انتظار برای تصمیم دولت و بانک مرکزی در زمینه پیمان ۲جانبه پولی

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، پیمان پولی دوجانبه سیاستی است که بسیاری از کشورهای جهان برای خنثی کردن اثرات تحریم‌های خارجی و مصون سازی اقتصاد کشورشان پیش گرفته‌اند. البته این سیاست فقط خاص کشورهای تحریم شده نیست چراکه بسیاری از کشورها که تحریم هم نیستند سال‌هاست پیمان پولی 2جانبه را اجرا می‌کنند.

از آنجایی که یکی از برجسته‌ترین عرصه‌های مبارزه اقتصادی فعلی، موضوع تحریم بانکی است که به‌موجب آن دارایی‌های ارزی کشورمان در شبکه بانکی جهانی بلوکه شده و توانایی نقل و انتقال بین‌المللی ارز از ایران گرفته شده از سالها قبل پیشنهاد شده که ایران نیز به‌مانند سایر کشورها این سیاست را به کار گیرد.

ناگفته نماند که پیمان پولی دوجانبه تنها برای تحریم‌ها خلاصه نمی‌شود بلکه اگر کشور به‌طور کامل از این سیستم بهره‌مند شود تأثیر سوء نوسان‌ها و بحران‌های مالی بر اقتصاد داخلی، ضرورت استقلال و عدم وابستگی به این چرخه غیرمطمئن اقتصادی را خواهیم دید.

لازم به ذکر است که از سال‌ها پیش، وجود چالش‌های مشابه آنچه ذکر شد، کشورهای دنیا علی‌الخصوص جنوب شرقی آسیا را بر آن داشت تا به‌دنبال اتخاذ رویکردی نوین در نظام‌های پرداخت بین‌المللی به انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه روی آورند، راه‌حلی که علاوه بر ایمن ساختن اقتصاد داخلی در برابر نوسانات و بحران‌های مالی، عاملی است برای بی‌اثر کردن تحریم‌های بانکی.

بدین ترتیب اکنون که از طرفی ایران مورد هجوم و سوء نیت قدرت‌هاست و از طرفی دیگر وضعیت سیاسی جهان به‌گونه‌ای است که محدودیت‌های حاصل از استبداد اقتصادی غرب را برنمی‌تابد، شرایط هرچه بیشتر مهیاست تا با روی آوردن دستگاه اقتصادی کشور به پیمان پولی دوجانبه، به‌عنوان راه برون‌رفت از بحران تحریم بانکی، گامی مهم در رفع موانع موجود بر سر راه توسعه پایدار برداشته شود.

از همین رو همان‌طور که بارها پیشنهاد شده باز هم تأکید می‌شود که ایران گامی جدی برای مهیا کردن بستر چنین راهبردهایی برای مقابله با تحریم‌های بانکی بردارد و صرفاً منتظر نتیجه مذاکرات برای لغو تحریم‌ها نباشیم چرا که با اجرای این‌گونه راهکارها چیزی را از دست نمی‌دهیم و با دستی پر پشت میز مذاکره می‌نشینیم، چرا که خیلی از کشورهای دیگر که حتی تحریمی هم متوجه آنها نیست، از این راهبردها استقبال زیادی کرده‌اند و خود را در مقابل اثرات سوء سیاست‌های اقتصادی آمریکا و کشورهای اروپایی مقاوم کرده‌اند.

البته ذکر این نکته ضروری است که رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه که روز سه‌شنبه 18 فروردین ماه به‌منظور انجام مذاکرات سیاسی ــ اقتصادی به ایران سفر کرده بود در جریان دیدار با حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان با تأکید بر افزایش همکاری‌های مشترک بین دو کشور، گفت: "باید هر دو کشور سعی کنیم از زیر تسلط پول‌های دیگران بیرون آییم و پول‌های ملی را به جریان بیندازیم، البته بانک‌های مرکزی ما با هم صحبت کردند، اما هنوز گام مؤثری برداشته نشده است. ما می‌خواهیم هرچه ایران از ترکیه می‌خرد با پول ترکیه باشد و هرچه ترکیه از ایران می‌خرد با پول ایران باشد و در این زمینه می‌توانیم برای کشورهای منطقه نمونه باشیم".

