معاون اقتصادی بانک مرکزی:
راه‌حل جذب سپرده، دنباله‌روی بانک‌ها از موسسات غیرمجاز نیست
نقدینه- معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: راه‌حل جذب سپرده، دنباله‌روی بانک‌ها از موسسات غیرمجاز نیست، چرا که این موسسات به دلیل عدم پرداخت سپرده قانونی و عدم تبعیت از موازین نظارتی همواره یک قدم فراتر از بانک ها حرکت می کنند. راه حل تضعیف و نهایتا حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور است.
پیمان قربانی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت در شبکه بانکی در پی آزادی عمل اعطا شده از سوی شورای پول و اعتبار تا سقف ٢٠ درصد و دنباله روی بانک ها از موسسات اعتباری غیر مجاز، اظهارداشت: برخی علت افزایش این نرخ‌ها را فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و دنباله روی بانک ها از آنان می‌دانند اما این امر قابل پذیرش نیست چرا که اساسا حوزه فعالیت و میزان ریسک قابل تحمل آنها متفاوت است.
موسسات غیرمجاز سپرده مردم را به بخش‌های پرریسک و پرمخاطره می‌برند
وی افزود: موسسات غیرمجاز منابع خود را در بخش‌های پرریسک و مخاطره آمیز می‌برند و اساسا پول سپرده‌گذاران را به خطر می‌اندازند، بنابراین این مساله نباید دلیل پرداخت سود بیشتر سپرده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری شود.
قربانی تصریح کرد: اصولا راهکار صحیح در قبال این موسسات، ایجاد آگاهی در عموم نسبت به مخاطرات سپرده گذاری در آنها و احتمال سوخت شدن پول آنها و در نتیجه هدایت مردم به سمت فعالان رسمی بازار پول است. در جنبه نظارتی و حاکمیتی نیز برخورد قاطع با فعالیت این موسسات لازم است که هم حوزه نظارتی بانک مرکزی این عزم را دارد و هم خوشبختانه امروزه وفاق مناسبی در تمامی قوا در مبارزه با این موسسات حاصل شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره بانک مرکزی هشدارهای لازم را برای سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز داده است، تصریح کرد: معاونت نظارتی اعلام کرده در مقابل موسسات غیرمجاز قاطعانه ایستادگی می‌کند.
وی با اشاره به مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار و دادن اختیار تعیین نرخ سود سپرده کمتر از یک سال به بانک‌ها، گفت: قطعا این اختیار به دنبال خود مسئولیتی بر دوش بانک‌ها قرار می‌دهد؛ بانک‌ها باید در این زمینه مسئولانه و حرفه ای برخورد کنند.
قربانی ادامه داد: برای سیاست‌گذار ساده ترین راهکار این ست که جدول نرخهای سود سپرده را به بانک‌ها ابلاغ و بانک‌ها را هم مکلف به اجرای آن کنند ولی این تصمیم منجر به حذف فضای رقابتی برای کاهش هزینه های اداری و عملیاتی و ارائه خدمات بهتر به مشتریان بانک می‌شود در حالی که شورای پول و اعتبار به دنبال ایجاد رقابت سالم و مسئولانه در بازار پول است.
وی اظهارداشت: با توجه به اینکه در گذشته شاهد بودیم با آزادی عملی که به بانک‌ها در پرداخت نرخ سود داده شد، به دلیل رقابت فزاینده در جذب سپرده، در عمل نرخ سود تسهیلات ( بویژه مشارکتی) افزایش یافت، لذا شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت برای نرخ های سود تسهیلات محدوده هایی معقول و منطقی را تعیین کند. در این راستا نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای حداکثر 21 درصد و حداکثر سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی 24 درصد تعیین شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بنابراین بانک‌ها با متوسط موزنی که از سود تسهیلات مشارکتی و مبادله‌ای به دست می‌آورند، باید دامنه‌ای از نرخ سود سپرده را تعریف کنند که متضمن تعادل مالی بانک باشد.
