نقدینه - در نخستین جلسه شورای عالی بیمه به ریاست پرویز خوشکلام خسروشاهی، تصمیمی بحث‌برانگیز به تصویب رسید که بر اساس آن، حداکثر سن برای تصدی سمت مدیرعاملی و قائم‌مقامی در شرکت‌های بیمه به ۷۴ سال محدود شد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که حداکثر سن برای پست ریاست جمهوری در ایران ۷۵ سال است. اکنون این سوال مطرح است که آیا این تصمیم شورای عالی بیمه، ناقض حقوق مالکیت و حاکمیت شرکتی نیست؟
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
چهارشنبه 18 مهر 1403
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، شورای عالی بیمه در جلسه امروز خود با هدف بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش مداخله در بنگاه‌داری مؤسسات بیمه، و همچنین رعایت حقوق مالکیت و حاکمیت شرکتی؛ پس از بحث و بررسی در خصوص مبانی، تجربیات جهانی و چالش‌های مربوط به صلاحیت‌های اداره‌کنندگان موسسات بیمه، شرط سنّی برای مدیران ارشد شرکت‌های بیمه را طبق آیین‌نامه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه، مورد بازنگری قرار داد.
شورای عالی بیمه در این جلسه با هدف کاهش مداخله در بنگاه‌داری مؤسسات بیمه و رعایت حقوق مالکیت، به بازنگری در شرط سنّی برای مدیران ارشد شرکت‌های بیمه پرداخت. در این تصمیم، شرط سنّی برای اعضای هیئت مدیره به تصمیم سهامداران واگذار شد، اما حداکثر سن ۷۴ سال برای مدیرعامل و قائم‌مقام به تصویب رسید.
این شورا با هدف رعایت حق مالکیت سهامداران مؤسسات بیمه و تسهیل شرایط حفظ و جذب سرمایه در صنعت بیمه، با بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی مربوط به شرایط احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات بیمه، اصلاحاتی در خصوص سقف سنّی مدیران ارشد و دامنه افراد مشمول تصویب کرد.
با این تصمیم، تعیین شرط سنّی برای اعضای هیئت مدیره مؤسسات بیمه به تصمیم سهامداران واگذار شد، اما مقرر شد در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها، شرط سنّی صرفاً برای مدیرعامل و قائم‌مقام وی اعمال شود و حداکثر سن متصدیان سمت مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل ۷۴ سال خواهد بود.
در این جلسه، اعضای شورا همچنین خواستار برنامه‌ریزی دقیق و مدون توسط شرکت‌های بیمه به منظور جانشین‌پروری و انتقال دانش انباشته نیروی انسانی پیشکسوت و باتجربه به مدیران جوان، با انگیزه و تحول‌خواه صنعت بیمه با نظارت و هدایت بیمه مرکزی شدند. آنها بر بهره‌گیری از جوانان توانمند و خلاق در کنار سرمایه انسانی با تجربه این صنعت توسط سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های بیمه تأکید کردند.
مشروح مذاکرات را منتشر کنید
یکی از مطالبات جدی این است که شورای عالی بیمه شفاف عمل کند، چه اینکه در نظام بانکی، عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیرنده یعنی هیئت عالی بانک مرکزی به استناد بند الف ماده یک قانون این بانک، اقدام به انتشار عمومی مذاکرات و مصوبات هیئت یادشده می‌کند. به همین جهت با هدف شفافیت در صنعت بیمه، پیشنهاد می‌شود که با قید فوریت، قانون بیمه مرکزی اصلاح و این نهاد موظف شود تا مشروح مذاکرات خود را منتشر کند تا همه در جریان نظرها و موضع‌گیری‌های اعضای شورای عالی بیمه قرار گیرند.
