رسول جاویدی گفت: البته تحقق این موارد نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مناسب بانکی و تجاری در سطح بین‌المللی است. تقویت روابط بین‌المللی شبکه بانکی کشور، می‌تواند بستر لازم برای تسهیل مراودات مالی شرکت‌ها و توسعه تعاملات اقتصادی با سایر کشورها را فراهم کند. بر همین اساس، گروه بانک نیز از جمله صنایعی است که در شرایط پساتوافق مورد توجه قرار می‌گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه هم‌چنین با اشاره به اهمیت رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها اعلام کرد: پیوستن به معاهداتی هم‌چون FATF می‌تواند به کاهش هزینه‌های جانبی برای شرکت‌ها منجر شود. شرکت‌ها در چنین شرایطی قادر خواهند بود محصولات خود را با قیمت‌هایی نزدیک‌تر به نرخ‌های جهانی به فروش برسانند و از پرداخت هزینه‌های واسطه‌گری و دلالی که در شرایط تحریمی اجتناب‌ناپذیر است، تا حد زیادی رهایی یابند. کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه‌های بین‌المللی و دیگر هزینه‌های تبعی نیز از دیگر پیامدهای مثبت این توافقات احتمالی خواهد بود.
او افزود: افزایش درآمد شرکت‌ها ناشی از کاهش هزینه‌ها و بهبود قیمت فروش، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سودآوری آن‌ها داشته باشد. هم‌چنین ورود فناوری‌های نوین به‌ویژه فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی، می‌تواند در افزایش بهره‌وری و راندمان تولید نقش کلیدی ایفا کند.
جاویدی با تأکید بر اهمیت دسترسی به بازارهای منطقه‌ای تاکید کرد: بسیاری از شرکت‌ها به دلیل محدودیت در فروش داخلی، از ظرفیت تولید کامل خود استفاده نمی‌کنند. در صورت بهبود روابط اقتصادی، این شرکت‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از فرصت‌های صادراتی، به بازارهای کشورهای همسایه ورود پیدا کرده و وضعیت تولید و فروش خود را ارتقا دهند.
او در پایان اعلام کرد: تصویب و اجرای توافقاتی مانند FATF می‌تواند منافع قابل توجهی برای صنایع مختلف کشور به همراه داشته باشد. صنایع خودرو و بانک، از جمله صنایعی هستند که بیشترین بهره را از این شرایط خواهند برد.