به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بانک مرکزی در دوم مرداد ماه امسال در قالب بخشنامهیی، دستورالعمل «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» را به همه بانکها و موسسات مالی ابلاغ کرد.
این بخشنامه در راستای افزایش شفافیت و الزام بانکها به رعایت استانداردهای تعیینشده توسط بانک مرکزی در ارایه گزارشهای مالی، در جلسه مورخ 24/4/1393 شورای پول و اعتبار تصویب و به بانکها ابلاغ شد.
در این بخشنامه مهلت اجرا تا پایان مرداد ماه قید شده بود اما با فراهم نشدن زمینه اجرا، به اول آذر ماه موکول شد. بنابراین بانکها تا 15 روز دیگر باید مواردی را که بانک مرکزی از آنها خواسته است، روی سایت خود قرار دهند.
اهم مواردی که بانکها در این بخشنامه ملزم به شفافسازی در مورد آن شدهاند عبارتند از: انتشار اطلاعات مربوط بهصورتهای مالی (تسهیلات به تفکیک عقود، شاخصهای مرتبط با اجزای مانده سپردهها و تسهیلات و…)، انتشار اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک (به تفکیک انواع ریسک اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و بازار)، ارایه شاخصهای مرتبط با تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط، سرمایهگذاری و مشارکت حقوقی، مطالبات غیرجاری، داراییهای ثابت (اموال غیرمنقول و تملیکی) و کفایت سرمایه، انتشار اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی (ساختار هیاتمدیره و سهامداران و مصوبات مجمع عمومی)، انتشار اطلاعات مربوط به رویدادهای بااهمیت شامل تغییر در سرمایه، اعضای هیاتمدیره و…
مقاطع زمانی انتشار گزارشها در این بخشنامه سه ماهه، شش ماهه و یکساله است که بانکها موظف شدهاند گزارش عملکرد شش ماهه خود را تا پایان آبان ماه بهصورت لینک مستقیم در صفحه نخست پایگاه اطلاعرسانی و بهصورت بروشور در شعب خود قرار دهند.
حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی در ارتباط با نحوه اجرایی شدن بخشنامه «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» گفت: همکاران ما در حال کنترل هستند و با بانکها نیز هماهنگ هستند تا این کار شروع بشود و بانکها ابتدای آذر اطلاعات مالیشان را روی سایتهایشان قرار دهند.
به گزارش فارس، وی افزود: البته اطلاعات عجیب و غریبی از بانکها خواسته نشده بود و اینها اطلاعاتی است که در بانکها موجود بوده است؛ حتما پیگیری میکنیم تا همه بانکها تا ابتدای آذر این اطلاعات را در سایت بانک قرار بدهند.