ایجاد آرامش در فضای اقتصادی، دستاورد مهم فرزین

دولت حامی بانک مرکزی باشد

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،  سیاست‌های پولی به عنوان یکی از ابزار‌های کلیدی در مدیریت اقتصاد، نقش مهمی در کنترل تورم، تنظیم نرخ بهره و حمایت از رشد اقتصادی ایفا می‌کنند. استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی، شرط اساسی برای تحقق اهداف اقتصادی و جلوگیری از تأثیرات منفی سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی است. استقلال به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که سیاست‌های پولی را بر اساس شرایط اقتصادی و نیاز‌های واقعی کشور تنظیم کند، نه بر اساس اولویت‌های کوتاه‌مدت دولت. در کشور‌های پیشرفته، بانک‌های مرکزی به طور معمول در تصمیم‌گیری‌های خود از استقلال برخوردارند و این امر به ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات کمک می‌کند.

برای دستیابی به یک اقتصاد پایدار و متوازن، لازم است که استقلال بانک مرکزی حفظ شود و سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی به حداقل برسد. این امر نه تنها به تقویت اثرگذاری سیاست‌های پولی کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران را نیز افزایش می‌دهد. در نهایت، یک بانک مرکزی مستقل می‌تواند به عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌کننده، به تراز اقتصادی و رشد پایدار کشور کمک کند. در همین زمینه با حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:

نقش و جایگاه سیاست‌گذار پولی در اقتصاد ایران یکی از نقش‌هایی است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست و این مهم هم برعهده بانک مرکزی است. اما یکی از بزرگترین چالش‌هایی که همواره اقتصاد ما را درگیر خودش کرده، بحث عدم هماهنگی سیاست‌گذار پولی با سایر سیاست‌گذاران است. در این زمینه به نظر شما چه اقداماتی را می‌توان صورت داد که هماهنگی بین سیاست‌گذار پولی (بانک مرکزی) و سیاست‌گذار مالی (دولت) بیشتر شود و اگر این اتفاق نیفتد، چه آسیب‌هایی می‌تواند برای اقتصاد داشته باشد؟

سیاست‌های پولی یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها در حوزه اقتصاد به شمار می‌روند. مسئولیت این سیاست‌ها بر عهده بانک مرکزی است و به همین دلیل گفته می‌شود که سیاست‌های پولی زمانی می‌توانند به درستی و در چارچوب تراز اقتصاد ملی پیاده‌سازی شوند که بانک مرکزی مستقل باشد. یک بانک مرکزی مستقل می‌تواند سیاست‌های پولی کارآمدی را در اقتصاد ملی اجرا کند. در تمامی کشور‌های پیشرفته و توسعه‌یافته، سیاست‌های پولی به عنوان آخرین مرحله‌ای که اعمال می‌شود، در نظر گرفته می‌شوند. به عبارت دیگر، نقاط ضعف سیاست‌های مالی و بودجه‌ای با استفاده از سیاست‌های پولی پوشش داده می‌شوند. اینگونه نیست که نمایندگان مجلس یا پارلمان سیاست‌های پولی را به صورت قانون درآورده و اعمال کنند، بلکه سیاست‌های پولی به طور کلی شناور هستند و مقام ناظر سیاست‌های پولی، یعنی رئیس کل بانک مرکزی، به چگونگی اجرای سیاست مالی در کنار سیاست‌های تجاری توجه می‌کنند و تشخیص می‌دهد که در آن مقطع باید از کدام ابزار سیاست پولی استفاده کند تا نقاط مثبت سایر سیاست‌ها حفظ شود.

در ادبیات اقتصاد کلان، واژه‌هایی مانند سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست بودجه‌ای و سیاست تعرفه‌ای بازرگانی به صورت مستقل عمل نمی‌کنند. بلکه باید به گونه‌ای طرح‌ریزی، بیان و اعمال شوند که هر یک از این سیاست‌ها ممکن است در نوع خود مثبت تلقی شود، اما نباید سایر سیاست‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهند و باعث منفی شدن آن‌ها شوند. به همین دلیل، مقام ناظر سیاست پولی، یعنی رئیس کل بانک مرکزی، به عنوان آخرین مرحله وارد عمل می‌شود و با توجه به سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و بازرگانی که اجرا شده، سیاست پولی را برای تعادل و تراز کردن کل اقتصاد ملی تنظیم می‌کند.

