یک مدیر ارشد نظام بانکی
تسویه بدهی دولت و بانکهای دولتی، نیازمند اصلاح مصوبه مجلس است
نقدینه- یک مدیر ارشد نظام بانکی تاکید کرد: تصویب ماده ۲۴ لایحه دولت که به بخش تسویه بدهی دولت و بانکهای دولتی اختصاص دارد، منوط به اصلاح مصوبه سال گذشته مجلس است.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، این مدیر ارشد بانکی اظهارداشت: قوانین پیشنهادی عادی و موقت که به مجلس ارائه می‌‌شود، تصویب آن در صورت مغایرت با قوانین مادر امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: به سادگی مجلس نمی‌تواند از مصوبه سال گذشته خود برای تسعیر دارایی‌های ارزی عبور کند، در صورتی که دولت برای تسویه بدهی خود و بانکهای دولتی اصرار دارد و مجلس هم با آن موافق است، باید ابتدا قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی اصلاح و سپس ماده 24 لایحه پیشنهادی دولت را به تصویب برساند.
این مدیر ارشد بانکی گفت: بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی به خودی خود مشکلی نداشت اما به دلیل مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر درآمد 74 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی و تسویه بدهی دولت از این محل، مجلس به آن واکنش نشان داد و این بند قانونی را اصلاح کرد.
وی ادامه داد: در فرایند قانون‌گذاری با قانون عادی و موقت نمی‌توان قانون مادر را تغییر داده و یا نادیده گرفت؛ در شرایط کنونی دولت و مجلس یا باید بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی سابق را مبنا قرار دهد و مصوبه خود را ملغی کند و یا مصوبه سال گذشته را مبنا قرار داده و ماده لایحه 24 پیشنهادی دولت را رد کند.
وی تاکید کرد: در غیر این صورت اگر ماده 24 با این شکل در مجلس به تصویب برسد، به احتمال زیاد توسط شورای نگهبان رد خواهد شد.
مدتی پیش وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر مغایرت ماده 24 لایحه پیشنهادی رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» گفت: به همین دلیل دولت این پیشنهاد را در قالب لایحه به مجلس ارائه کرده و به طور طبیعی اگر مجلس تشخیص دهد، می‌تواند بدون توجه به مصوبه سال گذشته خود ماده پیشنهادی دولت را تصویب کند.
در ماده 24 لایحه ارسالی دولت به مجلس که تهاتر 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سه جانبه دولت، نظام بانکی و بخش خصوصی از محل تسعیر نرخ دارایی‌های ارزی پیش‌بینی شده، آمده است: به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر400) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده اند، برساند.
بانک مرکزی پس از نقدهای فراوان به ماده 24 لایحه پیشنهادی دولت، به آن واکنش نشان داد. در این توضیحات پس از ارائه توضیحات مفصل درباره علل تدوین این ماده تاکید کرده است: «بر خلاف مطالب مطرح شده از سوی برخی منتقدان ماده 24 و القاء کنندگان اشتباه بودن تصمیم مجلس محترم شورای اسلامی در سال گذشته و پی بردن دولت یازدهم به خطای پیش‌آمده در لغو بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور، رویکرد دولت یازدهم در این زمینه به هیچ عنوان نقض ماده واحده «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و رجعت به بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی و ایجاد مجدد زمینه رفتار غیر منضبطانه پولی و مالی دولت‌ها و پاک کردن آثار آن از طریق افزایش نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی نیست.
بانک مرکزی ضمن تایید و احترام به تصمیم قبلی مجلس محترم شورای اسلامی در این زمینه، به دنبال آن است که با لحاظ یک استثناء در ماده واحده مزبور، ضمن پاسخ به نیاز مبرم تصفیه مطالبات واردکنندگان از نظام بانکی و جلوگیری از افزایش پایه پولی از این محل، صرفاً برای یک مرتبه شفاف‌سازی حساب‌ها و تصفیه بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی از محل تسعیر ذخایر خارجی بانک مرکزی فراهم شود و به این وسیله ضمن ارتقای شفافیت صورت‌های مالی بانکها و بانک مرکزی، از افزایش نقدینگی و تورم از محل تصفیه مطالبات واردکنندگان نیز جلوگیری به عمل آورد.
بدیهی است که در این چارچوب قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آینده کماکان جاری و ساری خواهد بود».