یک کارشناس اقتصادی:
بانک مرکزی طبق اختیارات عمل کند و کوتاه نیاید
نقدینه - یک کارشناس امور اقتصادی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید براساس اختیارات خود رفتار کند و کوتاه نیاید، گفت: در اینصورت اعتماد بالا می‌رود و خواسته‌ها عملیاتی خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، چندی پیش مطرح شد که روند تصمیم‌گیری در نوع اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان باید به شکلی باشد که آن‌ها در نحوه تخصیص ارز خودمختار باشند. به این معنا؛ چنانچه مایل بودند آن را به دولت بفروشند یا مواد اولیه و کالا وارد کنند، اما بانک مرکزی در این رابطه نظر دیگری دارد.
از آنجا که مدیریت ورود و خروج ارز بر عهده این نهاد پولی قرار دارد، بنابراین باید برای تمامی راه‌هایی که منجر به خروج آن از کشور می‌شود، مانع ایجاد کند. بانک مرکزی بر این اعتقاد است که مختار بودن در زمینه تصمیم‌گیری برای ارز در برخی مواقع می‌تواند به بهانه‌ای برای عدم انتقال ارز به کشور تبدیل شود.
نشان این امر در این است که تعدادی از دریافت‌کنندگان ارز که باید آن را در عرصه صادرات و واردات هزینه می‌کردند، راهی غیر از این را در پیش گرفتند و در زمینه‌هایی مانند مسکن سرمایه‌گذاری کردند. بدتر از این مورد ضعف نظارت و فشارها سبب شده تا بخشی از ارز خروجی که رقم قابل توجهی را هم در بر می‌گیرد، در کشورهایی مانند ترکیه مورد سرمایه‌گذاری قرار گرفته و قرار هم نیست به کشور بازگردد.
سعید باستانی، کارشناس امور اقتصادی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرنگار ایبِنا گفت: مسئولیت تنظیم سیاست‌های پولی کشور برعهده بانک مرکزی است و این نهاد پولی باید در زمینه مورد اشاره به نیابت از حاکمیت تصمیم‌گیری کند و متناسب با مسئولیتی که برعهده دارد، پاسخگو باشد.
وی در ادامه اضافه کرد: ایراد اصلی به وجود تلاطمات ارزی در کشور برمی‌گردد. به این معنا؛ وقتی بانک مرکزی آنطور که انتظار می‌رود تمام وظایف خود را به هر دلیل نمی‌تواند انجام دهد، بخش‌های مختلف اعلام استقلال می‌کنند و شکی هم وجود ندارد که این رفتار دیگر نهادها مشکل را رفع نخواهد کرد، اما موضوع پُراهمیت در این خصوص رفع علت است. بدین شکل که بانک مرکزی باید بر اساس اختیارات خود رفتار کند و کوتاه نیاید، در این صورت اعتماد بالا می‌رود زیرا اطمینان دارند که خواسته‌هایشان عملیاتی خواهد شد.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه یادآور شد: مشکلات بخش خصوصی را هم در این زمینه باید دید زیرا وقتی برای تخصیص ارز با دردسرهایی روبرو می‌شوند و رفتارهایی خارج از قواعد و عدالت را ملاحظه می‌کنند، به سمت استقلال در این زمینه گرایش پیدا می‌کنند. بدون تردید متولی ارز باید بانک مرکزی باشد و در این شکی وجود ندارد، اما این به شرط پاسخگو بودن در برابر فعالان اقتصادی است.
باستانی در رابطه با اینکه منابعی در خارج از کشور مورد سرمایه‌گذاری قرار گرفته است، تاکید کرد: عمدتا ارزهایی که از نواحی مرزی به خارج از کشور رفته، بازنگشته است که رقم بالایی را هم در بر می‌گیرد و اظهار نظر رییس کل بانک مرکزی در این‌باره کاملا صحیح است، ولی فعالان اقتصادی مطرح می‌کنند گروهی که ارز را به کشور برگرداندند برای انجام کارهای خود گرفتار شدند و نمی‌توانند آن ارز را مورد استفاده قرار دهند، بنابراین توقع دارند تا بانک مرکزی در این زمینه مدیریت درستی را اعمال کند.
این نماینده سابق مجلس درباره پیشنهاد خود برای رفع این مشکل اظهار داشت: اعتماد به بخش خصوصی واقعی سبب خواهد شد تا قسمتی از مسئولیت‌ها در قبال واردات ارز بر دوش آن‌ها قرار گیرد که این بخش هم شامل اتاق بازرگانی می‌شود و وزارت صمت را در بر نمی‌گیرد، زیرا تنها این تشکل است که بر اهلیت صادرکنندگان اطلاع کافی دارند.
وی درباره تضعیف نظارت بانک مرکزی در جریان ورود و خروج ارز پس از اخذ چنین تصمیمی بیان کرد: اختیارات بانک مرکزی در این حالت از بین نمی‌رود، اما در حال حاضر یا باید پاسخگویی را ایجاد کرد یا اینکه اتاق بازرگانی را در قالب یک رابطه تفاهمی به عنوان عامل با در نظر گرفتن اختیاراتی مورد توجه قرار داد.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه افزود: بانک مرکزی با انجام این کار باری را از دوش خود بر می‌دارد. بر این اعتقادم چنانچه واقعا به تشکل‌ها ایمان داریم و آن‌ها برای کمک به حاکمیت متولد شدند، باید مورد پذیرش قرار گیرند، اما در صورتی که تشکیل شدند تنها از صنف خود حمایت کنند نیازی به آن‌ها نیست. تشکل اتاق بازرگانی می‌تواند یکی از یارهای بانک مرکزی باشد و چنانچه با این دید پیش بروند، از حجم مشکلات کاسته خواهد شد.