نقدینه - بیمه شخص ثالث که از آن به عنوان ویترین و نقطه ارتباط مردم با صنعت بیمه یاد می‌شود، آیینه تمام نما و ویترین زیان‌سازی شده و مشخص نیست که چرا بیمه‌گران در برابر این روند انفعال پیش گرفته‌اند و تدبیری برای ارائه راه‌حل به تصمیم‌سازان برای کاهش حجم تصادفات رانندگی نمی‌اندیشند. آیا پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی، برنامه‌ای برای خاموش کردن یا کاهش سرعت موتور زیان بیمه شخص ثالث در دست دارد؟
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
سه شنبه 17 مهر 1403
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، یکی از چالش‌های صنعت بیمه، دخل و خرج بیمه‌گران در رشته بیمه شخص ثالث است که البته رقابت در بین برخی شرکت‌ها برای در اختیار گرفتن سهم از بازار بدون درنگ در میزان آواری که این رشته بر صورت‌های مالی و حساب سود و زیان آنها وارد می‌کنند، شدت گرفته است.
هرچند شرکت‌های بیمه‌گر از حیث قانونی الزامی برای ارائه گزارش عملیاتی رشته شخص ثالث به صورت‌های مالی‌شان ندارند، اما اداره نظارت مالی بیمه مرکزی در یک حساب و کتاب دست به افشاگری زده و در سالنامه آماری اعلام کرده که میزان زیان عملیاتی بیمه شخص ثالث کل صنعت در طول دستکم ۱۳ سال گذشته منفی بوده و در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۹۹ هزار و ۷۹۴ میلیارد ریال رسیده و پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم چاره‌اندیشی این روند پرهزینه و زیان‌ساز در سال‌های آینده هم ادامه یابد.
بیمه مرکزی می‌گوید: نتیجه عملیات بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه طی سال‌های مختلف (حتی با وجود اصلاح آیین‌نامه کارمزد نمایندگان بیمه طی سال ۱۳۹۲ و کاهش بیش از ۲۰ درصد نرخ کارمزد فروش رشته شخص ثالث) حاکی از زیان است؛ به نحوی که روند این زیان عملیاتی طی دوره مورد بررسی در کل، افزایشی بوده و حدوداً ۴۳ برابر شده است و اگرچه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته، اما مبلغ زیان انباشته صنعت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث (طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۹۰) حدود ۲۲۳.۶ هزار میلیارد ریال است.
گزارش‌های قبلی دنیای بیمه را بخوانید
ضرب آهنگ خسارت بیمه شخص ثالث
این گزارش می‌افزاید: رشته بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه از ضریب خسارت بالایی (حتی بدون احتساب هزینه‌های اداری- عملیاتی شرکت‌های بیمه و کارمزد پرداختی آنها به شبکه فروش) برخوردار بوده و نتیجه عملیات مالی این رشته نیز در صنعت بیمه زیان‌ده است.
ضریب بالای خسارت بیمه شخص ثالث این سوال را به همراه دارد که چرا بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران مطالبه‌گر پاسخگویی ارگان‌ها و نهادهای متولی کاهش تصادفات جاده‌ای نیست و آیا صرف پرداخت درصدی از حق بیمه شخص ثالث در قالب بودجه سنواتی به معنای عدم مسئولیت‌پذیری بازیگران صنعت بیمه است؟
مرگ در جاده‌های مرگ
نهاد ناظر صنعت بیمه تاکید می‌کند: علت اصلی بالا بودن ضریب خسارت رشته شخص ثالث، خسارت‌های پرداختی سنگین به ویژه بابت دیه فوت، جرح و نقص عضو افراد کشته شده یا مصدوم در حوادث رانندگی به موازات افزایش سالانه مبلغ دیه است. لذا بررسی آمار تعداد افراد فوت شده و مصدومین تصادفات رانندگی که متأسفانه در کشور ما از سطح بالایی هم برخوردار است، ضروری است.
در قوانین کشور و از جمله قوانین بودجه سنواتی دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی و فراجا در قبال کاهش تصادفات جاده‌ای به ویژه حل بحران نقاط حادثه‌خیز مسئولیت سنگینی دارند و افزون بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به عنوان نهاد ناظر بر صنعت خودرو، متولی بهبود کیفیت خودروهاست تا جایی که احمدرضا رادان، فرمانده فراجا به تازگی به شدت از افت کیفیت خودروها انتقاد کرده است.
