نقدینه - جهاندیده دبیرکارگروه درمان ، ایجاد رقابت ناسالم ، اعمال سلیقه و عدم شفافیت را از جمله عوامل نگران کننده در واگذاری کارمزد به شرکتهای بیمه عنوان کرد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
دوشنبه 8 ارديبهشت 1404
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، حمید جهاندیده دبیرکارگروه بیمه های درمان سندیکای بیمه گران ایران در پاسخ به سوال رسانه تخصصی بیمه نویس در خصوص ارجاع بیمه مرکزی برای واگذاری کارمزد شبکه فروش به شرکت های بیمه ،گفت: با نگاهی به آمار منتشره از سوی بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۳ از ۴۴۰همت پرتفوی صادره صنعت بیمه ، مبلغی معادل ۱۵۳ همت مربوط به رشته درمان بوده؛ که به عبارتی حدود ۳۵درصد حق بیمه صنعت بیمه مربوط به رشته درمان اختصاص می یابد.
وی ادامه داد: متاسفانه بخش اعظمی از پرتفوی درمان به دلایلی نظیر آزاد سازی نرخ درمان در سنوات گذشته ، رقابت غیر حرفه ای ،کشش بازار ، انتظار بیمه گذاران ، سطح درآمد بیمه شدگان و ….با حق بیمه های نامتناسب و غیر واقعی صادر می گردد،از طرفی ماهیت زیان ده رشته درمان و از سوی دیگر عملکرد برخی از شرکتهای بیمه و ورود انتحاری به بازار رقابتی ، صنعت بیمه را با چالش جدی مواجه کرده است.از این رو بیمه مرکزی نیز با درک درستی از این موضوع با ابلاغ آئین نامه ۲/۹۴ اختیار نرخ دهی برای بیمه گزاران با بیش از ۱۰ هزار بیمه شده را از شرکت های بیمه سلب کرد تا از زیان بیش از پیش صنعت بیمه از محل بیمه های درمان جلوگیری کند.
جهاندیده دبیرکارگروه بیمه های درمان سندیکای بیمه گران ایران در خصوص موضوع کارمزد و نظر اعضای کارگروه درمان گفت:باید به این نکته توجه داشت که علاوه بر هزینه صدور و کارمزد شبکه فروش که قطعا از حقوق بر حق ایشان است ، در رشته درمان هزینه هایی از جمله : اجرای قرارداد ، هزینه ارزیابی خسارت ، هزینه استقرار نیرو در محل بیمه گزاران و هزینه های پرسنلی و اداری نیز به خسارت بالای رشته درمان اضافه می گردد که مجموعه این موارد باعث افزایش قابل توجه ضریب هزینه درمان گردیده و مانده عملیاتی رشته درمان را تحت شعاع قرار می دهد.
حال اگر در این بازار نابسامان درمان ، کارمزد شبکه فروش هم بدون داشتن آئین نامه رسمی و مدون؛تابع اعمال سلیقه شرکت های بیمه باشد ، زیان مضاعفی به شرکت های بیمه تحمیل خواهد شد و این موضوع باعث برهم زدن نظم بازار و زمینه ساز ایجاد فضای جدیدی برای تشدید رقابت ناسالم در بین شرکت های بیمه گردیده و بعنوان ابزاری غیر منصفانه برای جذب بیمه گذاران به کار گرفته می شود.
متاسفانه برخی بیمه گذاران خود را در کارمزد شبکه فروش سهیم می دانند و چنانچه دنبال منافع شخصی نباشند، در بهترین حالت ،متقاضی تخفیف حق بیمه از محل درآمد شبکه فروش هستند.لذا آزادسازی کارمزد می تواند انتظارات نابجای بیمه گزاران را افزایش دهد.
جهاندیده از جمله معایب آزادسازی کارمزد شبکه فروش در رشته درمان را اینگونه برشمرد: عدم شفافیت و احتمال سوء استفاده، کاهش نظارت بیمه مرکزی، اختلاف در نرخ ها ، افزایش ریسک و تشدید بی ثباتی مالی در شرکت ها، تمرکز قدرت در هیئت مدیره شرکت های بیمه ، احتمال سوء استفاده و افزایش غیر منطقی کارمزدها ، اخلال در رقابت سالم ، تصمیم گیری تحت تاثیر منافع شخصی، پیچیدگی در محاسبه ذخایر فنی.
دبیرکارگروه بیمه های درمان سندیکای بیمه گران ایران در پایان اظهار داشت:با توجه به اینکه سود دهی شرکت های بیمه تابع وحدث رویه سه ضلع سهامدار ، شبکه فروش و پرسنل است ، لذا با توجه به ماهیت فرسایشی و پرزحمت در رشته درمان می طلبد در هزینه صدور شبکه فروش تجدیدنظر گردد تا با این کار شبکه فروش به عملیات اجرایی درمان (پشتیبانی خدمات) ترغیب شوند و بدین ترتیب شرکت بیمه نیز با انباشت نیرو و هزینه پرسنلی روبرو نگردد.
<###dynamic-0###>