حق وتوی شورای عالی بیمه
به طور مشخص سوال این است که اعضای شورای یادشده بر اساس چه فرمولی و تجربه کدام کشور یا مؤسسه بیمه در جهان به این جمع‌بندی رسیدند که حداکثر سن مدیرعامل و قائم‌مقام شرکت‌های بیمه ۷۴ سال باشد، حتی یک سال کمتر از نامزدهای پست ریاست جمهوری در کشور؟
سوال مهم‌تر این است که اگر اکثریت سهامداران یک شرکت بیمه به این نتیجه رسیده باشند که مدیرعامل و قائم‌مقامی موفق عمل کرده و باید به مسئولیتش ادامه دهد، وتوی صرفه و صلاح سهامداران از سوی بیمه مرکزی چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ آیا در قوانین بالادستی چنین اجازه‌ای به اعضای شورای عالی بیمه داده شده است؟
تجربه مداخله غیرکارشناسی بیمه مرکزی در رسیدگی به صلاحیت حرفه‌ای مدیران ارشد صنعت بیمه در سال‌های گذشته نشان داده که با تصمیم اخیر شورای عالی بیمه، بستر برای نقض حاکمیت شرکتی فراهم خواهد شد و باعث اختلال در کسب‌وکار بیمه‌گران می‌شود و شایسته‌گزینی می‌تواند بهانه‌ای برای مداخله بیشتر قلمداد شود.
سوالی که بیمه مرکزی باید پاسخ دهد این است که در جلسه نخست شورای عالی بیمه، چه فرد یا افرادی پیشنهاد تعیین حداکثر سن را مطرح کرده‌اند که به تصویب رسیده است؟ مبنای قانونی چنین تصمیمی چه بوده و آیا این اقدام شورای نگهبان صنعت بیمه ناقض روح حاکم بر آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه نیست؟
“دنیای بیمه” انتظار دارد که بیمه مرکزی به ابهامات و پرسش‌ها شفاف پاسخ دهد و مشروح مذاکرات شورای عالی بیمه را منتشر کند تا وعده شفافیت در صنعت بیمه محقق شود.
اعضای شورای عالی بیمه را بشناسید
شورای عالی بیمه از ۱۰ عضو تشکیل می‌شود که هر یک دارای نقش‌های کلیدی در حوزه‌های مختلف دولتی و خصوصی هستند. اعضای این شورا عبارت‌اند از:
۱. رئیس کل بیمه مرکزی ایران
۲. معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی
۳. معاون وزارت بازرگانی
۴. معاون وزارت کار و امور اجتماعی
۵. معاون وزارت جهاد کشاورزی
۶. رئیس شرکت سهامی بیمه ایران
۷. مدیرعامل یکی از مؤسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه‌گران ایران
۸. یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب مجمع عمومی
۹. یک نفر کارشناس بیمه به انتخاب مجمع عمومی
۱۰. یک نفر متخصص امور بیمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
این ترکیب از اعضا به منظور تضمین تصمیم‌گیری‌های دقیق و کارآمد در امور بیمه‌ای و اقتصادی است. اعضای بندهای ۷، ۸، ۹ و ۱۰ برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و امکان تجدید انتصاب آنها نیز وجود دارد.
شورای نظارت یا دخالت
شورای عالی بیمه مسئولیت‌های متنوعی را بر عهده دارد که به طور کلی شامل نظارت بر فعالیت‌های مؤسسات بیمه، تنظیم مقررات بیمه‌ای و ارائه پروانه فعالیت به این مؤسسات می‌شود. بر اساس ماده ۱۷ قانون بیمه، وظایف شورای عالی بیمه به شرح زیر است:
۱. بررسی و اظهار نظر درباره صدور پروانه تأسیس یا لغو پروانه مؤسسات بیمه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی
۲. تصویب نمونه ترازنامه‌هایی که باید توسط مؤسسات بیمه مورد استفاده قرار گیرد
۳. تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها و نظارت بر امور بیمه‌های اتکایی
۴. تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته‌های مختلف بیمه
۵. تصویب آیین‌نامه‌های لازم برای هدایت امور بیمه‌ای و فعالیت مؤسسات بیمه
۶. رسیدگی و اظهار نظر درباره گزارش‌های بیمه مرکزی ایران در خصوص فعالیت‌های مؤسسات بیمه در ایران
۷. اظهار نظر درباره هرگونه پیشنهادی که از سوی رئیس شورای عالی بیمه مطرح می‌شود
۸. انجام سایر وظایفی که قانون برای شورا تعیین کرده است
شورای عالی بیمه با برگزاری جلسات منظم، حداقل ماهانه یک بار، به ارزیابی و بررسی مسائل مختلف در حوزه بیمه می‌پردازد. تصمیمات این شورا با اکثریت آرا و حضور حداقل شش نفر از اعضا تصویب می‌شود و صورت‌جلسات آن در دفتر ویژه‌ای ثبت و نگهداری می‌شود.
<###dynamic-0###>