سکوت، انفعال، بی‌عملی و بی‌برنامه بودن صنعت بیمه باعث شده تا همچنان شاهد مرگ در جاده‌های مرگ و ارابه‌های مرگ باشیم و همچنان نظام تعیین حق بیمه شخص ثالث در ایران، خودرومحور بوده و نه راننده‌محور و با این وضعیت شاهد از دست رفتن جان شهروندان و آوار هزینه‌های مادی و معنوی آن بر مردم ایران هستیم.
شوربختانه اینکه بازوی تحقیقاتی بیمه مرکزی یعنی پژوهشکده بیمه هم در سال‌های اخیر به ویژه ۳ سال گذشته خود را درگیر نمایش تکافل شده و از انجام تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی از جمله در حوزه بیمه شخص ثالث غافل بوده و اکنون به نظر یکی از ماموریت‌های مهم لیلی نیاکان، سرپرست این نهاد تحقیقاتی می‌تواند این باشد که مبنا و محور تحقیقات در صنعت بیمه را به سمت چالش‌ها از جمله بحران بیمه شخص ثالث سوق دهد و پژوهشکده بیمه را احیا کند.
جبران خسارت یا کاهش خسارت؟
چالش اساسی صنعت بیمه در حوزه بیمه شخص ثالث این است که آیا شرکت‌های بیمه مسئولیت جبران خسارت‌های بدنی و مالی را دارند یا اینکه باید به فکر کاهش خسارت‌ها هم باشند و از این منظر مطالبه راننده‌محور شدن بیمه شخص ثالث بیش از همیشه می‌تواند در دستور کار قرار گیرد و هم سندیکای بیمه‌گران، هم بیمه مرکزی، هم انجمن حرفه‌ای بیمه و البته پژوهشکده بیمه، در یک برنامه بلندمدت لازم است به عنوان مدعی‌العموم بیمه‌گزاران و حامی حقوق مصرف‌کنندگان، در جستجوی یک نقشه راه برای پایان دادن به بیراهه ثالث فروشی با زیان عملیاتی سنگین باشند. در چنین وضعیتی اگر صدای واحد از صنعت بیمه بلند شود و از متولیان صنعت خودرو و حمل و نقل جاده‌ای مطالبه شفافیت و کارآمدی شود، انتظار می‌رود که افکار عمومی هم به کمک بازیگران صنعت بیمه بیاید.
سبقت مرگ تصادفات از شهدای جنگ
بر اساس آمارها، تعداد شهدای ۸ سال جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران، ۱۹۶ هزار و ۸۳۷ نفر برآورد شده، در حالی که در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۲۹ هزار و ۳۶۱ نفر جان خود را در تصادفات جاده‌ای کشور از دست داده‌اند و تعداد مصدومان ناشی از تصادف هم به رقم وحشتناک ۴ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۳۰۰ نفر رسیده است.
روایت بیمه مرکزی از قربانیان تصادف
بیمه مرکزی اعلام کرده که تعداد فوت‌شدگان حوادث رانندگی طی سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۵ مرتباً روند کاهشی داشته (به طور متوسط ۴.۵ درصد کاهش سالانه) و از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ به طور کلی روند افزایشی داشته است (با میانگین رشد سالانه ۳.۳ درصد).
این در حالی است که تعداد جان‌باختگان حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل، ۲.۸ درصد بیشتر شده و به موازات افزایش ۲۵.۸ درصدی تعداد فوت شدگان ناشی از حوادث رانندگی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه بابت دیه فوت و یا جرح، افزایش قابل توجهی پیدا کرده و ۶.۹ برابر شده است. این موضوع، اغلب به خاطر پرداخت دیه جرح، نقص عضو و فوت (به موازات افزایش ۶.۳ برابری مبلغ دیه طی سال‌های ۱۳۹۵ لغایت ۱۴۰۲) بوده است.
این گزارش در خصوص تعداد مصدومان حوادث رانندگی طی سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۴۰۲ فاش می‌سازد: علی‌رغم افت و خیزهای طی دوره، تعداد مصدومان تا سال ۱۳۹۹ به طور کلی از روند نزولی برخوردار بود، اما پس از آن همواره صعودی بوده و با ۱۱۴.۳ هزار نفر افزایش معادل ۴۱.۳ درصد رشد، از سال ۱۳۹۹ به ۳۹۱.۱ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ رسید و تعداد مصدومان حوادث رانندگی در این مدت نیز ۹/۵ درصد رشد داشت.
<###dynamic-0###>