وی ادامه داد: اتکای به تولیدات داخلی موجب می‌شود به جای خروج منابع ارزی، صرفه‌جویی ارزی حاصل شود. طبیعی است که شبکه‌سازی ارزی و ارتباط بین بخش‌های متقاضی و بخش‌های تولیدی می‌تواند توسط وزارت صمت انجام شود و این وزارت‌خانه همانند پل ارتباطی میان عرضه و تقاضا عمل کند.
چمنیان ادامه داد: طبیعی است عملکرد مناسب وزارت‌خانه صمت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کاهش وابستگی کشور به منابع ارزی کارساز خواهد بود.
نایب رییس کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: قوه قضائیه نیز باید با متخلفان ارزی برخورد جدی داشته باشد، اما اکنون سطح برخوردها بسیار پایین است و نسبت به جرائم دیگر و جزئی نوع مجازات‌ها پایین است در حالی که قوه قضائیه باید در این زمینه بهتر ورود کند و از مقام و ارتباطات افراد متخلف در مباحث ارزی واهمه‌ای نداشته باشد.
وی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک نیز می‌توانند در زمینه مدیریت منابع ارزی نقش‌های خوبی ایفا کنند، عنوان کرد: این وزارت‌خانه از جمله بخش‌های پولی و مالی کشور بوده و درآمدهای خزانه از آن تامین می‌شود و در مباحث ارزی تسهیل صادرات گمرک و وزارت صمت نقش دارد.
چمنیان تاکید کرد: دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های موجود در بانک مرکزی نیز نباید مانع صادرات باشد. زمان‌های تعیین‌شده برای رفع تعهد ارزی موجب کاهش تمایل تجار به صادرات می‌شود و درآمدهای ارزی کشور را از محل صادرات کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: قوانین باید دسته‌بندی لازم را داشته باشند. این پرسش مطرح است که آیا همه صادرکنندگان به یک میزان از زمان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نیاز دارند و تفاوتی بین صنوف و صنایع مختلف در این زمینه وجود ندارد. الزام باید به گونه‌ای باشد که امکان بازگرداندن ارز صادراتی را برای صادرکننده فراهم کند.
چمنیان با تاکید بر اینکه در نبود استقلال بانک مرکزی دولت درخواست‌هایی از بانک مرکزی دارد که مانع ایجاد تعادل در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی است، خاطر نشان کرد: تصمیم‌گیری برای سیاست‌های ارزی کشور در هیات دولت اتخاذ می‌شود در حالی که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که عملکردی اینچنین داشته باشد و این تصمیم گیری‌ها در شورای مرکزی بانک مرکزی اتخاذ می شود.