دولت در کاهش نرخ تورم احتیاط بیشتری کند

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه ضمن اشاره به این رویکرد دولت در تقابل با تورم، فشار مضاعف برای کاهش تورم را تهدیدی برای نرخ رشد اقتصادی معرفی کرد.

عبده تبریزی با تاکید بر مهار نرخ تورم در دولت یازدهم، درباره نقش رکود حاکم بر اقتصاد ایران در تغییرات نرخ تورم گفت: اگر قرار بود در دوره‌ رکود، بدون اقدام دولت، تورم مهار شود، علی‌الاصول باید در سال‌های نرخ رشد منهای 6 درصد و یا در سال 92 که قطعاً شرایط رکود وجود داشت، تورم مهار می‌شد.

وی برقراری انضباط بودجه‌ای و عدم‌فروش ارز خارجی به بانک مرکزی در مقیاس وسیع را دو اقدام دولت در کنترل تورم برشمرد.

عبده تبریزی در مورد نرخ تورم در سال جاری به فارس گفت: این که آیا کنترل تورم اقدامی دائمی خواهد بود یا خیر، به رفتار دولت بستگی دارد. کاهش تورم تا نرخ‌های 17 و 18 درصد آسان‌تر از کاهش تورم در نرخ‌های پایین‌تر است، چراکه تورم‌های بین 1 تا 15 درصد عمدتا به ساختارهای اقتصاد ایران برمی‌گردد. بنابراین، دولت برای کاهش تورم مشکلاتی بیش‌تر از گذشته دارد.»

عضو شورای‌عالی بورس ادامه داد: اگر تورم یک‌رقمی به معنای بسته‌شدن اقتصاد و جلوگیری از رشد آن باشد، طبعا دولت در این حوزه با احتیاط حرکت خواهد کرد، به بیان دقیق‌تر، امسال که سال اقتصادی بسیار دشواری است، دولت در کاهش نرخ تورم احتیاط بیشتری خواهد کرد، چرا که فشار بیش‌تر در کنترل تورم می‌تواند، نرخ رشد را منفی کند.

وی قیمت نفت را عامل تعیین‌کننده در برنامه ریزی اقتصادی دولت خواند و با مقایسه پیش بینی فروش 24 میلیارد دلار نفت در سال 1394 با صادرات 110 میلیارد دلاری سال 1390 گفت: از یک طرف کاهش تورم ساختاری امری دشوار است و از طرف دیگر فشار بیشتر برای کنترل نقدینگی می‌تواند به نرخ رشد کشور آسیب برساند. لذا، پیش‌بینی آن است که در سال جاری، دولت در این حوزه محافظه‌کارانه عمل کند. بنابراین کاهش نرخ تورم به 12 و 10 درصد می‌تواند، حداکثر هدف‌گیری دولت برای کاهش نرخ تورم باشد.

عبده تبریزی واگرایی نرخ تورم و نرخ سود بانکی را در اوضاع جاری اقتصاد بیانگر عدم‌تعادل دانست و این عدم‌تعادل را به وضعیت ضعیف نظام بانکی نسبت داد و تاکید کرد: واقعیت آن است که در 10 سال اخیر، نظام بانکی از نظارت لازم برخوردار نبوده است، تا سررسید دارایی‌های خود را با سررسید تعهداتش منطبق کند.

وی از تخصیص بخش قابل‌ملاحظه‌ای از دارایی نظام بانکی در شرکت‌داری، پروژه‌های بلندمدت و خرید املاک و مستغلات گران‌قیمت به عنوان نتیجه عدم انطباق سررسید دارایی‌ها و تعهدات بانک ها نام برد و افزود: سیستم بانکی به‌دلیل کنترل تورم و حجم پول نمی‌تواند به‌سادگی گذشته وجوه نقد گردآوری کند و با مشکل نقدینگی مواجه شده است. بنابراین، بانک‌ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود با سایر بانک‌ها رقابت می‌کنند و به این علت از روی ناچاری نرخ‌های بالایی پرداخت می‌کنند.

مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهر سازی سود پرداخت شده به سپرده های بانکی در سال 1393 را 150 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و کسب چنین درآمدی را برای بانک ها بعید دانست و گفت: پول به سرعت گذشته خلق نمی‌شود، لذا بانک‌ها برای گذران روزانه، نرخ‌های غیرتعادلی پرداخت می‌کنند؛ این نرخ‌ها در توان تولید و اقتصاد کشور نیست.

دبیر کل اسبق بورس اوراق بهادار تهران در ادامه به ناتوانی تولیدکنندگان در خلق ارزش با نرخ 30 درصد اشاره کرد و این عامل را موجب ایجاد احساس تنگنای مالی برای تولیدکنندگان بیان و اظهار کرد: امروز تنگنای اعتباری واقعیتی است که به اقتصاد ایران صدمه می‌زند. بانک مرکزی برای برون‌رفت از این وضعیت تلاش می‌کند، اما راه‌حل‌های مسأله ساده نیست. در چنین شرایطی، ضرورت تجدیدساختار میراث بانکی باقی‌مانده از سال‌های قبل امری جدی است. در این تجدیدساختار، بانک مرکزی ناچار است مؤسسات فاقد مجوز را تعطیل و بعضی از بانک‌های مشکل‌دار را در بانک‌هایی ادغام کند که کم‌تر مشکل دارند.

وی به لزوم تجدید ساختار نظام بانکی اشاره کرد و گفت: نظام بانکداری در راستای رونق اقتصادی و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری باید اصلاح شود.