بانک مرکزی برای کاهش سود سپرده آماده می‌شود

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،  نشست تحلیلی "چشم‌انداز نرخ بهره" به همت سبدگردان گندم و با حضور مدیران نهادهای مالی برگزار شد. در این جلسه، عباس دادجوی توکلی، رئیس اندیشکده پول و ارز درباره تحولات سیاست‌های پولی، چالش‌های کنونی و برنامه‌های آتی بانک مرکزی صحبت کرد.

وی اشاره کرد که از سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی سیاست کنترل مقداری نقدینگی را جدی‌تر دنبال می‌کند و این اقدام، اکنون به دلیل پیامدهای امنیتی به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شده است. در همین راستا، سیاست‌گذار نیز کنترل بازار ارز را در اولویت قرار داده است. با این حال به دلیل خلق نقدینگی توسط شرکت‌های دولتی، کنترل نقدینگی با چالش‌هایی روبه‌رو است.

توکلی درباره سیاست‌های گذشته توضیح داد که در سال‌های پیش از ۹۷، بانک‌ها برای مدیریت نقدینگی بیشتر بر افزایش نرخ بهره تکیه داشتند و انباشت شبه‌پول در نظام بانکی از همان زمان شروع شد. از آبان ۹۶ و با آغاز ریاست‌ جمهوری ترامپ، نرخ بهره در ایران افزایش یافت و بانک مرکزی در برخی مقاطع استفاده از نرخ بهره را متوقف کرد. در سال ۹۹ نرخ بهره کاهش یافت و این شرایط ادامه داشت تا سال 1400 که دوباره روند افزایش نرخ بهره، هر چند به ‌صورت تدریجی آغاز شد. وی تأکید کرد که در آن دوره، مسئولان اهمیت کنترل نرخ رشد نقدینگی را درک کرده و به هر طریقی سعی در کاهش آن داشتند.

یکی از سیاست‌های بحث‌برانگیز، اجرای گواهی سپرده با نرخ 30درصد بود که توکلی آن را یک اشتباه بزرگ دانست و اظهار کرد که این سیاست به شدت نرخ بهره را افزایش و کارایی اقدامات مقداری بانک مرکزی را کاهش داد. به گفته وی، اگر این سیاست اجرا نمی‌شد، نرخ بهره فعلی می‌توانست حدود ۲۸درصد باشد. با این حال، بانک مرکزی تمایل دارد نرخ بهره را کاهش دهد و برنامه دارد تا بهمن ماه نرخ سود سپرده را به سطح ۲۵درصد برساند.

وی افزود که یکی از مشکلات کنونی، افزایش نرخ تأمین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط است که در شرایط فعلی اقتصاد به حمایت بیشتری نیاز دارند.

توکلی تاکید کرد که بانک مرکزی قصد دارد در شرایط باثبات، تا بهمن ماه نرخ بهره را به ۲۴درصد برساند و پیش‌بینی می‌شود رشد پایه پولی افزایش یابد. با این حال اگر شرایط سیاسی متلاطم شود، نرخ‌های بالاتر همچنان محتمل خواهند بود.

از منظر نرخ ارز، مدل‌های اقتصادسنجی نشان می‌دهند که در صورت عدم بحران، متوسط نرخ دلار طی 6 ماه آینده حدود ۷۸هزار تومان خواهد بود؛ اما در صورت بحران در درآمدهای نفتی، نرخ‌های 90 تا 100هزار تومان نیز قابل تصور است. وی اشاره کرد که هر 10درصد افزایش در نرخ ارز، حدود 2درصد به تورم تولیدکننده اضافه می‌کند.

توکلی به چالش‌های بانک‌ها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در طرح مسکن ملی اشاره و تصریح کرد که بانک مرکزی با طرح نهضت ملی مسکن به شدت مخالف است. وی افزود که عملیات ریپو کردن اوراق 200هزار میلیارد تومانی یا عملیات بازار باز می‌تواند منجر به افزایش پایه پولی شود.

توکلی خاطرنشان کرد که یکی از اهداف بانک مرکزی، کاهش پایه پولی و مدیریت نقدینگی به‌منظور کاهش نرخ سود سپرده‌ها به سطح ۲۵درصد است و اگر شرایط سیاسی و اقتصادی باثبات باشد، این هدف تا بهمن ‌ماه محقق می‌شود.

برای تحقق هدف کاهش نرخ بهره، اولین اقدام باید کنترل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی باشد. همچنین ابزارهایی مانند رشد پایه پولی و کاهش نرخ ذخیره قانونی به کار گرفته خواهند شد. در صورت ثبات سیاسی، انتظار می‌رود نرخ سود سپرده به ۲۵درصد کاهش یابد و رشد نقدینگی به ۳۱درصد برسد. در حالی که نرخ رشد اقتصادی حدود ۳درصد خواهد بود؛ اما در صورت بروز ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی، نرخ سود سپرده حداقل به 30درصد و رشد نقدینگی به ۳۶درصد خواهد رسید.

بانک مرکزی همچنین برنامه‌هایی برای تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها از طریق اوراق و انجام عملیات ریپو به‌منظور کاهش کمبود منابع بانک‌ها دارد. علاوه بر این، صندوق‌های درآمد ثابت نقش مستقیمی در افزایش نرخ سود ندارند، اما بانک‌ها همچنان با مشکل تأمین تسهیلات برای طرح مسکن ملی مواجه هستند. در نهایت، سیاست‌گذار همواره ثبات اقتصادی را به تورم ترجیح داده و این را یکی از اصول خود می‌داند.

لازم به ذکر است که این نشست با هدف ارائه دیدگاهی جامع و تحلیلی به چالش‌های نرخ بهره و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور برگزار شد.