وی با تاکید بر اینکه در مصوبه شورا، بانک‌ها با دو قید صریح و ضمنی مواجه‌اند، گفت: اولا حداکثر نرخ سود سپرده 20 درصد است و هیچ کدام از سپرده‌‌ها نمی‌تواند بالاتر از این نرخ باشد و قید ضمنی آن این است که بانک‌ها باید به‌گونه‌ای بردار نرخ سود سپرده زیر یکسال را تعیین کنند که سود حاصل از تسهیلات پرداختی پس از کسر هزینه‌ها، تامین کننده آن باشد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: به عنوان مثال چنانچه متوسط موزون نرخ سود تسهیلات را در یک بانک مفروض23 درصد در نظر بگیریم، با توجه به اینکه که مقداری از آن برای هزینه‌های واسطه گری بانک کسر خواهد شد؛ بنابراین نرخهای سود سپرده کوتاه مدت، سه ماهه، شش ماهه و 9 ماهه باید به گونه‌ای تعیین شود که سود تسهیلات آن را پوشش دهد.
وی ادامه داد: با توجه به چارچوب تعیین شده، قاعدتا بانک‌هایی که بردار نرخهای سود سپرده کوتاه مدت را به سقف 20 درصد بسیار نزدیک کرده‌اند، در عمل شرایط رقابتی را مخدوش می‌کنند و در صورتی که بردار نرخهای سود سپرده آنها، با نرخهای سود تسهیلات متناسب نباشد و اصول حرفه ای بانکداری در این امر نادیده گرفته شده باشد، معاونت نظارتی بانک مرکزی با اینگونه رفتار برخورد خواهد کرد.
قربانی در واکنش به جمله که بنابراین اگر بانک یا موسسه‌ای نرخ سود سپرده کمتر از یکسال را به سقف 20 درصد نزدیک کند، یا باید زیان کند و یا در عمل تسهیلات را با نرخ سود بالاتر از 21 و 24 درصد به متقاضی پرداخت کند، گفت: بانک مرکزی می‌خواهد بین بانک‌ها رقابت باشد و بانکی که کارامد تر عمل می کند و هزینه‌های کمتری را متحمل می‌شود، بتواند سود بیشتری به سپرده‌گذار خود بپردازد اما وقتی بانکی برخلاف اصول حرفه‌ای بانکداری این فضای رقابتی را به هم می‌ریزد، در نتیجه مجبور خواهد شد برای پاسخ به تعهدات، یا زیان ده شود و یا نرخهای سود تسهیلات را زیر پا بگذارد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی از بُعد نظارت فعالیت بانک‌ها را زیر نظر دارد و با هر فعالیتی که مصوبات شورای پول و اعتبار را نقض کند، برخورد خواهد کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این نکته که بانک‌ها باید از شرایط رقابتی با رویکردی مسوولانه صیانت کنند، به فارس گفت: ارائه لیستی واحد برای نرخ سود سپرده‌های زیر یکسال به بانک‌ها و برچیدن فضای رقابتی، ساده ترین راه ممکن و به نوعی پاک کردن صورت مسئله است.
وی با تاکید بر اینکه هدف سیاست‌گذار پولی از این تصمیم ایجاد فضای رقابتی برای افزایش کارایی و کاهش هزینه عملیاتی و واسطه گری در شبکه بانکی بوده است، گفت: در این رویکرد بانکی که بتواند کارآمد تر عمل کرده و هزینه‌های خود را بیشتر کاهش دهد، می‌تواند سود بیشتری به سپرده‌گذار پرداخت کند و در جذب منابع موفق تر باشد.
قربانی تصریح کرد: چارچوب به گونه‌ای مشخص شده که بانک نتواند هر نرخی که می‌خواهد به مشتری پرداخت کند و قطعا باید میزان سود حاصل از تسهیلات پرداختی و هزینه بانک در تعیین بردار نرخهای سود سپرده در بانک مد نظر باشد.