پاسخگویی وزیر به جای رییس‌کل

 

کارشناسان اقتصادی معتقدند که شیوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی ارتباط مستقیمی با استقلال این بانک دارد و بر این اساس در صورتیکه رئیس کل این بانک توسط دولتی ها انتخاب شود، سلطه دولت بر خزانه بانک مرکزی و مقام ناظر بانکی افزایش می یابد. 

 

همین امر هم بود که باعث شد در زمان دولت دهم و یازدهم مجلسی ها طرحی را تدارک ببینند که بر اساس آن رئیس کل بانک مرکزی ملزم به پاسخگویی به مجلس شود. با این وجود بر اساس آخرین مصوبه پاسخگویی رئیس کل از کانال وزیر اقتصاد صورت خواهد گرفت.

 

طیب‌نیا همچنان به جای سیف پاسخ خواهد داد

 

این همان معضلی است که بارها باعث شده است انتقادات وزیران اقتصاد و دارایی دولت قبل و دولت فعلی را در پی داشته باشد و بارها برای پاسخگویی در مورد عملکرد بانک مرکزی به مجلس فراخوانده شود و مجبور به پاسخگویی شوند، به طوریکه علی طیب نیا وزیر اقتصاد که چند ماه پیش برای پاسخ به عملکرد بانک مرکزی در مورد وام ازدواج به مجلس رفته بود، به این نکته تاکید کرد که بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخگو باشد. 

 

 با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی مانند سایر وزرا توسط دولت انتخاب نمی شود، همچنان وزیر اقتصاد باید به مجلس پاسخگو باشد که این معضل همچنان ادامه دار خواهد بود. بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست های پولی، مالی و ارزی در کشور لازم است که درمواقع بروز مشکلات به عنوان یک شخص حقوقی به صورت مستقل به مجلس پاسخگو باشد.

 

در عین حال وزیران اقتصاد هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی مطرح می کنند که بانک مرکزی مستقل است و نباید ما پاسخگوی عملکرد آن باشیم، اما مصوبه اخیر که نظر دولت را تامین کرده است، با صدور حکم رئیس جمهور برای رئیس کل وضعیت را پیچیده تر می کند.

 

از سوی دیگر دولتی‌ها به صورت غیررسمی مطرح می کنند که سه نهاد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور به عنوان سه دستگاه متولی سیاست های پولی و بانکی باید همراستا با یکدیگر باشند و بنابراین نیاز است که روسای این سه دستگاه با یکدیگر تعامل مستقیم داشته باشد و بنابراین انتخاب رئیس کل بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد می تواند به اجرای برنامه منسجم و رسیدن به اهداف اقتصادی دولت کمک کند.

 

دست دولت برای اعمال سیاست های پولی بازتر شد

 

ولی الله سیف رئیس کل فعلی بانک مرکزی هم با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران انتخاب شد و البته دولت در کنار این مصوبه، رای مجمع بانک مرکزی را هم گرفت.

 

البته برخی تصمیم‌گیران مطرح می کنند که تصمیم اخیر به این دلیل است که بانک مرکزی را از طریق وزارت اقتصاد به مجلس پاسخگو کند و این امر می‌تواند مانع از دخالت‌ها و اعمال اراده غیر‌کارشناسی به این نهاد شود، اما برخی دیگر این تصمیم را بازگشت به عقب می‌دانند و اعتقاد دارند علاوه‌بر مخدوش شدن جایگاه استقلال بانک مرکزی، این تصمیم موجب شد سایه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی سنگین شود.

 

علي محمد احمدي نايب‌رييس دوم كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این زمینه گفت: بخش قابل‌توجهي از خروجي سياست‌هاي اقتصادي به عملكرد بانك مركزي مربوط بوده و با اين تصميم جديد، پاسخگويي بانك مركزي در مقابل قوه مقننه كاهش يافته و دسترسي مجلس هم به بانك مركزي دچار مشكل مي‌شود.

 

وی تصریح کرد: اين تصميم از لحاظ فني و تخصصي، استقلال بانك مركزي را زير سوال مي‌برد و زماني كه بانك مركزي زيرنظر رييس‌جمهور فعاليت كند دست دولت را باز كرده و به راحتي مي‌تواند نرخ ارز را تغيير و سياست‌هاي انبساطي يا انقباضي را اجرا كند. تصميم اخذ شده به بر هم خوردن نظم پولي منتهي خواهد شد و نمايندگان هم نمي‌توانند جلودار تخلفات بانك مركزي باشند.

 

 کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند که با این تصمیم استقلال بانك مركزي تحت‌الشعاع قرار گرفته و دخالت ها در کار بانك مركزي بيشتر خواهد شد و بهتر بود رئیس کل بانک مرکزی توسط کمیته ای مشترک بین قوه مقننه ومجریه با انتخاب دولت انتخاب شود تا بدین روش رئیس آن به مجلس پاسخگو باشد.

 

نه تنها موضوع نحوه انتخاب و پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی مورد انتقاد است، بلکه میزان مدت زمان انتخاب رئیس کل بانک مرکزی هم مورد بحث قرار گرفته به طوریکه محمود بهمني رئیس کل سابق بانک مرکزی در خصوص مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره مدت فعاليت رياست بانك مركزي تصريح كرد: انتخاب رييس كل بانك مركزي به مدت 5سال و با تعويض دولت يك سال كمتر به مفهوم آن است كه هر دولتي بلافاصله امكان تغيير رياست كل را خواهد داشت و اين امر نيز استقلال بانك مركزي را افزايش نخواهد داد.