بنابراین، سیاست پولی یکی از مهم‌ترین بخش‌های سیاست‌های اقتصادی است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران نیز از این سیاست‌های پولی بهره‌مند می‌شوند و به همین دلیل به دقت به ترجیحات سیاست‌های پولی در اقتصاد ملی توجه می‌کنند تا تصمیم به سرمایه‌گذاری بگیرند. بنابراین، جایگاه سیاست‌های پولی از دو جهت بسیار مهم است: اول اینکه سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند تا برای سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه به کشور بیایند و دوم اینکه به تبع آن، اشتغال ایجاد خواهد شد و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد.

کارشناسان نسبت به سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و مسائلی مثل پولی شدن کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی انتقاداتی دارند و این‌ها را از عوامل ناترازی بانک‌ها می‌دانند. در این زمینه چه راهکاری می‌توان ارائه داد.

در یک اقتصاد پیشرفته و توسعه‌یافته، رئیس کل بانک مرکزی در تمام جلسات دولت شرکت نمی‌کند. یکی از دلایل این امر این است که او تحت تأثیر سیاست‌های مالی قرار نگیرد. رئیس کل بانک مرکزی در مقاطع مشخص، حداقل ماهانه یا فصلی، گزارشی از اوضاع و احوال اقتصادی در سطح کلان به هیات دولت و پارلمان ارائه می‌دهد. اما اگر او مرتباً در جلسات هیات دولت شرکت کند و به نوعی بخشی از تیم هیات دولت شود، تحت تأثیر سیاست‌هایی قرار می‌گیرد که دولت تعیین می‌کند و ممکن است دولت تحت عناوین مختلف به او فشار وارد کند. این وضعیت باعث می‌شود که حساسیت‌هایی که بانک مرکزی باید تحت عنوان استقلال خود دنبال کند، به مرور کمرنگ‌تر شود.

هر چه استقلال بانک مرکزی بیشتر شود، تبعیت سیاست پولی از سیاست مالی کمرنگ‌تر خواهد شد. بنابراین، راهکار این است که پایه‌های استقلال بانک مرکزی قوی‌تر و پُررنگ‌تر شود تا سیاست مالی در جای خود بهترین سیاست را اعمال کند و سیاست پولی نیز در آخرین مرحله اثرگذار باشد.

به عنوان مثال، در برنامه توسعه، حتی برای نرخ سود بانکی نیز تکلیف می‌شود. این چه نوع سیاستی است؟ پس بانک مرکزی کجای کار قرار دارد و شرایط اقتصادی کجای کار است؟ زیرا نرخ بهره تابع شرایط اقتصادی داخلی و شرایط اقتصادی بین‌المللی است. بنابراین، می‌توان این اشتباهات را به تدریج کمرنگ کرد، به شرطی که به جایگاه و استقلال بانک مرکزی اهمیت دهیم و بدانیم چه انتظاراتی از مقام ناظر پولی، یعنی رئیس کل بانک مرکزی، داریم تا اقتصاد را به توازن برساند. نقش اصلی در تراز کشاندن اقتصاد ملی ما بر عهده بانک مرکزی و سیاست‌های پولی است، نه سیاست مالی یا سیاست بودجه‌ای، زیرا سیاست‌های مالی در واقع کسری ایجاد می‌کنند. اگر به عامل اصلی تورم نگاه کنیم، دو دریچه وجود دارد. دریچه اول که بیش از ۵۰ درصد را تشکیل می‌دهد، کسری بودجه ما است.

