نقدینه - «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مشتمل بر شصت و هفت ماده و چهل تبصره به شبکه بانکی ابلاغ شد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
شنبه 27 مرداد 1403
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، متن بخشنامه شماره 03/111280 این بانک به شرح زیر است:
«قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه مورخ 30/3/1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/8/1402 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده بود، از تاریخ 7/3/1403لازم‌الاجرا است. از جمله اهم محورهای قانون مزبور شامل وظایف و اختیارات بانک مرکزی به منظور ساماندهی و پایش اشخاص تحت نظارت از طریق تنظیم‌گری، تدوین مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم، گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی بانک مرکزی، افزایش توان نظارتی بانک مرکزی از طریق رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات‌های قانونی مرتبط، ترتیبات انتصاب و تعیین هیأت سرپرستی موقت و همچنین نحوه ورود مؤسسه اعتباری به مرحله گزیر برای مؤسسات اعتباری ناسالم و مشکل‌دار و انتشار آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی، صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی و سایر موارد است.
با توجه به مراتب فوق، ضمن ارسال نسخه کامل قانون مورد اشاره به منظور جلب نظر آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به همه تکالیف مرتبط مندرج در قانون مزبور، نسخه‌ای از اهم مواد قانونی مندرج در قانون فوق‌الاشاره به پیوست ایفاد می شود. خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
«قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه مورخ 30/3/1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/8/1402 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده بود، از تاریخ 7/3/1403لازم‌الاجرا است. از جمله اهم محورهای قانون مزبور شامل وظایف و اختیارات بانک مرکزی به منظور ساماندهی و پایش اشخاص تحت نظارت از طریق تنظیم‌گری، تدوین مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم، گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی بانک مرکزی، افزایش توان نظارتی بانک مرکزی از طریق رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات‌های قانونی مرتبط، ترتیبات انتصاب و تعیین هیأت سرپرستی موقت و همچنین نحوه ورود مؤسسه اعتباری به مرحله گزیر برای مؤسسات اعتباری ناسالم و مشکل‌دار و انتشار آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی، صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی و سایر موارد است.
با توجه به مراتب فوق، ضمن ارسال نسخه کامل قانون مورد اشاره به منظور جلب نظر آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به همه تکالیف مرتبط مندرج در قانون مزبور، نسخه‌ای از اهم مواد قانونی مندرج در قانون فوق‌الاشاره به پیوست ایفاد می شود. خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
<###dynamic-0###>