و فرایند ارجاع به داوری پرداخت و هدف از تاسیس آن را سازماندهی و ارتقای داوری در صنعت بیمه دانست و بر نیاز به گفتمان سازی در این عرصه تاکید کرد. در ادامه نشست، سایر اعضا به بیان دیدگاههای خود در خصوص مرکز داوری پرداختند که اهم نکات مورد اشاره عبارتند از:
– وابستگی مرکز به سندیکا، جلب اعتماد بیمه گذاران را با دشواری مواجه خواهد ساخت و بهتر است این مرکز خارج از سندیکا فعالیت نماید.
– اطاله رسیدگی به دعاوی و سوگیری به نفع بیمه گذار یا بیمه گر، عملکرد و مقبولیت مرکز را به چالش خواهد کشید.
– قضاوت در خصوص مرکز داوری در شرایطی که به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده و با رویکرد تسهیل گری فرایند داوری را دنبال خواهد کرد، بسیار زود است.
– اغلب بیمه گذاران از شرط داوری در بیمه نامه مطلع نیستند.
– اگر نتوانیم در عمل این اطمینان را در جامعه بیمه گذاران ایجاد کنیم که این مرکز کاملا بی طرف است، کمکی به امر داوری و کاهش دعاوی در دادگاهها نخواهد کرد.
– این نگرانی وجود دارد که شرکت های بیمه به نتیجه داوری مرکز تمکین نکنند.
– درج شرط مراجعه به مرکز داوری در زمان اختلاف، رسیدگی را پایان نمی دهد و طرفین می توانند در صورت لزوم به مراجع قضایی مرجعه نمایند.
– عدالت و نظارت خصوصی معمولا پاسخگو بوده و با اتخاذ رویکرد سرعت در رسیدگی و رعایت بی طرفی در مراجع داوری، میتوان از دولتی شدن امور پرهیز کرد.
برای دریافت فایل ارائه به نشانی https://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/6101مراجعه فرمایید.
<###dynamic-0###>