یکی از مسائلی که کارشناسان در کنار این موارد مطرح می‌کنند، بحث سیاست‌های تجاری است که بسیاری معتقدند سیاست‌های تجاری، پولی و مالی به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و بسیاری از اثراتشان در جهت کاهش اثرات اقدامات همدیگر است، به نظر شما در چنین شرایطی می‌توان توقع داشت که بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و نقدینگی توفیقی پیدا کند؟

کشور نیاز به یک فرمانده اقتصادی دارد. به عنوان مثال، در عملیات نظامی، همه افراد بدون، چون و چرا از فرمانده تبعیت می‌کنند و موفقیت یک عملیات نظامی نیز از همین منظر حاصل می‌شود. در حوزه اقتصادی نیز باید یک فرمانده اقتصادی وجود داشته باشد که بتواند هماهنگی لازم را بین نهاد‌های مختلف برقرار کند. سازمان برنامه و بودجه به لحاظ اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی بانک مرکزی، سیاست‌های مالی وزارت اقتصاد و دارایی و سیاست‌های تعرفه‌ای بازرگانی وزارت صمت نباید به صورت جزیره‌ای عمل کنند، بلکه این فرمانده اقتصادی باید به عنوان عامل هماهنگی عمل کند تا نتایج هر یک از این سیاست‌ها خنثی نشود و در نهایت به تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک کند.

یکی از پُرچالش‌ترین مسائل اقتصاد ایران، تورم و ماندگاری تورم‌های بالا در اقتصاد است، در وهله اول چه سیاست‌هایی سبب شده که این تورم‌های بالا در اقتصاد ما برای مدت طولانی ماندگار شود؟

ریشه اصلی تورم در اقتصاد ملی ایران، کسری بودجه است و علت اصلی این کسری نیز به عملکرد دولت برمی‌گردد. برای کاهش کسری بودجه، نباید فشار بیشتری به مردم وارد کرد، به ویژه از طریق افزایش مالیات بر کسب و کارها. در عوض، دولت باید از خود شروع کند و با مدیریت بهینه هزینه‌ها و صرفه‌جویی، الگوی مناسبی را برای جامعه ارائه دهد. اگر دولت این مسیر را در پیش بگیرد، مردم نیز به تدریج به صرفه‌جویی روی خواهند آورد. ایران جزو پنج کشور بزرگ با نرخ تورم بالا است. در حالی که سایر کشور‌ها توانسته‌اند تورم خود را به سطوح تک‌رقمی کاهش دهند، ما هنوز با این چالش مواجه هستیم. یکی از دلایل این وضعیت، عدم پذیرش واقعیت‌های کسری بودجه و هزینه‌های دولت است. به ویژه در فصل ششم کتابچه بودجه، باید به این واقعیت توجه کنیم که بودجه برای چه هدفی تخصیص داده می‌شود. متأسفانه، در نظام بودجه‌ریزی ما، هر کسی که قدرت بیشتری دارد، بیشتر از منابع بهره‌برداری می‌کند. این روند نادرست است و باید به این نکته توجه کنیم که بحث ملی بر سر این است که بودجه و منابع مالی در کجا هزینه شوند تا هم ارزش افزوده ایجاد کنند و هم اشتغال را افزایش دهند. این رویکرد باید دوسویه باشد، اما متأسفانه در حال حاضر به این مسائل به درستی توجه نمی‌شود.

در حال حاضر، دو گروه فکری در زمینه راهکار‌های اقتصادی در کشور وجود دارد. گروه اول معتقدند که باید به لحاظ علمی به این موضوع ورود کرد و راهکار‌های موجود را بررسی و به کار گرفت. در مقابل، گروه دوم بر این باورند که راهکاری وجود ندارد و باید مدل مختص ایران را ایجاد کرد. به نظر می‌رسد که نظر شما به گروه اول نزدیک‌تر است.

