رِییس صندوق ضمانت صادرات:
تا 80 درصد صدور ضمانتنامه های صادراتی تخفیف می دهیم
نقدینه-رِییس صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه ۷۵ درصد پوشش صندوق ضمانت صادرات برای کشورهای پرخطر است، گفت: ۶۴ درصد پوشش بیمهای صادراتی مربوط به عراق است.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، طاهر شهحامد افزود: طبق آمار در سال گذشته با احتساب میعانات گازی از 23 میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشتهایم که بدون احتساب میعانات این رقم به 16 میلیارد و 650 میلیون دلار میرسد که نزدیک به 70 درصد آن مربوط به 5 کشور چین، عراق، امارات متحده، افغانستان و هندوستان بوده است.
وی با بیان این نکته که به عبارتی همچنان تمرکز ریسک صادراتی داریم، افزود: این مساله بسیار خطرناک است و با رخ دادن کوچک ترین اتفاقی اعم از تغییر در مقررات گمرکی آن کشور تا روابط دیپلماتیک دچار خسارت فراوانی خواهیم شد.
شه حامد تاکید کرد که صادرات غیرنفتی کشور در 6 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد رشد داشته است.
رییس صندوق ضمانت صادرات در مورد سقف و نحوه تعهدات این صندوق نیز خاطرنشان کرد: امسال مانده تعهداتمان در 6 ماه گذشته بیش از 47 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.6 درصد رشد داشته است و در کنار آن 4.33 میلیون دلار کارمزد از محل صادرات دریافت کردیم که این رقم در سال 92، 4 میلیون دلار بوده است.
* پرداخت 19 میلیون دلاری صندوق ضمانت صادرات بابت خسارت صادراتی
شهحامد در مورد خسارت این صندوق از ابتدای امسال گفت: پرداخت خسارت نسبت به مدت سال قبل 86 درصد رشد داشته است که از طرفی میتوان گفت، پوشش بیشتری داشتهایم و از طرف دیگر این خسارت مربوط به پوشش سالهای 90 و 91 و تغییر نرخ ارز است که صادرکننده تسهیلاتی را از بانک گرفته و به هر دلیلی از بازپرداخت بازمانده است و به هر دلیلی مجبور شدیم، در این 6 ماه امسال 19 میلیون دلار خسارت پرداخت کنیم.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که در کنار این مسائل، میزان بازیافتهای صندوق افزایش یافته و از 10 میلیون دلار در سال قبل به 19 میلیون دلار رسیده است، چرا که معتقدیم نباید با صادرکننده هیچگاه چکشی برخورد کرد و به جای پیگیری قضایی، اتلاف وقت و هزینه با صادرکننده تفاهم میکنیم.
رییس صندوق ضمانت صادرات همچنین عمده تأمین و پوششهای مالی در عرصه صادرات را برعهده بانک توسعه صادرات دانست و افزود: به خاطر تحریمها، تأمین مالی از این حوزه به اندازه کافی صورت نمیگرفت که در کنار آن از بیمه نامههای کوتاهمدت صادراتی استفاده کردیم، مضاف بر اینکه بانکهای خصوصی مانند بانک اقتصاد نوین، آینده و دی به علاوه بانک سپه و صنعت و معدن بیشترین همکاری را با صندوق ضمانت صادرات داشتهاند.
شهحامد در پاسخ به اینکه بیشترین پوشش ضمانت صادراتی برای چه کشورهایی انجام میشود، گفت: 85 درصد پوشش صادراتی صندوق ضمانت صادرات مربوط به کشورهای پرریسک است که عراق، افغانستان و سوریه از آن جملهاند و میتوان گفت 98 درصد پوشش ما مربوط به کشورهای آسیایی، یک درصد مربوط به کشورهای اروپایی و کمتر از یک درصد مربوط به آفریقاست. همچنین پس از عراق، 16 درصد ضمانتهای صادرشده برای امارات متحده، 12 درصد افغانستان، 4درصد برای سوریه و 1 درصد مربوط به صادرات به ترکیه است.
شه حامد افزود: صادرکننده به تنهایی نمیتواند صلاحیت خریدار خارجی را تشخیص دهد، در حالی که ما با ارتباطی که با مؤسسات اعتباری دنیا داریم، لحظه به لحظه وضعیت اعتباری، میزان املاک و دارایی و حتی تعداد چکهای برگشتی خارجی را داشته و وقتی صادرکننده ایرانی به ما مراجعه میکند، میتوانیم جزییات وضعیت طرف خارجی را به او اعلام کرده و حتی بگوییم که قرارداد ببندد یا خیر، اما مشکل اینجاست که صادرکنندگان تنها برای پوشش کالای خود و صادرات به کشورهای پرخطر به ما مراجعه میکنند، در حالی که ما جدیداً تخفیف ویژه ای را درنظر گرفتهایم تا برای پوشش صادراتی کامل صادرکننده اعم از پرریسک و کمریسک تا 80 درصد صدور ضمانتنامه صادراتی تخفیف دهیم.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به تغییر بازار وارداتی روسیه برای حمایت از صادرکنندگان ایرانی، صندوق ضمانت صادرات چه سیاستی را در پیش گرفته، گفت: تا به حال هر صادرکنندهای که برای صادرات به روسیه مراجعه کرده را پوشش دادهایم و از این به بعد نیز در مورد صادرات میوه و هر محصولی به این کشور تا حد توان پوشش خواهیم داد.
رییس صندوق ضمانت صادرات همچنین در پاسخ به اینکه شنیده میشود که شهرام جزایری پس از آزادی خود از زندان همچنان به این صندوق بدهی دارد، گفت: خیلی به دنبال پیگیری قضایی نیستیم و ترجیح میدهیم با مذاکره، مسئله را حل کنیم، مضاف بر آنکه قبل از آزاد شدن وی از زندان، کارهایی را برای احقاق صندوق پیگیری کردیم و این فرد مراجعاتی به صندوق ضمانت صادرات داشته است.
وی در مورد وضعیت بودجه صندوق نیز گفت: اکنون 180 میلیون دلار سرمایه در گردش صندوق است که 5 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و در کنار آن با مصوبه دولت 500 میلیون دلار توسط معاونت برنامهریزی ریاستجمهوری قرار است، به این صندوق اختصاص داده شود.