نقدینه - رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور ۷۰ میلیون تن کالا به ارزش ۲۵.۸ میلیارد دلار از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۴ درصد از لحاظ وزنی و ۶.۵ درصد از لحاظ ارزشی رشد داشت.
نقدینه - رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور ۷۰ میلیون تن کالا به ارزش ۲۵.۸ میلیارد دلار از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۴ درصد از لحاظ وزنی و ۶.۵ درصد از لحاظ ارزشی رشد داشت.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه به نقل از ایرنا، محمدعلی دهقاندهنوی، در نشست خبری گفت: پنج بازار صادراتی نخست کشورمان، چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان است که ۷۵ درصد صادرات را به خود اختصاص دادهاند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامهداد: در نیمه نخست امسال ۱۸.۳ میلیون تن کالا به ارزش ۳۲.۵ میلیارد دلار وارد کشور شد که از لحاظ وزنی ۲.۸ درصد افزایش نشان میدهد.
او عنوان کرد: مبداهای وارداتی کشورمان امارت، چین، ترکیه، آلمان و هند هستند که ۷۵ درصد از واردات را به خود اختصاص دادهاند.
دهقاندهنوی با اشاره به وضعیت تجارت در سال گذشته، گفت: در سالی که گذشت ۴۹.۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شد که نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش ۹.۸ درصدی از لحاظ وزنی و ۸.۹ درصد از لحاظ ارزش داشت. پارسال حدود ۶۶.۲ میلیارد دلار واردات به کشور انجام شد که از نظر وزنی ۴.۴ درصد افزایش داشت.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در مجموع سال گذشته تجارت ۱۱۵ میلیارد دلاری برای کشور رقم خورد که رقم مطلوبی نیست و باید افزایش یابد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: کاهش قیمتهای جهانی، کاهش صادرات گاز، وضع عوارض صادراتی بر روی کالاهای خام و نیمهخام، وضع قوانین و مقررات متعدد و خلقالساعه و محدود کردن صادرکنندگان، از مهمترین دلایلی است که منجر شده تا فرایند صادرات بهشدت مختل شود و صادرکنندگان ناراحت باشند.
او بیانداشت: وضع مقررات متناقض و متعدد و تعدد دستگاههای بدون صلاحیت در وضع مقررات، باعث ایجاد وضعیت نامناسب در بحث صادرات شده است. بر این اساس نیازمند تسهیل در صادرات هستیم.
دهقاندهنوی با بیان اینکه امسال در ۲۹ مهر صادرکنندگان برتر معرفی میشوند، گفت: تدوین شاخصهای ارزیابی از سال گذشته آغاز و کمیته ارزیابی آن با حضور نمایندگان اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی از خرداد ماه امسال فعال شد. شاخصهای ارزیابی در ۵۰ گروه شامل ۴۹ گروه کالایی، پنج گروه فناوری و پنج گروه خدمات است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز داشت: از پنجم مهرماه فراخوان مستندات متقاضیان انجام شد و ۴۴۹ شرکت متقاضی حضور در انتخاب صادر کننده نمونه شدند که از ۱۶ مهرماه فرایند انتخاب شروع شد. در نهایت صادرکنندگان نمونه در همایش روز ۲۹ مهر با حضور رئیسجمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام و از برترین ها تقدیر میشود.
او عنوان کرد: سه بخش ویژه امسال به روز صادرات اضافه شده است که شامل انتخاب یک شرکت با بالاترین میزان رشد صادرات، یک شرکت با بیشترین بازارهای صادراتی و یک شرکت با بهترین عملکرد در تعهدات ارزی میشود. همچنین انتخاب صادر کنندگانی که در پنج و هشت دوره به عنوان برترین انتخاب شده باشند مدال طلا و افتخار دریافت خواهند کرد.
دهقاندهنوی با اشاره به اینکه نخستین جلسه شورای عالی صادرات به زودی برگزار میشود، گفت: در نشستی با معاون اول رئیس جمهور بر روی این موضوع تاکید شد. به دنبال این هستیم که مصوبههای این شورا براساس ماده ۱۳۸ باشد تا معادل مصوبه هیات وزیران و قابل تصویب باشد پس از آن پیگیری مصوبهها را دنبال خواهیم کرد.
دهقاندهنوی با بیان اینکه چند نرخی شدن ارزها منجر به رانت میشود، گفت: وقتی فاصله بین ارز در سامانه نیما و بازار توافقی زیاد میشود، انگیزه کم اظهاری و زیاد اظهاری ایجاد، آمارها مخدوش میشود و درصد خطا افرایش مییابد؛ از این رو باید فاصله نرخها به یکدیگر نزدیک شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر تسهیل در تجارت، اظهار داشت: حوزه لجستیک و حمل و نقل بینالمللی در توسعه صادرات و تنوع مقاصد صادراتی بسیار مهم است. برای توسعه تجارت نیاز به توسعه زیرساختهای حمل و نقل و لجستیک داریم از این رو باید سرمایهگذاری در این زمینه افزایش یابد و بخش خصوصی هم با نگاه بلندمدت باید وارد این حوزه شود.
او خاطرنشانکرد: مناطق آزاد از مبادی مهم در توسعه تجارت هستند؛ به دنبال آن هستیم تا با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بر روی ظرفیتها برنامهریزی کنیم.
دهنوی با اشاره به لزوم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) گفت: این امر یک الزام است و در این زمینه اقدامات لازم از سوی سازمان توسعه تجارت پیگیری میشود. اکنون پیمانهای تجارت ترجیحی و آزاد با بسیاری از کشورها از جمله بریکس و اوراسیا داریم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد: برای توسعه تجارت باید تعرفهها کاهش یابد یا صفر شود که در این زمینه هماهنگی در زمینه استانداردها، مقررات و سایر حوزهها نیاز است.