بله. اقتصاددانان در این زمینه راهکار‌هایی دارند. دو نهاد کلیدی و متخصص در ایران که می‌توانند در این راستا نقش مؤثری ایفا کنند، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هستند. متأسفانه، سازمان برنامه و بودجه در حال حاضر از حیز انتفاع افتاده و نتوانسته است نقش خود را به درستی ایفا کند. این در حالی است که این دو نهاد از کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف اقتصادی تشکیل شده‌اند و می‌توانند نسخه‌های مناسبی برای حل مشکلات اقتصادی ارائه دهند. انتظار نمی‌رود که وزارت صمت یا وزارت کشاورزی به تنهایی بتوانند تمام نیاز‌های کارشناسی را تأمین کنند، اگرچه آن‌ها نیز در حوزه‌های خود فعالیت‌هایی دارند. اما هسته‌های اصلی تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی قرار دارند. این نهاد‌ها می‌توانند نسخه‌هایی برای کاهش کسری بودجه ارائه دهند که به نوبه خود به کاهش تورم کمک خواهد کرد. با کاهش کسری بودجه و جلوگیری از تزریق پول بی‌پشتوانه به جامعه، می‌توان انتظار داشت که تورم نیز کاهش یابد.

چه میزان از تورم موجود در کشور را حاصل عوامل بیرونی مثل تحریم یا فشار‌های خارجی می‌دانید؟

در مورد میزان تأثیر عوامل بیرونی مانند تحریم‌ها بر تورم موجود در کشور، باید گفت که این عوامل تأثیرگذار هستند، اما نمی‌توان به طور دقیق درصدی را مشخص کرد. واقعیت این است که تورم ناشی از مجموعه‌ای از تصمیم‌گیری‌ها و شرایط اقتصادی است. تحریم‌ها به طور مستقیم بر دسترسی به منابع اصلی کشور، از جمله درآمد نفت و گاز، تأثیر می‌گذارند. افرادی که معتقدند تحریم‌ها هیچ تأثیری ندارند، به اشتباه می‌گویند. برای یک اقتصاد زنده و پویا، وجود ارتباطات با کشور‌های مختلف ضروری و به نفع اقتصاد ملی است که تحریم‌ها وجود نداشته باشند. بنابراین، می‌توان گفت که تورم تحت تأثیر عوامل بیرونی، به ویژه تحریم‌ها، و همچنین عوامل داخلی قرار دارد. علاوه بر تحریم‌ها، تورم وارداتی نیز وجود دارد. به عنوان مثال، با شیوع کرونا، کشور‌های مختلف از جمله آمریکا و اروپا با تورم مواجه شدند و این تورم به کالا‌هایی که از این کشور‌ها وارد می‌شد، منتقل شد و بر اقتصاد داخلی تأثیر گذاشت. از سوی دیگر، در داخل کشور نیز کسری بودجه به مشکلات اقتصادی دامن زده است. نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز و واردات نیز باید تقویت شود. اگر واردات مواداولیه به درستی صرف تولید شود، می‌تواند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و به رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه کمک کند. در غیر اینصورت، عدم تحقق این اهداف می‌تواند به گسترش تورم و فشار بر مردم منجر شود.

بانک مرکزی تلاش کرده با گسترش پیمان‌های پولی برای مقابله با آثار تحریم‌ها و کاهش هزینه مبادلات، اقداماتی را انجام دهد. به نظر شما اثرات اینگونه اقدامات در راستای کاهش اثرات منفی تحریم‌ها تا چه اندازه است؟

 پیمان‌های پولی منطقه‌ای موضوعی جدید نیست و ایران از قبل از انقلاب اسلامی با کشور‌هایی نظیر ترکیه و پاکستان پیمان‌های پولی داشته است. اخیراً نیز اقداماتی با روسیه در این زمینه انجام شده که تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور دارد. این نوع پیمان‌ها باید با سایر کشور‌های همسایه نیز به شکل اجرایی‌تر ادامه یابد. با ایجاد ثبات اقتصادی در ایران، بسیاری از کشور‌ها تمایل دارند به این پیمان‌ها بپیوندند. پیمان‌های پولی می‌توانند اثرات مثبتی بر اقتصاد و کاهش تورم داشته باشند. یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و در شرایط کنونی، پیمان‌های پولی به عنوان یکی از راهکار‌های مؤثر در این راستا در نظر گرفته شده است. امید است که دامنه این پیمان‌ها ابتدا با کشور‌های همسایه و سپس با کشور‌های دیگر گسترش یابد. به عنوان مثال، رابطه اقتصادی ایران با کره‌جنوبی در گذشته بسیار خوب بوده و اگر موانع موجود بین دو کشور کاهش یابد، کره‌جنوبی نیز ممکن است به پیمان‌های پولی بپیوندد.