بنابراین حال که ترکیه داوطلبانه خواستار اجرای پیمان پولی دوجانبه با ایران شده، انتظار می‌رود که دولت و بانک مرکزی ایران به این پیشنهاد توجه جدی کرده و پیمان پولی 2جانبه را عملاً در سیاست‌های خود به کار گیرند.

* پیمان پولی دوجانبه چیست؟

بروز بحران مالی در سال 2007 در سطح جهان، باعث گرایش کشورهای مختلف به رویکرد جدیدی در ساختار تجارت بین‌المللی شد. کشورهایی که قبلاً از پول‌های رایج مانند دلار و یورو در مبادلات خود استفاده می‌کردند، روش جدیدی را برگزیدند که به «پیمان پولی دوجانبه» معروف شده است.

تاکنون 47 "پیمان پولی دوجانبه" بین کشورهای مختلف امضا شده است. در این رویکرد جدید، تجارت با استفاده از پولهای محلی انجام می‌شود، یعنی به‌جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدأ و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دیگر دلار واسط تجاری نیست.

فرض کنید دو کشور ایران و کره‌جنوبی با هدف تسهیل تجارت می‌خواهند ارز واسط یعنی دلار را حذف کرده و از پیمان پولی دوجانبه استفاده نمایند. بانک مرکزی دو کشور وارد مذاکره با یکدیگر شده و قرارداد پیمان پولی دوجانبه امضا می‌کنند. ابتدا کره‌جنوبی یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح می‌کند. ریال درون این حساب متعلق به کره‌جنوبی است. سپس، ایران یک حساب به وون (Won) نزد بانک مرکزی کره‌جنوبی افتتاح می‌کند. مبالغ درون این حساب به وون و متعلق به ایران است. دو بانک مرکزی نسبت ریال به وون را برای یکدیگر تضمین می‌کنند که در این دوره مالی، ارزها را به‌قیمت توافق شده خریداری خواهند کرد. بانک مرکزی ایران، مبلغ توافق شده‌ای را به حساب ریالی واریز می‌کند. بانک مرکزی کره‌جنوبی نیز همین روال را طی می‌کند. آنگاه دو بانک تجاری در دو کشور به‌عنوان عامل انتخاب می‌شوند.

اکنون تاجر ایرانی می‌خواهد از کره‌جنوبی کالا وارد کند. به تاجر کره‌‌ای سفارش خرید می‌دهد. تاجر کره‌‌ای پیش‌فاکتور را به وون برای تاجر ایرانی ارسال می‌کند. تاجر ایرانی ریال در اختیار دارد، اما باید به تاجر کره‌‌ای وون بپردازد. بنابراین، مبلغ قرارداد را به بانک تجاری ایرانی واریز می‌کند. بانک تجاری ایرانی این مبلغ را به حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز می‌کند.

بانک مرکزی ایران به کره‌جنوبی اطلاع می‌دهد که مبلغ قرارداد به ریال، واریز شده است. بانک مرکزی کره‌جنوبی نیز معادل مبلغ قرارداد را به وون به بانک تجاری کره‌‌ای می‌دهد تا به حساب تاجر کره‌ای واریز نماید. با تأیید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک تجاری کره‌ای، کالا به ایران ارسال می‌شود و در اختیار تاجر ایرانی قرار می‌گیرد. مشابه همین فرآیند نیز در مورد صادرات کالا از ایران به کره‌جنوبی اتفاق می‌افتد. در پایان دوره، بانک‌های مرکزی می‌خواهند حساب ریال و وون را تسویه نمایند. این تسویه می‌تواند از طریق طلا یا دیگر دارایی‌های ارزشمند صورت گیرد.

به گزارش تسنیم، چنانچه اجرای این راهکار با کشورهای دیگری نیز توسعه یابد، تسویه حساب‌ها در پایان دوره با سهولت بیشتری انجام می‌شود. ایران سالانه مبلغ 85میلیارد ریال به کره‌جنوبی بدهکار است، کره‌جنوبی مبلغ 9میلیارد وون به عراق و عراق نیز مبلغ 5میلیارد دینار به ایران بدهکار است. سه کشور وارد فرآیند تسویه سه‌جانبه می‌شوند و بدهی ایران به کره‌جنوبی تسویه می‌شود. ایران به روسیه 77میلیارد ریال بدهکار است، روسیه مبلغ 128میلیارد روبل به چین و چین نیز مبلغ 72میلیارد یوآن به ایران بدهکار است که با تسویه ارزی بدهی ایران به روسیه نیز صفر می‌شود.