نقدینه - بانک مرکزی با هدف ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی نظام بانکی کشور نسخه اول «صورت‌هاي مالي میان‌دوره‌ای نمونه مؤسسات اعتباري» که به منظور تأمین به موقع نیازهای اطلاعاتی سپرده‌گذاران، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان موسسات اعتباری تدوین شده است را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
جمعه 13 مهر 1403
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، صورت‌های مالی حاوی اطلاعات سودمندی برای عموم مردم اعم از سپرده‌گذاران، سهامداران و سایر استفاده کنندگان است. چرا که این گزارش‌های مالی می‌توانند در ارتقای شفافیت و انضباط‌بخشی به فعالیت شبکه بانکی کشور موثر باشند. علاوه بر این انتشار و ارائه اطلاعات به هنگام صورت‌های مالی در یک چارچوب یکسان، ضمن انتظام‌بخشی به فعالیت شبکه بانکی کشور، امکان مقایسه عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری مختلف را برای سهامداران، سپرده‌گذارن و بطور کلی عموم مردم فراهم می‌آورد.
همچنین صورت‌های مالی نمونه ابلاغی دربرگیرنده چارچوبی برای ارایه اطلاعات سودمند در ارتباط با شاخص های عملکردی هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری پیرامون انواع ریسک ها و ثبات و سلامت آنها مانند نسبت کفایت سرمایه در مقاطع شش ماهه است.
باتوجه به توضیحات فوق‌الذکر متن بخشنامه ابلاغی این بانک به شماره 03/158141 مورخ 10 مهر ماه به شرح زیر است:
یکی از موضوعات مهم مرتبط با فعالیت شبکه بانکی کشور و همچنین نظارت بر آن، موضوع شفافیت است که این مهم در راستای اجرای رکن سومِ سند موسوم به سند بال (2) کمیته نظارت بانکی بال در بانک تسویه بین‌المللی مبنی بر «حداقل‌های لازم در خصوص الزامات افشای عمومی اطلاعات در راستای نظم بازار» و مالاً تحقق سلامت و ثبات نظام بانکی کشور همواره مورد تأکید مقام ناظر بانکی است.
در این رابطه لازم به ذکر است، صنعت بانکداري داراي ويژگي‌ها و تفاوت‌هاي ماهوي فراواني اعم از نقش واسطه‌گري وجوه، تفاوت عمده در اقلام دارايي‌ها و بدهی‌ها، نوع خاص و متفاوت درآمدها و ...، در مقایسه با ساير بنگاه‌هاي اقتصادي فعال است. از اين رو توجه خاص نسبت به ويژگي صنعت براي مؤسسات اعتباري امري ضروري و گريزناپذير است. به علاوه، بانک مرکزي حسب مفاد برخی قوانین و مقررات نظیر بند (ج) ماده (33) و ماده (36) «قانون پولی و بانکی کشور»، مرجع تشخيص و تعيين نحوه تهيه صورت‌هاي مالي مؤسسات اعتباري است. در این راستا، یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در رابطه با ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، تدوین و ابلاغ «صورت‌هاي مالي نمونه مؤسسات اعتباری» است که در حال حاضر آخرین نسخه آن با عنوان «ویرایش ششم صورت‌هاي مالي نمونه مؤسسات اعتباري» طی بخشنامه شماره 11654/01 مورخ 21/1/1401 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اهمیت مولفه «مربوط بودن اطلاعات» جهت تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان و سنجه «به موقع بودن ارائه اطلاعات» در گزارشگری مالی نظام بانکی کشور و با نظرداشت به تغییرات به عمل آمده در استانداردهای حسابداری از جمله نسخه جدید استاندارد حسابداري شماره (22) با عنوان «گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای»، به پیوست نسخه اول «صورت‌هاي مالي میان‌دوره‌ای نمونه مؤسسات اعتباري» که به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سپرده‌گذاران، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی تدوین کرده، ایفاد می شود.
در خاتمه، ضمن اعلام این که، تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (جداگانه و تلفیقی) برای گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای منتهی به شهریورماه سال 1403 و پس از آن باید در این چارچوب و با رعایت سایر ضوابط و مقررات ابلاغی، تهیه شود، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ١٦/٥/١٣٩٦ به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانک یا مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نيز نظارت دقيق به عمل آيد.
همچنین صورت‌های مالی نمونه ابلاغی دربرگیرنده چارچوبی برای ارایه اطلاعات سودمند در ارتباط با شاخص های عملکردی هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری پیرامون انواع ریسک ها و ثبات و سلامت آنها مانند نسبت کفایت سرمایه در مقاطع شش ماهه است.
باتوجه به توضیحات فوق‌الذکر متن بخشنامه ابلاغی این بانک به شماره 03/158141 مورخ 10 مهر ماه به شرح زیر است:
یکی از موضوعات مهم مرتبط با فعالیت شبکه بانکی کشور و همچنین نظارت بر آن، موضوع شفافیت است که این مهم در راستای اجرای رکن سومِ سند موسوم به سند بال (2) کمیته نظارت بانکی بال در بانک تسویه بین‌المللی مبنی بر «حداقل‌های لازم در خصوص الزامات افشای عمومی اطلاعات در راستای نظم بازار» و مالاً تحقق سلامت و ثبات نظام بانکی کشور همواره مورد تأکید مقام ناظر بانکی است.
در این رابطه لازم به ذکر است، صنعت بانکداري داراي ويژگي‌ها و تفاوت‌هاي ماهوي فراواني اعم از نقش واسطه‌گري وجوه، تفاوت عمده در اقلام دارايي‌ها و بدهی‌ها، نوع خاص و متفاوت درآمدها و ...، در مقایسه با ساير بنگاه‌هاي اقتصادي فعال است. از اين رو توجه خاص نسبت به ويژگي صنعت براي مؤسسات اعتباري امري ضروري و گريزناپذير است. به علاوه، بانک مرکزي حسب مفاد برخی قوانین و مقررات نظیر بند (ج) ماده (33) و ماده (36) «قانون پولی و بانکی کشور»، مرجع تشخيص و تعيين نحوه تهيه صورت‌هاي مالي مؤسسات اعتباري است. در این راستا، یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در رابطه با ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، تدوین و ابلاغ «صورت‌هاي مالي نمونه مؤسسات اعتباری» است که در حال حاضر آخرین نسخه آن با عنوان «ویرایش ششم صورت‌هاي مالي نمونه مؤسسات اعتباري» طی بخشنامه شماره 11654/01 مورخ 21/1/1401 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اهمیت مولفه «مربوط بودن اطلاعات» جهت تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان و سنجه «به موقع بودن ارائه اطلاعات» در گزارشگری مالی نظام بانکی کشور و با نظرداشت به تغییرات به عمل آمده در استانداردهای حسابداری از جمله نسخه جدید استاندارد حسابداري شماره (22) با عنوان «گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای»، به پیوست نسخه اول «صورت‌هاي مالي میان‌دوره‌ای نمونه مؤسسات اعتباري» که به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سپرده‌گذاران، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی تدوین کرده، ایفاد می شود.
در خاتمه، ضمن اعلام این که، تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (جداگانه و تلفیقی) برای گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای منتهی به شهریورماه سال 1403 و پس از آن باید در این چارچوب و با رعایت سایر ضوابط و مقررات ابلاغی، تهیه شود، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ١٦/٥/١٣٩٦ به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانک یا مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نيز نظارت دقيق به عمل آيد.
<###dynamic-0###>