اثرات انتظارات تورمی و انتظارات منفی را در بحث تورم تا چه اندازه می‌دانید؟ یکی از مسائلی هم که مطرح شده این بود که برخلاف سال‌های گذشته که هر اتفاق سیاسی باعث می‌شد نوسانات نرخ ارز و تورم خیلی مشهود باشد، در این چند ماه اخیر با وجود تمام اتفاقاتی که افتاد و شدت زیادی داشت، به آن صورت شاهد هیجانات بازار نبودیم و به نوعی آن انتظارات کنترل شد، اولا اثرات این انتظارات را در اقتصاد تا چه اندازه می‌دانید و به نظر شما عاملی که باعث شده این انتظارات در چند ماهه اخیر کنترل شود، چیست؟

رئیس کل بانک مرکزی در مدت اخیر چند مأموریت ویژه و مؤثر را به انجام رسانده است. سفر‌های وی به کشور‌های عراق، قطر و ترکیه منجر به توافقاتی شد که به تأمین منابع ارزی مورد نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان کمک کرد. این اقدام به عنوان یک نکته مثبت تلقی می‌شود. تأمین ارز برای مواد اولیه از یکسو و تأمین منابع ریالی برای خرید این ارز توسط بانک‌ها از سوی دیگر، با حمایت بانک مرکزی از اعطای تسهیلات بانک‌ها، به ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کمک کرده است. این دستاورد، یکی از موفقیت‌های قابل توجه آقای فرزین در این مدت کوتاه به شمار می‌آید. امید است که این روند با شدت بیشتری در دولت جدید و با همکاری سایر وزرای اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه ادامه یابد و بانک مرکزی بتواند به این اقدامات مثبت ادامه دهد.

در دولت آینده کدام اقدامات بانک مرکزی باید ادامه یابد و تقویت شود؟

نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها در زمان ریاست فعلی بانک مرکزی برخلاف گذشته به خوبی پیگیری شد و خوب است که در دولت جدید هم با شدت بیشتری پیگیری شود. ناترازی بانک‌ها باید جدی گرفته شود، نه تنها در رابطه با بانک، بلکه این ناترازی‌ها را در همه جای اقتصاد داریم، بانک مرکزی پیشقدم شده تا ناترازی بانک‌ها را یک مقداری تبدیل به تراز کند و دولت بعدی باید این ناترازی‌ها در همه حوزه‌ها را در اولویت کاری خودش قرار دهد. در راستای حفظ ارزش پول ملی، مسئولان بر این نکته تأکید دارند که دولت باید به عنوان حامی بانک مرکزی عمل کند و نه اینکه این نهاد را تحت فشار قرار دهد تا خواسته‌های دولت را برآورده سازد. همچنین، توجه به تولید و افزایش اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان از دیگر اولویت‌هاست.

مقام معظم رهبری نیز بر اهمیت تولید داخلی تأکید کرده و بیان داشته‌اند که باید از واردات در حوزه‌هایی که تولید داخلی وجود دارد، جلوگیری شود، بدون اینکه این واردات به طور کامل ممنوع شود. در این راستا، دولت باید ارز بیشتری به تولیدکنندگان اختصاص دهد تا آن‌ها بتوانند تولید خود را افزایش دهند. این اقدامات می‌تواند به رونق بورس نیز کمک کند. ارزش بیش از ۵۰۰ واحد صنعتی بزرگ کشور در بورس به ۱۲۰ میلیارد دلار رسیده است که نشان‌دهنده تهی شدن این واحد‌ها و خالی شدن جیب مردم است. با اجرای سیاست‌های مناسب و حرکت اقتصاد به سمت تراز، انتظار می‌رود بورس نیز در جایگاه صحیح خود قرار گیرد، بدون نیاز به تغییر دامنه نوسان یا دستور به صندوق توسعه ملی و بانک‌ها برای خرید سهام به منظور رونق بورس.

منبع: تازه‌های اقتصاد